الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 07:12 م

أكد الدكتور محمد  فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية قيام الجمعيات المهنية والاتحادات النوعية ذات الأهداف المشتركة بتعريف أعضائها من المستثمرين الأفراد والمؤسسات بما يتم من تعديلات وتحديثات على القواعد المنظمة لبيئة الأعمال بما يدعم تعظيم الاستفادة لكافة الأطراف، خاصة وأن القطاع الخاص لديه مطالب مستمرة لتيسير الوصول إلى الحلول التمويلية المبتكرة، وهو الأمر الذي يحتم على الجميع ضرورة تكاتف الجهود لتمكين القطاع الخاص من الاستفادة بالحلول المالية والتمويلية والاستثمارية والتأمينية التي يتم تطويرها أو استحداثها.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.

وأوضح الدكتور محمد فريد الأطر الرئيسية التي تتبناها الهيئة لتحقيق معدلات النمو لكافة القطاعات والتي تتطلب أولوية قصوى لتطوير المهنيين ورفع مستوى القدرات الفنية والإدارية بما يضمن بيئة أعمال متطورة ومستقرة بالإضافة إلى تنمية الأسواق بالشكل الذي يتناسب مع مكونات الاقتصاد القومي بهدف زيادة عمليات التشغيل وإتاحة فرص العمل، وكذا تطوير واستحداث خدمات ومنتجات مالية مبتكرة في قطاعي التأمين والتمويل وذلك لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية وزيادة حجم الأسواق، ليكشف الدكتور فريد في هذا الصدد عن العمل بالتنسيق مع الاتحاد المصري للتأمين على تأهيل المهنيين الاكتواريين بالعلوم اللازمة بالتعاون مع بيوت خبرة وجامعات دولية للارتقاء بكفاءة وتنافسية نشاط التأمين لما له من دور كبير في تعزيز مستويات الادخار القومي.

أضاف الدكتور فريد أن الهيئة تعمل على تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني وتطوير الأطر الرقابية والتي تستوجب معها ضرورة تطوير آليات العمل واستخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة وهو أمر هام لكافة الأطراف لتحقيق النمو وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية والتمويلية المتنوعة وتخفيض تكلفة التوزيع وذلك بالتوازي مع ضرورة الحفاظ على نزاهة الأسواق واستقرار التعاملات، حيث تم إصدار قرارات تتيح للشركات العاملة في المجال باستخدام التطبيقات التكنولوجية في فتح الحسابات لتوسيع قاعدة المستثمرين تعزيزا للسيولة والتداول.

اقرأ أيضا الرقابة المالية توافق على تصفية صندوقى المصرى العالمى للاستثمار وتنمية التكنولوجيا