الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 08:10 م

أكد الدكتور عبد الحميد نوار، استاذ مساعد الاقتصاد، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، انه في ظل إستمرار ظروف إقتصادية عالمية متأزمة ومضطربة، زادت توقعات في الأوساط المالية والإقتصادية بعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري إجتماعاً إستباقياً الخميس 15 ديسمبر الجاري، (بدلاً من الإجتماع المُجدول إنعقاده في 22 ديسمبر الجاري) يسبق إجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المقرر عقده يوم الجمعة 16 ديسمبر الجاري، حيث يحدد فيه الصندوق قراره بشأن حصول مصر على قرض (تسهيل الصندوق الممتد) بقيمة 3 مليار دولار أمريكي.

 واستطرد خلال تصريحات لبوابة أخبار اليوم،  تتردد التوقعات بشأن تدخل البنك المركزي المصري لإتخاذ قرارات إستباقية بهدف موائمة السياسات النقدية من أجل إستقرار سوق الصرف الأجنبي ومواجهة إرتفاع معدلات التضخم.

وتتضمن القرارات المتوقعة حال عقد إجتماع إستباقي للجنة السياسات النقدية:
1.تحرير أكثر لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
2.رفع أكثر لأسعار الفائدة بمقدار يتراوح ما بين 100-250 نقطة أساس.

وأضاف نوار ، يكفي رفع سعر الفائدة. ذلك أن رفع سعر الفائدة سلاح ذو حدين في مواجهة أزمتي الدولار والتضخم؛ فمن جهة، سيحفز المستثمرين على تعبئة مزيد من السيولة الدولارية كإستثمار أجنبي غير مباشرة جديد في أدوات الدين الحكومي، ومن جهة سيعوض المدخرين في الجهاز المصرفي عن الإنخفاض في القوة الشرائية للجنيه، سيحفزهم وفي أحسن الأحوال على تفضيل الإستهلاك الآجل (الإدخار) على الإستهلاك العاجل، ومن ثم التحكم في التضخم.

ومع ذلك قد يرى البنك المركزي المصري في نفس الوقت ضرورة تحرير أكثر لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

ومن شأن الموائمة المتوقعة أن تدعم موافقة الصندوق باعتبارها شهادة ثقة في الاقتصاد المصري وفي موائمة الإصلاحات الاقتصادية على المدي المتوسط لتحقيق مستهدفاتها الكمية المحددة عبر الزمن، ومن ثم تتيح لمصر مزيد من التمويل من مصادر أخرى إضافية، بما في ذلك بنوك التنمية الإقليمية والدولية المتعددة الأطراف ومن دول أخرى على أساس ثنائي.

وأوضح نوار أنه حتى الآن، ومنذ إعلان قرارات البنك المركزي الأخيرة في 27 أكتوبر 2022 بتحديد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي من خلال قوى العرض والطلب في إطار نظام مرن، وزيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، إنخفضت قيمة الجنيه بنحو 25%. وخلال شهر نوفمبر 2022، إرتفع معدل تضخم الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في مصر ليصل إلى 21.5% مقابل 19.0% في أكتوبر 2022، بينما إرتفع معدل التضخم الأساسي ليصل إلى 18.7% مقابل 16.2% في أكتوبر 2022.

ومع التطلع إلى الأمام، ثمة ثقة في إحترافية وذكاء وخبرة متخذ القرار المصرفي في تقدير الكفاية والضرورة من أجل التعامل مع متطلبات مواجهة الأزمات التي أضرت بالإقتصاد العالمي والإقتصاد المصري على حدٍ سواء.