الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 04:40 م

أكد الدكتور علي إسماعيل، عضو لجنة تحديث الري، أن الشعب يعيش على 6% من مساحة مصر، وهناك ضغوط كبيرة على الدلتا، إذ إن نسبة النمو السكاني تبلغ 2.5%، حيث كان النمو السكاني وقت ثورة يناير 2011 بعدد 80 مليون نسمة، ولكن اليوم بلغ عدد السكان 104 ملايين نسمة.

اقرأ أيضا |«الأداة قبل الشخصية».. شاهد تقريرًا عن مسرحية البؤساء

وأضاف أن معدلات النمو السكاني أدت إلى استقطاع جزء كبير من أراضي الدلتا، بخلاف ما كان يتم من تعد صريح على أراضي الدلتا، وهناك قانون جديد تم إصداره من مجلس النواب يجرم التعدي على الأرض الزراعية، والدولة لم تقف عند هذا الحد، كنا نحلم باستصلاح مليون فدان، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي له تصور باستصلاح 4 ملايين فدان، بخلاف أن هناك مشروعات كانت متوقفة تمامًا مثل مشروع توشكى ومشروع تنمية شمال سيناء وسيتم استصلاحهما، وهو ما يعني أن الدولة المصرية ستقوم باستصلاح نحو فوق الحوالي 5 أو 6 ملايين فدان.

وتساءل خلال حواره على القناة الأولى المصرية، اليوم، عن أنه "لولا استصلاح الأراضي والمشروعات القومية كنا هنبقى فين؟! فخلال 10 سنوات زدنا 20 ملايين نسمة، وهو ما يمثل مجموعة دول ويشكل ضاغطًا كبيرًا على الدولة المصرية".

وأشار إلى أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة مع أجهزة الدولة المختلفة مثل القوات المسلحة ووزارة الموارد المائية والري، كما نفقد 30 ألف فدان أرض زراعية سنويًا، وهذا الأمر توقف تمامًا خلال آخر عامين بفضل سن التشريعات ومتابعة التنفيذ، وهناك مشروعات أخرى تم البدء في تنفيذها مثل الأحوزة العمرانية وتحديث للري، فيما تتجه الدولة لدعم الريف المصري، لأن التوسع الأفقي بالقرى لم يعد مقبولًا، لأن استقطاع الفدان الزراعي الواحد يؤدي إلى حرمان 15 مواطنًا من غذائه.