الأحد، 18 ديسمبر 2022 - 07:30 م

- اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، أثلج صدرى عندما أكد لى أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرر إلغاء التأجير من الباطن للأكشاك المتواجدة فى الجيزة التى تحمل ترخيصا من المحافظة، وقرر فسخ التعاقد مع الذين يديرونها الآن وإسقاط الطرفين أصحابها الذين يتاجرون ويستأجرون هذه الأكشاك من الباطن.. القانون لأول مرة يقوم بتصحيح الأوضاع.. وليس معقولا أن نقسو أثناء إصدار تراخيص لكشك، حيث إن فرض مبلغ خمسة آلاف جنيه شهريًا يمثل نوعًا من أنواع الضغط على الذين يصدرون التراخيص بطريقة غير قانونية.

- على أى حال قرار محافظ الجيزة هو قرار عشرة على عشرة، فقد حدثت ثورة على استثمار الأكشاك المرخصة من المحافظة، ونفس الشيء الذى يحدث فى محافظة الجيزة يحدث أيضًا فى محافظة القاهرة، ولكن بقى على محافظ القاهرة تصحيح الأوضاع كما فعل محافظ الجيزة.
- إن الحصول على رخصة كشك حسب القانون قد يستغرق سنوات، وهذه التراخيص تمنح لمن يستحقها كرعاية اجتماعية ولكن أن يستغل استثمارها فى التأجير من الباطن هذا يتنافى مع القانون وكون أن محافظ الجيزة يأخذ هذه الخطوة فالرجل فعلا يستحق التقدير لأنه يحترم القانون ويتمنى من كل مواطن عنده أن يحترم القانون.. فعلا الشيء الوحيد الذى ينقص المواطن هو احترام القانون لكن للأسف كل شيء أصبح بالفهلوة وسياسة الأمر الواقع.

- بصراحة أزعجنى أن تفرض الأحياء على الذين يشغلون هذه الأكشاك خمسة آلاف جنيه حيث إن إمكانياتهم ضعيفة وفوجئت باللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى يصحح لى المعلومة ويؤكد لى أن أصحاب هذه الأكشاك يستثمرونها بطريقة غير قانونية ومن باب أولى أن يكون المستفيد الأول هو الحى ويكون المحافظ يأخذ خطوة شجاعة ويقرر إلغاء التأجير من الباطن فهذا الإجراء يحسب له.. المعروف أن اللواء أحمد راشد رجل شرطة ويتعامل بالقانون ويهمه احترام القانون وكونه يقرر التعامل مباشرة مع الذين لديهم أو يستأجرون هذه الأكشاك هذا هو الوضع الصحيح لأكشاك محافظة الجيزة.. - لذلك أقول برافو محافظ الجيزة.