الجمعة، 09 ديسمبر 2022 - 04:18 م

فى السوق المصرية نر العجائب.. نرى ارتفاعا للاسعار بشكل يفوق تحرك سعر الدولار.. ومع استقرار سعر الدولار أو تراجعه لا نرى اى تراجع للاسعار.. اذا سألت التجار سيؤكدون انهم مضطرون لرفع الاسعار مع أى تحرك للدولار لأنهم على حد قولهم سيقومون بشراء السلع الجديدة بالاسعار الجديدة.. واذا تراجع الدولار سيقول التجار انهم اشتروا بضائعهم بالاسعار الغالية.. بالفعل شىء محير.. والادهى أن الكثير من  التجار قام بتسعير بضائعه  المستوردة على سعر خيالى للدولار امام الجنيه  فالبعض باع بضائعه مع التعويم الاول بسعر للدولار يتجاوز العشرين جنيها وانا اتكلم عن عام 2016 على الرغم من السعر العادل للدولار امام الجنيه يقل عن ذلك كثيرا.

ومن منبرى هذا اطالب البرلمان بتفعيل قانون وضع اسعار استرشادية وهامش ربح .. وتوضيح سلسلة السعر بداية من المستورد حتى تاجر الجملة .. وهنا ستكشف الاجهزة المعنية خفايا ما يحدث فى السوق من ممارسات غير طبيعية توضح جشع البعض وعدم مراعاتهم لظروف عالمية اثرت بشدة فى بلد كانت فاتورة استيراده تناهز الـ80 مليار دولار سنويا..

ولكننا بنتفاءل  مع توجه الدولة لتعظيم الصناعة الوطنية ومع اعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى اطلاق المبادرة الرئاسية لتصنيع محليا اكثر من 120 منتجا تستوردهم مصر.. وبالفعل تجاوب رجال الصناعة مع المبادرة  ونحتاج الى بعض الوقت لعمل احلال المنتج المستورد بالمنتج المحلى.. وللاسف لو كانت الحكومات المتعاقبة قبل ثورة يناير كانت قد انتهجت نهجا تبنى الصناعة المحلية وقلصت من الاستيراد المبالغ فيه لما كان وصلنا الى هذا ولكانت المهمة قد اصبحت اكثر يسرا على الحكومة المصرية..

ولكننا لن ننظر الى الوراء وكما صممت الدولة المصرية بنية تحتية جديدة تعيش لسنوات فإنها ايضا تدشن صناعات جديدة تبناها الرئيس السيسى فى كل القطاعات.. فى البتروكيماويات والصناعات الغذائية والتكميلية  والاخشاب.. حفظ الله بلدنا من كل سوء.