السبت، 10 ديسمبر 2022 - 05:43 م

لأول مرة الحصول على الرخصة بمجرد إخطار المركز وفرصة ذهبية للمحال في العقارات غير المرخصة

الرئيس وجه بتعميم برنامج «تنمية الصعيد» بالمحافظات.. وتنفيذ 4123 مشروعًا بقنا وسوهاج
2.6 مليار جنيه تكلُفة تركيب 9 ملايين كشاف موفر للطاقة بالشوارع والميادين
23 ألف مشروع بالمرحلة الأولى لـ «حياة كريمة».. ومعدلات التنفيذ 65%

تسهيلات غير مسبوقة في تعديلات «قانون التصالح في مخالفات البناء» أبرزها اشتراطات البناء 

إنفاق 57 مليار جنيه على منظومة النظافة.. ووجدنا معدات ولودرات أسفل تلال القمامة التاريخية
 

لما ضاقت حلقاتها وظنَ المصريون أنها لن تُفرجَ، وفجأة وبدون مُقدمات ظهر الفرج فى شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليكون سيفًا ودرعًا للشعب المصرى خاصةً والوطن العربى عامةً، وتحديدًا منذ 8 سنوات، تحولت أروقة وزارة التنمية المحلية ودواوين المحافظات إلى خلايا نحل، لتنفيذ التكليفات الرئاسية، وشهدت العمل على عشرات الملفات الضرورية المُلحة التى طال انتظارها من ملايين المصريين التى تعاقب عليها العديد من الوزراء وأبرزهم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية السابق..

ولهذا كان لـ«الأخبار» حوار مع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وأجاب عن أبرز التساؤلات التى تُسيطر على أذهان المواطنين بالشارع المصري، ما بين التصالح فى مخالفات البناء وترخيص المحال العامة وانتشار القمامة ومشكلة السايس وغيرها.. وإلى نص الحوار.

فى البداية، قانون المحال العامة ملىء بالمفاجآت، فما هو موعد تطبيقه وعدد الأنشطة التى تضمنها، وهل يحق لصاحب المحل فى العقار غير المُرخص الحصول على رخصة، وموعد الحصول على الرخصة؟

اليوم، موعد تطبيق قانون المحال العامة بعد نشره فى جريدة الوقائع المصرية، وأن هذا القانون روعى فيه تبسيط الإجراءات للحصول على الرخصة من خلال التعامل مع جهة واحدة فقط وهى مراكز إصدار التراخيص التى تم إنشاؤها داخل الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وعددها 339 مركزًا، وسيتم الحصول على الرخصة فى مدة لا تتجاوز 90 يومًا.

وتضمن القانون 316 نشاطا، وأن أهم مزايا القانون هو حصول طالب الترخيص على رُخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات إذا كان المحل داخل عقار غير مُرخص لحين انتهاء صاحب العقار فى تقنين أوضاعه، بالإضافة إلى استحدث ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن الحصول على الترخيص بمجرد إخطار المركز، وذلك بالنسبة للأنشطة غير الخطرة على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وهى تمثل 80% من الأنشطة القائمة فى مصر.

وفى حالة المخالفة، يتم مُعاقبة صاحب المحل المُخالف بغرامة من 20 ألف جنيه حتى 50 ألف جنيه، وتصل العقوبة للحبس فى حالة تكرار المخالفة.
استثمارات جديدة 

الرئيس عبد الفتاح السيسى يوجه بصفة مستمرة بتشجيع المستثمرين، حدثنا عن خطة التنمية المحلية لحل لتشجيع الفرص الاستثمارية وآليات حل مشاكل المشروعات المتعثرة؟

بالفعل التنمية المحلية تعمل حاليًا على تنفيذ استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية فى محافظات الجمهورية، وتعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية لكل محافظة، وتنفيذ مبادرة تنمية التكتلات الاقتصادية، ومراجعة خطط إدارتها ومدها بالمرافق، ولهذا نجحنا فى توفير أكثر من 150 ألف فدان لإقامة مناطق صناعية فى 23 محافظة، وذلك لضخ استثمارات جديدة وتوفر فرص عمل، والقضاء على البطالة.

وخلال الأيام الماضية، تم اعتماد 50 مليون جنيه كدفعة أولى لهيئة المساحة العسكرية وذلك لإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لـ 74 منطقة صناعية، والتى تستهدف فتح المجال أمام المستثمرين، حتى تكون مصر مصدرًا للتصدير لمختلف الدول.

برنامج «تنمية الصعيد» نجح خلال السنوات الماضية فى تحقيق التنمية الحقيقة فى محافظتى قنا وسوهاج.. هل هناك خطة لتعميم البرنامج على محافظات الجمهورية؟

الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتعميم برنامج «تنمية الصعيد»، وعلى الفور تم تنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع، من خلال تطبيق البرامج فى محافظتى المنيا وأسيوط، وكذلك سيتم تعميم البرنامج فى محافظات الفيوم وبنى سويف والأقصر وأسوان، خاصةً أن البرنامج نجح فى إحداث تغيير شامل بمحافظتى سوهاج وقنا، خاصة تغيير ملامح الوضع التنموى والاجتماعى والصحى والاقتصادى لدفع عجلة التنمية فى المناطق الأكثر احتياجًا بصعيد مصر، وتعتمد خطة التنمية المحلية لتعميم ممارسات البرنامج على 7 محاور رئيسية، أبرزها «التخطيط المحلى المتكامل، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية بمشروعات الإدارة المحلية، الممارسات المطورة فى تنفيذ ومتابعة المشروعات».

