الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 02:00 م

منذ 2011، لم تشهد سوريا نقصا وغلاء غير مسبوق في المشتقات النفطية كما هي عليه الحال هذه الأيام، فيما تضاعفت أسعار السلع والخدمات بسبب نقص وغلاء حوامل الطاقة.

وفي ظل اشتداد خناق الأزمة، بات الوضع الإنساني يثير المخاوف وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد، مع استمرار العقوبات الاقتصادية الغربية الجائرة التي رمت بنتائجها العميقة على مجمل الأنشطة الإنسانية في سوريا.

وتجلت مظاهر الأزمة الخانقة سوريا، من خلال خلو الشوارع الرئيسية في العاصمة دمشق التي يمكن تصنيفها عادة كأكثر المدن ازدحاما في سوريا والمنطقة.

ولم تخف وزارة النفط والثروة المعدنية صعوبة الوضع، إلا أن الأزمة هذه المرة ليست كسابقاتها، حيث تم تخفيض طلبات توريد المحروقات من مازوت وبنزين للعديد من المحافظات بنسبة وصلت لنحو الـ 50% من إجمالي عدد الطلبات المخصصة لكل محافظة بشكل يومي.

الخبير الاقتصادي الدكتور عمار اليوسف قال في تصريح لـ"سبوتنيك" أن اشتداد العقوبات الاقتصادية الغربية تسبب بتأخير وصول التوريدات لافتاً إلى احتجاز النواقل في اليونان لأشهر، وأفرج عنها منذ أيام.

وبين اليوسف أن الأزمة ترافقت مع مرحلة ازدياد الطلب على المحروقات سواء اللازمة للتدفئة أو لتخديم المحاصيل الزراعية ما تسبب بضغط كبير على الاستهلاك.

ووصف اليوسف الوضع القائم بـ "الكارثي.. لأن رسائل تسليم المازوت المدعوم للمواطنين تأخرت والحكومة خفضت كمية المازوت المدعوم للمستهلكين، بعد أن قللت كمية البنزين للسيارات بنسبة 40%".

وأشار الخبير الاقتصادي السوري إلى أن أجور النقل ارتفعت بشكل جنوني، وباتت تنذر بالتحول إلى مأساة بكل معنى الكلمة نظرا لصعوبة وصول الطلبة إلى مدارسهم وجامعاتهم، خاصة مع البرد الشديد وانقطاع التيار الكهربائي نحو 18ساعة يومياً في دمشق، الأمر الذي يزيد جرعة التهديد على سلامتهم وهم يجلسون على مقاعدهم الدراسية.

ويلفت الاقتصادي السوري إلى أن "واقع الاقتصاد والخدمات بات في خطر في حال بقي الوضع على ما هو عليه، فالكثير من المعامل مهددة بالتوقف عن الانتاج وبذلك ستكون النتيجة شللا كاملا للاقتصاد السوري".

وأضاف اليوسف أن أزمة المحروقات نتج عنها ارتفاع مادتي البنزين والمازوت في "السوق السوداء" ليصل سعر صفيحة البنزين (20 ليترا) إلى 250 ليرة سورية وأكثر، أي ما يعادل (نحو 50 دولار أمريكي بالسعر الرائج) في حين وصل سعر ليتر المازوت في السوق وصل إلى نحو 8 آلاف ليرة.