الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 08:35 م

«من أمن العقوبة أساء الأدب» 

هذه الحكمة تنطبق تماما على ما يحدث فى السوق المصرية من انفلات شديد فى أسعار السلع والخدمات التى تزيد بصورة شبه يومية وبنسب عالية فى كل مرة، بالإضافة إلى احتكار البعض لإنتاج سلعة ما، أو اتفاق بعض المنتجين لسلعة ما على سعر مرتفع لها لا يتفق مع تكاليف الإنتاج، وإخفاء البعض لسلع أخرى، وتسعير البعض الآخر لسلع بشكل عشوائى، مما أدى لارتفاع جنونى فى جميع السلع والخدمات، ولا يتسق مع نسبة الزيادة فى تكلفة المنتج أو الخدمة، أو حتى فى سعر الدولار وغيره من العملات الأجنبية أمام الجنيه، حتى الدولار والذهب قام البعض بالمضاربة عليهما فى السوق الموازية، ليختفى الذهب رغم الارتفاعات الشديدة فى أسعاره والتى بلغت أرقاما غير مسبوقة، وليصبح فى مصر أعلى كثيرا من أسعاره عالميا، أما الدولار فبعض المؤسسات المالية الدولية تؤكد أن سعره الرسمى فى مصر أعلى من قيمته، وأن قيمة الجنيه أمامه أعلى من السعر الرسمى، ورغم ذلك فإن سعره فى السوق الموازية يزيد بما يقرب من 40% من سعره الرسمى بالبنوك!.

ولذلك أثمن تحرك الحكومة الأخير لضبط الأسعار، وأناشدها أن تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الأمارة بالسوء التلاعب بأقوات الشعب، وأتمنى أن تنفذ الحكومة بكل صرامة وحسم ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بأن الحكومة لن تسكت على أى مبالغة أو مغالاة فى الأسعار، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عن أى محل لا يعلن عن الأسعار بعد انقضاء مهلة أسبوعين لجميع المنافذ التجارية لوضع الأسعار على السلع ، وأنه فى فى حال عدم الالتزام  ستصدر عقوبات للمحلات التى تمتنع عن إعلان أسعار السلع تصل للغلق، حيث تم تكليف كل أجهزة الدولة، بدءًا من وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والمحافظات، ووزارة الداخلية، بالنزول إلى الأرض والتحرى للتأكد من وجود الأسعار بشكل واضح على السلع المختلفة بعد انتهاء الأسبوعين، ليتم اتخاذ إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزِمة بإعلان الأسعار، وتصل إلى الغلق، وإعادة بيع السلع الموجودة فيها بمنافذ الدولة بسعرٍ مُعلن. 

وقال رئيس الوزراء إننا نشهد ظروفاً استثنائية، مشدداً على أن الحكومة لا يمكن لها فى ظل هذه الظروف أن تترك فئة تُتاجر بالمواطنين، وتسعى لاستغلال الظرف، لتحقيق مكسبٍ زائدٍ عن المنطق والسعر العادل، مؤكداً أن الدولة لم تتدخل لتحديد السعر، ولكن ستفرض مبدأ بأن يكون السعر مًعلناً على كل سلعة معروضة، موضحا إنه تم رصد عدم انضباط الأسعار، واستغلال البعض للأزمة الحالية، ووضع أسعار مغالى فيها، موضحا أنه رصد هذا الأمر.