الأحد، 18 ديسمبر 2022 - 07:23 م

القرار يفتح نوافذ للحصول على تمويلات متعددة واستعادة ثقة المستثمرين.

رحب خبراء الاقتصاد بالاتفاق الجديد للحكومة مع صندوق النقد الدولي، أكدوا أن الاتفاق يترجم ثقة المجتمع الدولي في الدولة المصرية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، كما يؤكد الثقة في قدرة مصر على تحقيق معدلات النمو المستهدفة، أشاروا إلى أن نجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية وراء هذه الثقة بالدولة.

أكد الدكتور علي الإدريسى أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، أن موافقة صندوق النقد الدولي تعتبر شهادة تدل على الثقة في الاقتصاد المصرى بعد الموافقة على منحه قرضا بقيمة 3 مليارات دولار، وبالتأكيد سوف تتمكن مصر من الحصول على 14 مليار دولار من شركاء تجاريين خلال الفترة المقبلة لتعزيز حجم النقد الأجنبي داخل البلاد.

وتابع «الإدريسي»، أن موافقة الصندوق جاءت نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة على مدار السنوات الماضية، والتعاون مع الصندوق في برامج الإصلاح الاقتصادي؛ الذي بدأ في عام 2016، وبالتالي يعد نوعا من أنواع الثقة ما بين الدولة المصرية وصندوق النقد.

وأضاف «الإدريسي»، أن هناك عوامل إيجابية أيضا تتعلق بالجدارة الإيجابية للاقتصاد المصري بعد موافقة الصندوق على المنحة والتي تؤثر بالتأكيد على تثبيت وتحسن تدريجي للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وبالتالي يحدث ثقة للمستثمرين سواء على المستوى الدولي أو المحلي.

الإصلاح الاقتصادي
وأشار الإدريسي، أن هناك إصلاحات اقتصادية سوف تستمر لمدة 4 سنوات أهمها العمل على تقليل معدلات التضخم وتخفيض مستويات العجز داخل الموازنة العامة للدولة للسيطرة على مستويات الدين العام.

وبجانب استخدام سعر صرف مرن وتقديم سعر عادل للجنيه أمام العملات الاجنبية وخاصة الدولار، والحد من السوق السوداء في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الاهتمام بالبعد الاجتماعي والسعي لتقليل معدلات الفقر في مصر.

وتابع أن هناك اتجاها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، للقضاء على تشوهات أسعار الفائدة، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، موضحا أن الدولة اتخذت عددا من الخطوات أهمها إطلاق وثيقة ملكية الدولة وتقديم مزيد من الحوافز للقطاع الخاص.

تعاون ممتد
وأكد وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن التعاون المصري مع صندوق النقد الدولي طويل وممتد بصفة مصر أحد أعضاء الصندوق ولها الحق في الاستفادة المادية والفنية من الصندوق، وقد انخرطت مصر في اتفاق اقتصادي مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة من نوفمبر 2016 حتى نوفمبر 2019.

وقد نجح نجاحا كبيرا كما تعاونت مع صندوق النقد في برنامج لمواجهة تداعيات كورونا التي تجاوزتها مصر دون أي تأثير على المواطن، وهذه النجاحات تدعو للتفاؤل بشأن قدرة الاتفاق الأخير مع الصندوق في العبور بمصر من التحديات الحالية.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الاتفاق ليس مجرد آلية للحصول على قرض وإنما هو خارطة طريق على المدى المتوسط تعكس ثقة الصندوق في قدرة مصر على مواجهة تحدياتها من خلال ما تقوم به من إجراءات متنوعة تعمل من خلالها على سد الفجوة التمويلية العارضة وتعزيز مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد.

والتأكيد على فتح المجال للقطاع الخاص لقيادة التنمية مع تطوير مستمر لبرامج الحماية الاجتماعية في ظل مالية عامة شفافة تدفع نحو خفض التضخم والاتجاه بالدين العام في مسار تنازلي، ولعل الاتفاق الأخير سيكون له دور في التأكيد على سلامة مسار الاقتصاد المصري ورسم أفقه المستقبلي وفتح الطريق أمام مصادر متنوعة لتمويل الاقتصاد وتحفيزه لمزيد من النمو.

تحركات إيجابية
أكد الدكتور أحمد أبو علي المحلل الاقتصادي، أن استلام مصر شريحة من قرض صندوق النقد الدولي يعد ثقة قوية من أحد أهم المؤسسات الاقتصادية العالمية من جديد في الاقتصاد المصري في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية كبيرة على كافة المستويات.

وقال الدكتور أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، أن استلام الشريحة من الصندوق يعد تأكيدا قويا على حجم التنمية الاقتصادية التي شهدتها مصر مؤخرا، في ظل التحركات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعزيز قوى و دلالة قوية على ثقة مجتمع الأعمال والمال دوليا لذلك.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته مصر في نوفمبر 2016- حقق ثماره الاقتصادية بقوة، كما أن القرار يعد ردا قويا على كافة الشائعات التي شككت من جدوى الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر، وكذلك ما أثير من شائعات شككت في ما نفذته مصر من مشروعات تنموية خلال ال٨ سنوات الماضية.+

وأضاف أن القرض سيعطي شهادة ثقة قوية لمجتمع الأعمال عالميا وسيعزز من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك لأن ذلك القرار إنما يمثل شهادة ثقة قوية في تنافسية الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار به.

رسالة للعالم
وأكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي يعد مكسبا، رغم أن قيمة القرض ليست بالكبيرة ولكن قيمة القرض الحقيقية تتمثل في الرسائل التي تصل لدول العالم أجمع ويعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.

وأن الدولة قادرة على سداد التزاماتها وبالتالي يتم فتح عدة نوافذ متعددة من الاقتراض سواء كانت عبر المؤسسات الدولية أو من دول أو بنوك، وفى كل الأحوال يحدث ترحيب من الجميع لضمانهم أن مصر قادرة على السداد.

وأوضح عبده، أن هناك مساندة للدولة من جانب المجتمع الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس قدرة مصر على سداد التزاماتها والوصول إلى معدلات النمو المطلوبة خلال الفترة المقبلة. وتابع عبده، أن ميزة القرض يفتح نوافذ جديدة، لأن هناك فجوة كبيرة في توفير العملة الاجنبية.

وبالتالي من الممكن أن يتم طرح سندات أو اللجوء إلى الاقتراض خلال الفترة المقبلة، كما أن القرض يساعد في توفير سعر صرف مرن بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وهذا ما تعمل عليه الحكومة خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا | «النقد الدولي» يجدد تحذيره من عدم اكتفاء الاستثمارات في الطاقة النظيفة