الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 08:09 م

من الطبيعى أن أحمل رخصة لمزاولة أى نشاط . سواء مهنيا أو حرفيا أو اقتصاديا أو خدميا . فاذا كان هذا لم يكن مطبقا بالشكل الجيد والسليم ، فلا مانع من تدارك الأمر للصالح العام . وإذا كانت السلطة التنفيذية متقاعسة فى تنفيذ ذلك على مدى مئات السنين ، فهذا وزرها ، ولا يعنى أن تستمر فى الفوضى . الرخصة تحمى المواطن أولا ، وتحمى الحقوق ثانيا . لكن المشكلة الأبدية هى قدرة المحليات على التنفيذ السليم للقانون . وربما يكون لدينا سؤال برىء لوزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة : هل أعددت موظفى المحليات بالشكل المناسب للعمل بشفافية ونزاهة مع المواطن ؟!.

كلنا نرى المساوىء والخطايا التى يرتكبها الموظفون بدواوين المحافظات والاحياء والمدن والقرى . كلنا عانى الامرين من سوء المعاملة فى المحليات واداراتها المختلفة . بلا شك تحتاج الى ثورة تكنولوجية عالية المستوى لخدمة المواطن . لقد أتاح القانون الذى بدأتم تطبيقه أمس التعامل الاليكترونى مع المواطنين ، من أجل عدم التزاحم والطوابير اللعينة ، وايضا لمنع الرشوة والفساد ، أتمنى . لقد أكد اللواء هشام آمنة أن القانون الجديد روعى فيه تبسيط الإجراءات التى يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهى مراكز إصدار التراخيص التى تم إنشاؤها فى الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة . وذلك وفق معدل زمنى مناسب 90 يوما بعد استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة التى نص عليها القانون. مع اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلًا على المواطنين .

القانون يحقق المصلحة العامة بدمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى ، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة. كما انه يساعد فى جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار. رسوم الترخيص تتراوح بين الف ومائة الف جنيه بحسب النشاط والمساحة والموقع . أتمنى ان تلغى الحكومة رسوم المعاينة تخفيفا على المواطن . وأتاح الترخيص بالإخطار لأصحاب المحلات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن .
دعاء : اللهم اكتب لنا الخير والرزق الحلال والعافية