الجمعة، 09 ديسمبر 2022 - 08:52 م

بقلم: أميمة كمال

ذعر وغضب، ساد وسائل التواصل الإجتماعي، عندما أُعلن عن تعديل على قانون «الإجراءات الضريبية الموحد» يناقشه مجلس النواب. التعديل يضيف كلمات، لنص قانونى موجود بالفعل. يتيح لمصلحة الضرائب تبادل المعلومات، لأغراض ضريبية مع السلطات المناظرة بالدول، التى تكون بينها وبين مصر، اتفاقيات ضريبية دولية . التعديل أضاف «لاتخل أحكام المادتين 140 و142 من قانون البنك المركزى بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الإتفاقيات الدولية ».

ولأن الحكومة تركت للبنك المركزى وحده، مُهمة تخفيف ذعرالمودعين. فكان رده غير كاف لطمأنة الناس المتخوفة دوما، من إجراءات حكومية مفاجئة. الحقيقة أن التعديل يهدف، لإدخال مليارات من الضرائب المستحقة لمصر، عن الأرباح التى تحققها، الشركات متعددة الجنسيات، والتى تغرفها من أموال المصريين، ولاتدفع للدولة مليما . بسبب أن مقرها الرئيسى خارج مصر.

وغالبتها فى مناطق تسمى (ملاذات ضريبية) تخفى فيها أرباحها. وبالطبع بعد إتساع نطاق الإقتصاد  الرقمى،  كان لابد من تطور ضريبى يلاحقها. التعديل يواجه تلك الشركات العملاقة، والتى تختفى فى حضنها، بعض الشركات المصرية . بالرغم من أن البنك المركزى أخرج بيانا مُوضحا فيه، أن كل شىء على مايرام.. إلا أن الأمر، كان يستدعى أن تتصدى الحكومة، لتعلن أن مصر انضمت إلى اتفاقية دولية شأنها شأن 171 دولة، إتفقوا على الملاحقة الجماعية، لميارات من الأموال، التى  تكدسها الشركات متعددة الجنسيات، بينما تكسبها من مواطنى تلك الدول. ويبدأ تطبيقها العام المقبل.

ونظرة للجريدة الرسمية التى تعلن فيها مصر انضمامها إلى  (الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع التآكل الضريبى ونقل الأرباح) تخبرنا فى أول سطر «تدرك الحكومات أنها تفقد قدرا هائلا من إيرادات الضرائب على الشركات، بسبب التخطيط الضريبى الدولى الضار، الذى يسفر عن نقل الأرباح بشكل مصطنع، إلى مواقع لاتخضع للضريبة). والحق أقول أن عمرو المنير نائب وزير المالية السابق، قد بح صوته للتعريف بأهمية تطبيق تلك الإتفاقية منذ عام 2017 بعد انضمام مصر .

وقدر الأموال الضائعة على مصر، من عدم تطبيقها 10 مليارات جنية سنويا. وأجرى بحثا على الشركات المصرية، ذات الارتباط بفروع فى الملاذات الضريبية، فوجدها 4.5 شركة من أصل 10 شركات.