الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 07:00 م

بدأ تنفيذ برنامج زمنى للإفراج عن الشحنات من واردات السلع الموجودة في الموانئ المصرية ، حيث تم الإفراج عن 55 شحنة لقطاع المستلزمات الطبية خلال شهر، ويجرى حاليا حل مشكلة 98 شحنة أخرى من المستلزمات الطبية تتواجد بالموانئ المصرية، وذلك تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه بين مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، حيث تم تدبير النقد الأجنبى اللازم للإفراج عن الواردات بالتنسيق مع البنوك حتى نهاية العام المالي الحالي والذى ينتهى في شهر يونيو القادم.

وأكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية أن البنك المركزي المصري بدأ في حل مشكلة تكدس الموانئ المصرية بشحنات الواردات ومنها شحنات المستلزمات الطبية، وأكد أن الشعبة العامة تلقت خطاباً من الدكتور جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي أكد إصدار المركزي تعليمات للبنوك بمنح الأولوية في تدبير النقد الأجنبى لواردات مصر من الدواء والمستلزمات الطبية والسلع الاستراتيجية الأخرى ،خاصة وأن المستلزمات الطبية تمثل أهمية بالغة للمستهلك ولا يمكن الاستغناء عنها أو تقليل حجم استهلاكها ، حيث بلغت قيمة الصادرات من المستلزمات الطبية  320 مليون دولار العام الماضي ، وأكد على وجود فرص كبيرة لزيادة الصادرات منها لتصل إلى  مليار دولار على الأقل ، في حين  أن حجم واردات القطاع تمثل 1% فقط من إجمالي الواردات المصرية، ونسبة كبيرة منها هي خامات ومستلزمات إنتاج أو منتجات لا تصنع محليا مثل الأجهزة الطبية.

وعقدت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية برئاسة محمد إسماعيل اجتماعا لمناقشة تطوير قطاع المستلزمات الطبية في اطار جهود الحكومة لتحريك الاقتصاد القومي وحل مشكلات الصناعات المصرية والتغلب على آثار الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم من تداعيات الحرب الأوكرانية  ووجود مشاكل في سلاسل الإمداد العالمية.

وأكد على محمد عبده عضو مجلس إدارة الشعبة على أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع البنك المركزي لحل مشكلات تدبير النقد الأجنبي للمصانع، خاصة وأن ما يتراوح من  60 % إلى 70% من الخامات ومستلزمات الإنتاج يتم استيرادها، وأن أي تأخير فى الإفراج عن تلك الخامات يؤثر سلبا على المصانع  وقدرتها على التصدير وتوفير احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية العامة والجامعية.