الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 05:06 م

عقدت  اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة اليوم اجتماعها الثامن ، برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، والمهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، وبمشاركة السيد جيرمي هوبكنز- ممثل منظمة يونيسف في مصر ، والسيدة فريدريكا ماير-الممثل القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان ،و الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام " بصيرة" عضو المجلس، و الدكتورة فاطمة الزناتي- المشرف العام علي المسح الصحي للأسرة المصرية ،وممثلي الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني .

  واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالترحيب بالمهندسة نيفين عثمان الأمينة العامة الجديدة للمجلس القومي للطفولة والأمومة الشريك الوطني في قضيتنا  قائلة : كل التحية والتقدير للمهندسة نيفين عثمان وخالص التهاني لوصولك لهذا المنصب الهام  والمستحق لتاريخك وخبراتك الطويلة في قضايا الطفل وتنمية الطفولة المبكرة، وعمالة الأطفال وخالص أمنياتنا بالنجاح والتوفيق في مهام منصبك الجديد لتحقيق المزيد من التقدم في هذا الملف الهام ".

 وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن عام 2021 كان "عام تحقيق الحلم " في ملف القضاء على هذه الجريمة غير الإنسانية ضد فتياتنا .. حيث انتصرت الإرادة السياسية للمرأة والفتاة المصرية فى 30 أبريل  بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث.

 لافتة الي أن هذه الخطوة الهامة تؤكد من جديد على حرص الإرادة السياسية على حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف الموجه ضدهن  ، والتصدي لهذا الفعل المجرم محلياً ودولياً ،وتعد تتويجاً لجهود سيدات عظيمات كرسن حياتهن لمحاربة هذه الجريمة منذ خمسينات القرن الماضي .. هن الغائبات الحاضرات دائماً "عزيزة حسين.. ماري اسعد  ..وغيرهن".

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن عام 2021  تضمن أيضاً العديد من القفزات القوية فى ملف تجريم ختان الاناث .. حيث شهد مطلع هذا العام موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الذى تقدمت به اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث بشأن حرمان الطبيب والمزاول لمهنة التمريض من وظيفته في جريمة ختان الإناث، بالإضافة إلى باقى العقوبات المنصوص عليها بمشروع قانون تعديل قانون العقوبات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية لدراسته بوزارة العدل.

وفي  مارس 2021 وافق البرلمان المصري بغرفتيه على مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة  ، قائلة:"أكثر ما أسعدنى بين هذه المناقشات والآراء المتعددة ما سمعناه عن مساندة ودعم عدد كبير من النواب الرجال علاوة على أن هذا يعد أول اختبار حقيقى لأكبر كتلة نسائية تحت قبة مجلسى الشيوخ والنواب أثبتت فيه نجاحها فى اتحادها لنصرة قضية من أهم قضايا المرأة والفتاة المصرية"...

وأشارت الدكتورة مايا مرسى الى المبادرة التي انطلقت من عضوات و أعضاء البرلمان عن تنسيقية شباب الأحزاب والمستقلين خلال الاحتفال باليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث فى فبراير 2021  بدعم جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث .. ودعم تعديلات قانون تجريم ختان الإناث على صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى والتى حولت هذا اليوم العالمى إلى انتفاضة ضد هذه الجريمة "، قائلة :"  كل هذه الخطوات تدعونا للتفاؤل بأننا نحظى بمجالس نيابية (شيوخ ونواب) تتمتع بفكر مستنير ينبذ الفكر الرجعى ويحاربه بكل قوة ويساند الدولة فى التقدم أكثر وأكثر فى ملف المرأة وحقوق الانسان".

    وأكدت  على استمرار رفض الأديان السماوية لهذه الجريمة غير الانسانية ، حيث أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في الخطاب المستنير الذى أرسله للنيابة العامة في فبراير من العام 2020 والذى جاء كرد على طلب الرأي الشرعي في حكم ختان الإناث وذلك لبعد واقعة وفاة طفلة نتيجة ختانها ، حيث جاء فيه «لقد تبين للأزهر الشريف من خلال ما قرره أهل الفقه والطب الموثوق بهم وبعلمهم أن للختان أضرارًا كبيرة تلحق شخصية الفتاة بشكل عام وتؤثر على حياتها الأسرية بعد الزواج بشكل خاص، بما ينعكس سلبا على المجتمع بأسره".

 فيما أعربت المهندسة  نيفين عثمان عن سعادتها وفخرها بالانضمام للجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث وعن تطلعها للتعاون مع جميع الأعضاء لتحقيق أهداف اللجنة، موجهة خالص الشكر والتقدير للدكتورة مايا مرسي لجهودها الحثيثة في هذه القضية ولأعضاء اللجنة الوطنية ، معبرة عن سعادتها لما وصلت إليه جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث من تحقيق انجازات ملموسة على أرض الواقع خصوصا في معركة تغيير الوعي، لافتة إلى اهمية  تضافر كافة الجهود من أجل حماية فتياتنا من كافة الممارسات الضارة التي تلحق بهم.

كما  أكدت المهندسة نيفين عثمان  أن القضاء على الختان قضية مهمة للأسرة المصرية والمجتمع وبالتالي للدولة المصرية  ، و أن قرار ختان  الإناث هو قرار مشترك بين الأب، الأم والجدة لذلك هم شركاء في جهودنا للقضاء علي الختان، منوهة ان جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث تؤكد وجود حراك داعم وقوى لمواجهة هذا التحدى الكبير ممثلا فى موافقة اللجنة على إجراء مسح متعمق عن القضية خاصة بعد صدر القانون تغليظ العقوبات على جريمة ختان الاناث إضافة إلى تدخلات كل الشركاء الحكوميين والدوليين والمجتمع المدنى مما يؤكد التكامل بين كافة الشركاء للقضاء على ختان الاناث بأساليب منهجية وتدخلات  ومسوح ودراسات ميدانية لكل محافظة على حده..

 وأشاد الدكتور ماجد عثمان بتغليظ قانون العقوبات للحد من الختان، مثمناً بتوحيد جهود المؤسسات الحكومية للقضاء على ختان الاناث مما أدى إلى تحقيق النجاح ، وأكد على أهمية المعلومات لبناء سياسات معتمدة على برامج وأدلة بالإضافة إلى جمع البيانات وتحويلها لرسائل محددة تفيد متخذى القرار وواضعى السياسات وكل ذلك يساهم في تغيير الظواهر المجتمعية السلبية ، وأضاف أنه سيتم إطلاق مسح لرصد جريمة ختان الإناث وأكثر المناطق الجغرافية التى تنتشر بها.

   جدير بالذكر ان قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث ، قد  تضمن التعديل "السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى  ، والسجن المشدد إذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة لمدة لا تقل عن 7 سنوات ، والسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا أفضى إلى الموت.

ويواجه السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، و يواجه هؤلاء السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات حال وجود عاهه مستديمه ، و السجن مدة لا تقل عن 15 عام ولا تزيد عن 20 عام لهم حال أفضى للموت

وحرمان مرتكبها من الأطباء ومزاولى مهنة التمريض من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، واذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها سواء اكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة ام كان مديرها الفعلى عالما بارتكابها.

و يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى بذات العقوبات حسب ما ينص عليها القانون ، و يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى" .