وفى محافظتى قنا وسوهاج المحطة الأولى لبرنامج تنمية الصعيد، نجحنا فى الانتهاء من 100% من المشروعات المُخطط تنفيذها والتى بلغت حوالى 4123 مشروعًا مختلفًا ما بين مشروعات «الصرف الصحي، مياه الشرب، المدراس، الكهرباء، الطرق، وغيرها»، ساهمت فى خدمة أكثر من 5.5 مليون مواطن فى محافظتى سوهاج وقنا، وتوفير 396 ألف فرصة عمل، وذلك من خلال الاستثمارات التى تم تنفيذها فى مجال البنية الأساسية وتطوير المناطق الصناعية وتنمية التكتلات الاقتصادية الواعدة باستثمارات تقدر حتى الآن بحوالى 16.3 مليار جنيه.

التنمية المحلية لديها دور كبير فى ترشيد استهلاك الطاقة بالمرافق العامة بالمحافظات.. حدثنا عن هذا الأمر!

خلال الفترة الماضية، تم تركيب حوالى 3 ملايين كشاف موفر للطاقة بشوارع وميادين المحافظات بتكلفة 2.6 مليار جنيه لترشيد الاستهلاك، والتى ساهمت فى توفير حوالى 9 مليارات جنيه، كما تم ترشيد استهلاك الكهرباء بدور العبادة من خلال تركيب حوالى 28 ألف عداد مسبق الدفع للمساجد الأهلية والكنائس وملحقاتهما، وتخفيض الإنارة داخل حوالى 8 آلاف مقر ومنشأة حكومية بالمحافظات، بالإضافة إلى تركيب عدادات مسبقة الدفع للمياه بالمصالح الحكومية وقطع موفرة للمياه بها.

مشكلة السايس 

قانون السايس تم إصداره منذ أشهر، ومازال هناك مجموعة من الخارجين عن القانون تُسيطر على بعض الشوارع، فما هى آليات ردع هؤلاء وإجراءات الحصول على رخصة؟

مشكلة السايس، من أولويات عمل الوزارة خلال الفترة الحالية، وتم تطبيق القانون فى بعض المحافظات كمرحلة أولى، أبرزها محافظة القاهرة والتى نجحت فى تطبيقه بشكل كبير، وحققت من خلاله أرباحا تُقدر بـ 170 مليون جنيه فى أول عام لتطبيقه، وخلال الأيام المقبلة سيتم تعميم هذه التجربة وتطبيقه فى باقى المحافظات، والآن يتم إخضاع موظفى الأحياء إلى دورات تدريبية للتعامل مع قانون السايس بشكل جيد لإدارة القانون وحل المشكلة.

وبالفعل مشكلة السايس بدأت تختفى من بعض الشوارع، وذلك بسبب الإجراءات الحازمة التى اتخذتها الوزارة منها تحديد أماكن الانتظار التعريفة، بالإضافة إلى أن هناك لجانا تفتيشية على القطاع التى تمنح الرخص، ووضع عقوبات شديدة فى حالة الانحراف عن هذا القانون، ونعترف أن هناك أخطاء من بعض موظفى الأحياء، وفى نفس الوقت هناك موظفون شُرفاء منهم موظف بمحافظة القاهرة رفض رشوة مليون جنيه خلال أيام.

«التوك توك» مصدر للجرائم فى شوارع المحافظات وسبب اختفاء المهن الحرفية، لهذا كان لوزارة التنمية المحلية خطة للتعامل مع هذا الأمر؟

لا يَخفى على أحد ما تسبب فيه مركبات «التوك توك» من العديد من الأزمات فى محافظات مصر، نحن ليس ضد «التوك توك» ولكن فى إطار قانوني، وبالفعل نجحت التنمية المحلية فى التعامل مع الأزمة من خلال ترخيص حوالى 350 ألف مركبة «توك توك»، وتقنين أوضاعهم، ووضع خطة سير لهذه المركبات ومنع سيرها بالشوارع الرئيسية نهائيا، بالإضافة إلى إحلال «التوك توك» بمشروع سيارات المينى فان والتى وصل عددها حتى الآن حوالى 4500 سيارة.

