الأحد، 18 ديسمبر 2022 - 04:31 م

أكد محمود فتحي، مدير عام الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة، أن وزارة الأوقاف حققت نجاحاً كبيراً في مجال استثمار مال الوقف.

وشدد على أن الوزارة تطبق الشروط التي وضعها الواقفون للتصرف في هذا المال، فتراعي شروط الواقف في التعامل مع الوقف، مبيناً أن الوقف هو عبارة عن حبس العين والتصدق بمنفعتها على أوجه البر، أي خرجت من المال الخاص للمال العام.

وأوضح أن أوجه البر متعددة، منها: وجه خاص، ووجه عام، فالوجه الخاص هو ما شرطه الواقف أن يكون التصدق بالريع أو الربح أو المنفعة التي تخرج منها على نوع معين من الفقراء والمساكين أو أشخاص بعينهم، وأما الوجه العام : فهو ما يشمل جميع المحتاجين في كل مكان.

وبين كيفية إنشاء الوقف وما ينبغي أن يقوم به الشخص من إجراءات والشروط التي يجب توافرها في الواقف في أن يكون أهلا للتصرف ومالكا للعين المراد جعلها وقفا وغير ذلك من الشروط اللازم توافرها في الواقف، ونظرًا لأن الوقف عقد من عقود التبرعات، فإنه يشترط في الواقف أن يكون مما تتوفر فيهم أهلية التبرع، وهي أهلية الأداء الكاملة، ويقصد بها صلاحية الشخص لممارسة الأعمال التي يتوقف اعتبارها الشرعي على العقل، حيث تبدأ هذه الأهلية متى أصبح مميزًا، كما بين أن للموقوف شروطًا منها: أن يكون الموقوف مالا متقوما، والمقصود بالمال المتقوم، هو ما كان مباحا يجوز الانتفاع به شرعا، وهو تحت حيازة شخص معين، كما يجب أن يكون الموقوف معلوما علما تاما يزيل الجهالة عنه، كما يجب أن يكون الموقوف ملكا للواقف فلا ينبغي أن تكون العين محل نزاع.

اقرأ ايضا :- تحت عنوان «الدين يسر».. الأوقاف تطلق أكبر حملة دعوية توعوية

جاء ذلك خلال المحاضرة الثانية من سلسلة محاضرات الدورة العلمية المتخصصة لأئمة ووكلاء الأوقاف ‏بدولة الجزائر الشقيقة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات ‏وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الأحد ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٢م، ‏وذلك لعدد ١٩ عالمًا من أئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر، وقدم لهذه ‏المحاضرة الدكتور أشرف فهمي مدير عام إدارة التدريب.‏

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية، ودور وزارة الأوقاف في نشر ‏الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وفي إطار دورها التنويري ‏والتثقيفي.