الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 06:02 م

قال تقرير صادر عن مجلس الوزراء، ردا على الادعاء بأن مصر مهددة بعدم قدرتها على سداد ديونها، إن مصـر ملتزمـة، ولعقود طويلة، بسداد مديونياتها الخارجية، وهناك العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تعـزز مـن قـدرة مصـر خـلال الفترة المقبلة على سداد مديونياتها، ولعل من أبرزها تحسن العديد من مصادر النقد الأجنبي، والتي يأتي على رأسها ارتفاع معدل نمو الصادرات المصرية بنسبة 53.1% خلال العام المالي 2022/2021 لتسجل 43.9 مليار دولار، والزيادة في إيرادات السياحة بنسبة 121.1% لترتفع إلى

10.7 مليار دولار، إضافة إلى الارتفاع الكبير المسجل في عائدات قناة السويس، والتي بلغت نحو 7 مليارات دولار في الفترة نفسها، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إلى ما يقارب 9 مليارات دولار في العام نفسـه.

وفي ظل الإعلان عن عدد من القرارات الاقتصادية التي من شأنها المزيد مـن تمكين القطاع الخاص ومن بينها تحرير سياسة سعر الصرف والتوجه نحـو تبنـي كل السياسات لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمصنعين؛ انخفضت بشكل كبيـر احتمالات تعثـر مـصـر عـن سـداد ديونها، الأمر ذاته أكدته وكالة "بلومبرج" التي قامـت فـي ظـل تعـرض الأسواق الناشئة لضغوط ناجمـة عـن ارتفـاع الديون، وتراجع النمو الاقتصادي، والتنويه بتخلف تاريخي عن سداد الديون، بإعداد نموذج لتقدير مخاطر عدم السداد في 41 دولة ناشئة على مدار العام القادم.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أنه باستثناء الدول التي تخلفت عن السداد بالفعل، هناك 11 دولة أخرى لديها احتمال عدم القدرة على السداد بنسبة 10% أو أعلى في العام المقبل ليست من بينهـا مصـر؛ حيث أشارت المؤسسة في المقابل إلى أن مصر مـن المتوقع أن تستفيد خلال الفترة المقبلة مـن الدعم الناتج عن سياسة تحرير سعر الصرف في جذب المزيد مـن تدفقات النقد الأجنبي.

أقرأ أيضا | «المركزي للإحصاء»: ارتفاع عوائد قناة السويس خلال عام لـ 4.5 مليار جنيه