الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 03:37 م

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس 15 ديسمبر، عن أن روسيا مستمرة في تطوير اقتصادها بالرغم من الضغوط الخارجية غير المسبوقة.

وقال بوتين، في كلمته خلال اجتماع المجلس الرئاسة الروسي للتنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية، إن الغرب شن عقوبات عدوانية غير مسبوقة ضد روسيا كانت تهدف إلى سحق اقتصادها من خلال سرقة احتياطيات العملات الأجنبية وانهيار العملة الوطنية "الروبل" وإحداث تضخم مدمر، لافتًا إلى أن روسيا تعتزم الاستمرار في عملية التطوير في شتى القطاعات وتنفيذ البرامج والمشاريع والارتقاء بالبلاد بغض النظر عن أي ضغوطات أجنبية، حسب تعبيره.

اقرأ أيضًا

 بوتين: نسعى إلى دعم التكامل والتعاون مع شركائنا في آسيا

وأكد الرئيس الروسي، أن روسيا لن تقدم على أسلوب الانعزال نتيجة العقوبات الغربية بل ستقوم بتوسيع الشراكات والتعاون والتواصل مع جميع من يرغب في ذلك، إلى جانب تطوير علاقاتها التجارية والاستثمارية والاقتصادية مع الدول الصديقة، فقد قامت روسيا بإعادة توجيه الصادرات والجهود الاقتصادية والتجارية إلى الأسواق الواعدة والصديقة.

وقال المسئول الروسي، "إن العقوبات المفروضة ضد روسيا أدت إلى أرقام قياسية للتضخم في بلدان أوروبا"، فمن خلال العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، فقد وصلت نسبة نمو مستوى التضخم في دول الاتحاد الأوروبي من 10% إلى 25% في بعض الدول.

وأضاف فلاديمير، أن أهداف الغرب لم تتحقق على أرض الواقع، فقد عمل رجال الأعمال والسلطات الروسية بطريقة مركزة ومهنية وأظهر المواطنون تضامنا ومسئولية، وبفضل العمل المشترك للحكومة والبنك المركزي الروسي والمواطنين استقرت الأوضاع الاقتصادية.

وأوضح الدبلوماسي الروسي، أن واردات روسيا في غضون 9 أشهر من العام الجاري نمت بنسبة 1.5 فيما زادت الصادرات الروسية بنسبة 42%، كما زاد الفائض التجاري بنسبة 2.3، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يستهلك خدمات ومنتجات روسية ولكنه لا يمكنه تصدير منتجاته إلى روسيا، "ولذا فنحن نبحث عن شركاء مستقرين في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية".

وأوضح بوتين، أن الصادرات النفطية لروسيا نمت بنسبة 25% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مشيرًا إلى أن روسيا تتطلع إلى تطوير البنية التحتية من خلال بناء الموانئ البحرية في الشمال والشرق وزيادة تصدير الغاز الطبيعي من خلال عدد من المشروعات مما سيؤدي إلى زيادة صادرات الغاز إلى 48 مليار متر مكب، والتي ستصل مستقبلًا إلى 80 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى الدول الشرقية.

وعلى الأرض، تتواصل العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية لليوم 23 على التوالي، منذ بدايتها في 24 فبراير المنصرم.

واكتسب الصراع الروسي منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوجانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.

وفي أعقاب ذلك، بدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.

وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش "أجواءً أكثر سوادًا" منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها "الأقسى على الإطلاق".

ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" يصران حتى الآن على عدم الانخراط في أي عملية عسكرية في أوكرانيا، كما ترفض دول الاتحاد فرض منطقة حظر طيران جوي في أوكرانيا، عكس رغبة كييف، التي طالبت دول أوروبية بالإقدام على تلك الخطوة، التي قالت عنها الإدارة الأمريكية إنها ستتسبب في اندلاع "حرب عالمية ثالثة".

وفي غضون ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقتٍ سابقٍ، إن اندلاع حرب عالمية ثالثة ستكون "نووية ومدمرة"، حسب وصفه.

وعلى مسرح الأحداث، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بداية العملية العسكرية، إنه تم تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية وقواعدها وباتت البنية التحتية لسلاح الطيران خارج الخدمة.

ولاحقًا، أعلنت الدفاع الروسية، يوم السبت 26 فبراير، أنها أصدرت أوامر إلى القوات الروسية بشن عمليات عسكرية على جميع المحاور في أوكرانيا، في أعقاب رفض كييف الدخول في مفاوضات مع موسكو، فيما عزت أوكرانيا ذلك الرفض إلى وضع روسيا شروطًا على الطاولة قبل التفاوض "مرفوضة بالنسبة لأوكرانيا".

إلا أن الطرفين جلسا للتفاوض لأول مرة، يوم الاثنين 28 فبراير، في مدينة جوميل عند الحدود البيلاروسية، كما تم عقد جولة ثانية من المباحثات يوم الخميس 3 مارس، فيما عقد الجانبان جولة محادثات ثالثة في بيلاروسيا، يوم الاثنين 7 مارس. وانتهت جولات المفاوضات الثلاث دون أن يحدث تغيرًا ملحوظًا على الأرض.

وقال رئيس الوفد الروسي إن توقعات بلاده من الجولة الثالثة من المفاوضات "لم تتحقق"، لكنه أشار إلى أن الاجتماعات مع الأوكران ستستمر، فيما تحدث الوفد الأوكراني عن حدوث تقدم طفيف في المفاوضات مع الروس بشأن "الممرات الآمنة".

وقبل ذلك، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في 28 فبراير، مرسومًا على طلب انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، في خطوةٍ لم تجد معارضة روسية، مثلما تحظى مسألة انضمام كييف لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف إن الاتحاد الأوروبي ليس كتلة عسكرية سياسية، مشيرًا إلى أن موضوع انضمام كييف للاتحاد لا يندرج في إطار المسائل الأمنية الإستراتيجية، بل يندرج في إطار مختلف.

وعلى الصعيد الدولي، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 2 مارس، على إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا، بموافقة 141 دولة على مشروع القرار، مقابل رفض 5 دول فقط مسألة إدانة روسيا، فيما امتنعت 35 دولة حول العالم عن التصويت.

وفي الأثناء، تفرض السلطات الأوكرانية الأحكام العرفية في عموم البلاد منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

وكانت روسيا، قبل أن تبدأ في شن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، ترفض بشكلٍ دائمٍ، اتهامات الغرب بالتحضير لـ"غزو" أوكرانيا، وقالت إنها ليست طرفًا في الصراع الأوكراني الداخلي.

إلا أن ذلك لم يكن مقنعًا لدى دوائر الغرب، التي كانت تبني اتهاماتها لموسكو بالتحضير لغزو أوكرانيا، على قيام روسيا بنشر حوالي 100 ألف عسكري روسي منذ أسابيع على حدودها مع أوكرانيا هذا البلد المقرب من الغرب، متحدثين عن أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت".

لكن روسيا عللت ذلك وقتها بأنها تريد فقط ضمان أمنها، في وقت قامت فيه واشنطن بإرسال تعزيزات عسكرية إلى أوروبا الشرقية وأوكرانيا أيضًا.

ومن جهتها، اتهمت موسكو حينها الغرب بتوظيف تلك الاتهامات كذريعة لزيادة التواجد العسكري لحلف "الناتو" بالقرب من حدودها، في وقتٍ كانت روسيا ولا تزال تصر على رفض مسألة توسيع حلف الناتو، أو انضمام أوكرانيا للحلف، في حين تتوق كييف للانضواء تحت لواء حلف شمال الأطلسي.