الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 06:33 م

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نستهدف خلال الفترة المقبلة الاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وخفض عجز الموازنة ليصل إلى نحو ٤٪ بنهاية العام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.

وأضاف الوزير خلال ندوة بعنوان: «الاقتصاد المصرى وسط التحديات»، أن استدامة تحقيق فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بما يسهم في استعادة المسار التنازلي للمديونية الحكومية لتصل إلى ٧١,٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، مع خفض تكلفة خدمة ديون أجهزة الموازنة، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليقترب من ٥ سنوات في المدى المتوسط، لخفض الحاجة إلى التمويل السريع.

وأوضح الوزير، أننا مستمرون في جهود تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ باعتبارها «أولوية رئاسية»، من خلال المضي في تنفيذ السياسات المالية المرنة، التى ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام؛ لضمان الاستغلال الأمثل للموارد العامة، وتوجيهها إلى المسارات ذات الأهمية الاستراتيجية والوطنية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، فى عملية التنمية؛ ليكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة عبر زيادة مساهماته في الاستثمارات العامة إلى ٦٥٪ خلال ٣ سنوات، وقد تم في هذا الإطار، إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، واعتماد العديد من المبادرات والإجراءات لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، والتوسع في المشروعات ذات العائد الاقتصادي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمى؛ بما يجعل مصر قادرة على عبور التحديات العالمية الراهنة، وتخفيف انعكاسات الأزمات الاقتصادية العالمية على المواطنين.

وشدد الوزير، على أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة لن تعرقل مسيرة بناء «الجمهورية الجديدة»، وأنه سيتم استكمال المشروعات القومية لتوفير فرص العمل وإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين.

اقرأ أيضا: وزير المالية: اقتصادنا أكثر تنوعا ويستطيع امتصاص الصدمات بقدر كبير من المرونة