منظومة المخلفات 

القمامة تعتبر من المشكلات التى تؤرق الشارع المصري، فما هى أبرز التحديات التى تواجه المحافظات فى تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة؟

فى الماضي، كانت بعض مداخل القرى قد اختفت معالمها بالكامل من تجمعات تاريخية للقمامة ظلت على هذا الحال دون إزالتها، والآن دعنا نتفق على أن الدولة تولى هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، وأن هناك جهدا كبيرا من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعد التعامل مع هذه التلال التاريخية للمخلفات، ونجحت حتى الآن فى رفع حوالى 280 مليون طن مخلفات المتراكمة من سنوات طويلة وجارٍ العمل على رفع التلال المُتبقية، وهناك مفاجآت صادمة اكتشفناها خلال رفع هذه التلال وهى وجود معدات ولودرات متواجدة أسفل تلال القمامة منذ سنوات طويلة.. وعلى مدار السنوات الماضية، تم تطبيق منظومة المخلفات الصلبة لإعادة اللمسة الجمالية لشوارع المحافظات، وتم إنفاق نحو 57 مليار جنيه على منظومة النظافة حتى الآن، تضمنت شراء 9600 معدة جديدة ورفع كفاءة المعدات القديمة فى المحافظات، وتوريد 87 محطة وسيطة ومتحركة، وإنشاء 18 محطة وسيطة ثابتة، بالإضافة إلى إنشاء 36 مدفنا صحيا آمنا، وجارٍ العمل خلال العام الحالى إلى استكمال أعمال 130 مشروعا، والبدء فى تنفيذ المرحلة الرابعة لـ 61 مشروعا بتكلفة 4 مليارات جنيه تشمل استكمال رفع التراكمات التاريخية لعدد 33 موقعا وتأهيل وإنشاء 18 مصنعا لتدوير المخلفات وإنشاء 10 مدافن صحية آمنة.

حدثنا عن أبرز التعديلات بقانون التصالح فى مخالفات البناء؟ وماذا عن اشتراطات البناء؟

الحكومة يومًا تلو الآخر، تسعى جاهدةً لتحقيق مطالب المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم وحلها، ومن هذه المُنطلق وتخفيفًا عن كاهلهم، تم إجراء بعض التعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء، وتضمنت أبرزها فى إقرار تسهيلات غير مسبوقة فى الاشتراطات الخاصة بالبناء وأكواد الحريق، وهذا القانون حاليًا تحت الدراسة بمجلس النواب تمهيدًا لمناقشته قبل الموافقة عليه وتنفيذه فورًا، واذا كانت التعديلات فى قانون التصالح تستهدف مصلحة المواطن  بإقرار الكثير من التسهيلات إلا أن القانون لن يسمح بالمخالفات الخاصة بتعلية الأدوار أو اشتراطات السلامة الإنشائية.

ودعنى أقول إن الهدف الأول لوضع اشتراطات البناء هو تنظيم عملية البناء والبناء العمرانى والقضاء على العشوائية فى البناء، فإذا نظرنا إلى مصر من الطائرة نجد مشهدين الأول مدن جديدة حضارية مُخططة على أعلى مستوى ذات المظهر الحضارى والعمرانى والآخر تجمعات عشوائية غير حضارية، ويمكن مقارنة الوضع السابق منطقة عين الصيرة والحالى بعد تجديدها وتطويرها توفير حياة كريمة لأهاليها وهذه المقارنة لكافة المناطق العشوائية قبل وبعد إنشاء البنية التحتية وتوفير مساكن آمنة لقاطنيها، لهذه الأسباب سيتم وضع اشتراطات البناء خلال الفترة المقبلة.

حياة كريمة 

المبادرة الرئاسية حياة كريمة نجحت فى تحقيق حياة كريمة بالفعل لملايين المواطنين المُهمشين.. حدثنا عن معدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى وموعد انطلاق المرحلة الثانية، وما هو المستهدف منها؟

بالفعل، مبادرة حياة كريمة نجحت فى تحقيق الحياة الكريمة التى طالب بتوفيرها الرئيس عبد الفتاح السيسى لأهالينا فى كل أرجاء المحافظات، وبلغ عدد مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة حوالى 23 ألف مشروع متنوع ما بين «مياه شرب، صرف صحي، كهرباء، غاز، طرق، كباري، مدارس وغيرها»، بتكلفة تتجاوز 300 مليار جنيه، وحتى الآن وصلت نسب تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى إلى 65%، والآن جارٍ توفير الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية، والتى سيتم البدء فى تنفيذها بمجرد الانتهاء مشروعات المرحلة الأولى.

مبادرات الرئيس السيسى لم تقتصر فقط على توفير حياة كريمة للمواطنين أو الاهتمام بصحة المواطن بل استهدفت إعادة اللمسة الجمالية للشوارع من خلال إطلاق مبادرة «100 مليون شجرة» فما هى معدلات تنفيذها؟

100 مليون شجرة، مبادرة تحمل بين طياتها العديد من الأهداف، أبرزها الحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتصدى للتغيرات المناخية، وزيادة الرقعة الخضراء ونماء الوعى البيئى والحصول على هواء نقي، ووزارة التنمية المحلية تستهدف زراعة 7.7 مليون شجرة خلال هذا العام، وذلك بتكلفة 200 مليون جنيه، وحتى الآن تم زراعة 2٫7 مليون شجرة، وجارٍ العمل على توريد 5 ملايين شجرة.

اقرأ أيضاً|التنمية المحلية: 3 دورات ينفذها مركز سقارة واستمرار دورة إعداد قادة المستقبل