الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 02:54 م

تحدثت الدكتورة هبة هجرس، رئيس لجنة الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، عن التوجيهات الرئاسية بتوطين صناعة الأجهزة التعويضية وتفاصيل اللقاء الذي تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من مسئولي الدولة فيما يخص هذا الشأن.

اقرأ ايضا.. القومي للمرأة: مصر تستفيد من الخبرات العالمية في توطين صناعة الأجهزة التعويضية | فيديو

وقالت "هجرس"، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، إنها تعمل على التقرير العالمي الذي يشمل الأجهزة التعويضية والتكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع دول العالم، كما نعمل أيضا على هذا التقرير منذ 3 سنوات للإلمام بشكل كامل بأدق أدق التفاصيل.

ووجهت الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة: "رجل عظيم، وهو من أهم الملمين بما يحدث على مستوى العالم بشأن هذا الملف"، وكما قال الرئيس: «إحنا مبنخترعش العجلة» ولكننا نأتي بالخبرات جميعها التي وصل العالم لها والبدء في العمل بها.

ونوهت بأن اختيار الرئيس لخبير في هذا المجال كاستشاري له في هذا المشروع ينم عن جدية قيام الدولة بعمل صناعة الأجهزة على أعلى مستوى من الجودة، وأيضا على أعلى مستوى من الحداثة التي ستخدم ليس فقط أشخاص ذوي الإعاقة في مصر، حيث إنه إذا تمكنا من التصنيع في مصر سنستطيع التصدير إلى العالم العربي وإفريقيا وجميع الدول النامية المجاورة بأسعار مقبولة لأجهزة عالية الجودة.

وأوضحت أن صناعة الأجهزة التعويضية هي صناعة معقدة وبها أشياء منها بسيطة، منوهة بأن هناك أجهزة مساعدة ولكن تخدم ذوي الإعاقة، وهناك بعض الصناعات تحتاج لتكنولوجيا فنية عالية تصل لوجود رقمنة معقدة للغاية، مثل أرجل صناعية تعمل بالكمبيوتر وتعمل بأداء مختلف، ونستهدف تلبية وتوفير احتياجات المواطنين من كل المستويات ووجود التكنولوجيا يسهل وييسر الكثير من الأمور، ونكون قادرين على التنفيذ حسب الطلبات والاحتياجات.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دولياً، بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية، ومن خلال إقامة مجمع صناعي متكامل لتقديم تلك الخدمة النبيلة إلى كل إنسان في حاجة إليها، وذلك من منظور إنساني وأخلاقي وديني، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تطوير ذلك المجمع الصناعي ليصبح مركزاً إقليمياً لتقديم تلك الرسالة الإنسانية لكل دول المنطقة من منظور احترام وصون حقوق الإنسان على خلفية ما تعانيه المنطقة من أحداث عنف وإرهاب.