صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


مجلس الأمن يبحث استخدام روسيا أسلحة ثقيلة خلفت دمارا هائلا في أوكرانيا

بوابة أخبار اليوم

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 02:26 ص

 

في إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي حول مسألة "إمدادات الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا وعواقبها"، شددت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح على أن منع تحويل الأسلحة والذخيرة أمر ضروري لتجنب تأجيج الصراع وانعدام الأمن في المنطقة وخارجها.

و بحث مجلس الأمن الدولي هذه المسألة في جلسة عقدها مساء الجمعة بتوقيت نيويورك تحت بند "التهديدات للسلم والأمن الدوليين".

وقالت إيزومي ناكاميتسو إنه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022، نقلت عدة دول منظومات أسلحة وذخائر إلى أوكرانيا من أجل قوات دفاعها. 

لكنها أوضحت أن المعلومات الواردة من الحكومات بشأن عمليات نقلها متاحة إلى حد كبير من خلال المصادر المفتوحة.

وقد اشتملت عمليات النقل هذه على أسلحة تقليدية ثقيلة، بما في ذلك دبابات قتال وعربات قتالية مصفحة، وأنظمة مدفعية من العيار الثقيل وأنظمة صواريخ ومركبات قتال جوي دون طيار، وأسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة.

وكانت هناك أيضا تقارير واسعة النطاق ومثبتة بشكل مستقل عن نقل أنظمة الأسلحة التقليدية الرئيسية إلى الجماعات المسلحة غير الحكومية المتورطة في النزاع ضد أوكرانيا، بما في ذلك أنظمة الصواريخ المدفعية، على حدّ قولها.

وأضافت قائلة: "يثير تدفق الأسلحة على نطاق واسع في أي حالة نزاع مسلح العديد من المخاوف بشأن السلام والأمن، بما في ذلك مخاطر التحويل فضلا عن التداعيات المحتملة والتصعيد."

وأشارت إلى أن تدابير مواجهة التحويل المحتمل للأسلحة والذخائر ستكون أساسية للتعافي بعد الصراع والأمن والاستقرار الإقليميين، وكذلك لمنع الصراع في مناطق أخرى. تشمل هذه التدابير تقييمات مخاطر ما قبل النقل وضوابط ما بعد الشحن، بما في ذلك عمليات التفتيش في الموقع والتحقق من المستخدم النهائي.

وتابعت تقول: "تتساوى في الأهمية الحاجة إلى حماية المعدات العسكرية المنقولة وأخذها بالحسبان."

ولتعزيز الشفافية في عمليات نقل الأسلحة، يظل سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية أداة رئيسية كما تفعل معاهدة تجارة الأسلحة. كما أنها أداة مهمة لتتبع تدفق الأسلحة والذخيرة في مناطق الصراع.

وبعيدا عن معالجة مسألة عمليات نقل الأسلحة، أكدت المسؤولة الأممية أنه يقع على عاتق جميع الأطراف واجب حماية المدنيين عند القيام بشن العمليات العسكرية.

فمنذ 24 فبراير، سجل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان 17,181 ضحية مدنية مع تزايد الأعداد بازدياد. 

ولا تزال معظم الوفيات والإصابات بين المدنيين ناجمة عن استخدام أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق، بما في ذلك الهجمات بالمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والصواريخ والطائرات.

ومضت قائلة: "بالإضافة إلى آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، شهدنا تدمير البنية التحتية والخدمات المدنية والحيوية، خاصة باستخدام الصواريخ والمركبات الجوية بدون طيار."

وأشارت إلى أنه إلى جانب تدمير المنازل والمدارس والطرق والجسور، تأثرت أيضا المستشفيات والمرافق الصحية. كما أن انقطاع المياه والغاز والتدفئة والكهرباء الناجم عن الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة يشكل مصدر قلق خاصة مع بداية فصل الشتاء مما يضفي بُعدا جديدا على الأزمة الإنسانية ويعرّض الملايين من الأشخاص للخطر.

وذكّرت بأنه بموجب القانون الدولي الإنساني، لا يجب على المقاتلين أن يوجّهوا هجمات ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية ويجب عليهم اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة في إدارة العمليات العسكرية لتجنب – أو على الأقل تقليل – الخسائر العرضية في أرواح المدنيين، والإصابات في صفوف المدنيين والأضرار التي تلحق بالأعيان المدنية.

تبنت الشهر الماضي أكثر من 80 دولة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، الإعلان السياسي بشأن تعزيز حماية المدنيين من التبعات الإنسانية الناجمة عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.

وأكدت أن هذا الإعلان يمثل علامة فارقة في جهودنا لتوفير حماية أفضل للمدنيين من عواقب الصراع المسلح. ودعت جميع الدول الأعضاء إلى تفعيله.

وقالت إن الأشهر التسعة الماضية شهدت دمارا هائلا نتيجة لاستخدام الأسلحة التقليدية الثقيلة. "يجب أن تتوقف الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية."

وحثت الدول على تطبيق تدابير فعّالة لتحديد الأسلحة للتصدي للمخاطر المتعلقة بنقلها. 

وأكدت في ختام كلمتها أن الطريقة الوحيدة لوضع حد للمعاناة والدمار في أوكرانيا هي عبر إنهاء الحرب. وناشدت جميع الدول الأعضاء بذل قصارى الجهود من أجل تحقيق السلام.

وعبر تقنية الفيديو، خاطب البروفيسر في القانون والمحامي المختص بحقوق الإنسان، دانيال كوفاليك، أعضاء مجلس الأمن، واقتبس من تقارير صحفية متعددة منذ عدة سنوات بشأن مسألة تدفق الأسلحة في إشارة إلى أنها ليست قضية حديثة العهد.

واتفق مع ناكاميتسو قائلا إن ما ينبغي أن يحدث هو إنهاء هذه الحرب، لافتا الانتباه إلى أهمية التفاوض وهو أمر ممكن على حدّ تعبيره.

وقال: "في مارس وأبريل وُجد اتفاق كان بإمكان الطرفين القبول به لكن (رئيس وزراء بريطانيا السابق) بوريس جونسون أوعز للرئيس الأوكراني بألا يوقّع عليه، ولكن ثمّة صفقة يمكن من خلالها إنهاء الصراع، وينبغي إنهاؤه عبر تسوية تفاوضية."

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة