الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 02:52 م

قررت الدائرة الرابعة للتراخيص، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من الدكتور هاني سامح المحامي يطالب بمنع استحواذ شركة دوائية على سلسلة صيدليات، وإلغاء تراخيصهما ومحو نشاطهما الخاص بإدارة الصيدليات وامتلاكها لمخالفته النظام العام لقانون مزاولة مهنة الصيدلة لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانوني بالرأي فيها.

كان الدكتور هاني سامح المحامي، طالب بمنع استحواذ إحدى الشركات على سلسلة الصيدليات التابعة لها المقيدة بالسجل التجاري لشركة صيدليات شهيرة وطلب اتخاذ الإجراءات للتحفظ عليهم، وإلغاء تراخيصهما ومحو نشاطهما الخاص بإدارة الصيدليات وامتلاكها لمخالفته النظام العام لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

اقرأ أيضا|توافد أصحاب المعاشات علي مقر مجلس الدولة لحضور جلسة «العلاوات»

وقال المحامي في دعواه إن الديون سبب الاستحواذ والقانون يحظر ملكية الشركات للصيدليات ويحظر ملكية أكثر من صيدليتين حماية لفئة الصيادلة من تغول أباطرة الأموال. 

وجاء في صحيفة الدعوى أن صيدليات شهيرة قامت بامتلاك وإدارة أكثر من 300 صيدلية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقامت باستخدام ذلك في الحصول على الأموال والقروض بمبالغ مليارية تحصل عليها ملاكها، بما تسبب في انهيارها وتكالب أصحاب الديون عليها، ولأجل ذلك قامت شركة توزيع دوائي تسيطر على 40% من سوق توزيع الدواء بالاستحواذ وامتلاك وضم لمجموعة صيدليات تمتلكه وهي سلسلة شهيرة، كأحد حلول التسوية لمديونية هائلة تمتلكها، وفي الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة حظر امتلاك الشركات للصيدليات، وحظر إمتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو ادارته لأكثر من صيدلية واحدة.