الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 05:32 م

أصدر مجلس الوزراء المصري، رد على المزاعم و الادعاءات الخاصة بشأن حجم الدين الخارجي لمصر، والزعم بأن مصر معرضة للإفلاس؛ بسبب ارتفاع حجم الديون، وتضاعف فاتورة خدمة الدين، والادعاء بأن مصر مهددة بعدم سداد ديونها، والزعم بأن مصر ستصبح أكبر مصدر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة، وتراجع قيمة السندات السيادية المصرية.

وأكد التقرير، أنه فيما يتعلق بالزعم بأن مصر معرضة للإفلاس؛ بسبب ارتفاع حجم الديون، وتضاعف فاتورة خدمة الدين، فأنه في ظل الأزمات الاقتصادية المتعاقبة التي شهدها العالم خلال الفترات السابقة، اتجهت حكومات دول العالم إلى تبني سياسات اقتصادية توسعية؛ للتخفيف من تبعات الآثار السلبية لتلك الأزمات الاقتصادية على الأسر والشركات، وهو ما أدى إلى ارتفاع ملموس في مستويات المديونية العالمية، والتي ارتفعت لتسجل نحو 350٪ من الناتج الإجمالي العالمي بنهاية الربع الثاني من عام 2022.

وتبنت الحكومة المصرية، خلال السنوات السابقة وتحديدا خلال الفترة (2014-2022) العديد من الإجراءات؛ لتنشيط الأداء الاقتصادي ودفع النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فـرص العمل المنتج، وتعزيز الاستثمارات في مستويات البنية التحتية، كما ركزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية على تحفيز الإنفاق العام؛ لمواجهة التداعيات الناتجة عن أزمة" كوفيد 19"، والأزمة الروسية ـ الأوكرانية.

وتتبنّى مـصر منذ عام 2016 نهجا متكاملا للإصلاح المالي؛ بهدف تبني تدابير وسياسات وإجراءات مـن شأنها تحقيق الانضباط المالي والتحرك باتجاه مستويات أكثر استدامة للدين العام، وهو ما أسفر عن تراجع مستويات الدين العام المحلي، والتي تراجعت من مستويات تفوق 100٪ من الناتج خلال عامي 2016/2015 2017/2016 إلى 87% خلال العام المالي 2022/2021، وهو ما يقل كثيرا عن النسبة المسجلة على مستوى العالم، وينخفض كذلك بالقياس بالنسبة المثيلة المسجلة في العديد من الاقتصادات النامية والمتقدمة والتي تجاوزت 100%.

ولفت إلي أنه وفق المعيار الاقتصادي الأساسي لاستدامة الدين، تساهم عدد من العوامل في ضمان تحرك الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالـي فـي مسـارات آمنة، ومن أهمها مواصلة الاقتصاد المصري لتحقيق فائض أولـي فـي الموازنة العامة للدولة بلغت نسبة 1.3٪ في العام المالي2021/2020، والارتفاع الكبير المسجل في معدلات نمو الاقتصاد المصري والتي بلغت 6.6% خلال العام المالي ذاته.

وأحرزت مصـر تقدما مقارنة بعـدد مـن الـدول المناظـرة لها فى الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2021 بنسبة 1.3%؛ حيث بلغت هذه النسبة في باكستان (0.4%) وسجلت هذه النسبة انخفاضا ملحوظـا فـي عـدد مـن الـدول المناظرة لمصـر لتسجل عجـز في الميزان الأولي كما في (الجزائر (-11.5٪)، والصيـن (-7.8٪)، والهنـد (-3.6%)، والمغرب (-3.3٪)، وجنوب إفريقيا (-2.9٪)، وإندونيسيا (-2.4٪)، والبرازيل (-2.1٪)، وتركيـا (-0.9)، وكولومبيا (-0.5)، كما انخفضت النسبة للناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الناشئة خلال العام المالي2022/2021 لتسجل عجـز بنسبة -4.7%، وبلغت النسبة للاقتصادات المتقدمة -3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتستهدف الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة الحفاظ على الانضباط المالي، وخفض عجز الموازنة إلى %5.6 من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بصورة دائمة بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بمـا يسـاهـم فـي خفض المديونية، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وضمان الأمـان للأجيال الحالية والمستقبلية. إضافة إلى عودة المسار النزولي لنسبة

المديونية الحكومية لتصل إلى 82.5% بنهاية يونيو من عام 2025، وخفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة إلى 5.6% من الناتج بحلول عام 2026/2025، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليقترب من 5 سنوات في المدى المتوسط؛ لتخفيض الحاجة إلى التمويل السريع.

وأكد تقرير مجلس الوزراء، أنه بالنسبة للدين الخارجي، مازالت مصر ضمن الحدود الآمنة فيما يتعلق بمؤشر نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث وصلت تلك النسبة إلى 34.1%، في حين أن حدود المخاطر القصوى 50%، مشيرا إلي وجود العديد من المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بهيكل الدين الخارجي لمصر لعل من أبرزها، تنـوع أدوات الدين الخارجـي مـا بيـن: قروض، وودائع، وسندات مصـدرة، وتسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل، ومخصصات مصـر لـدى صندوق النقد الدولي.

أقرأ ايضا رئيس الوزراء: نحاول تخفيف العبء عن المواطن |فيديو