الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 12:58 م

قال رئيس الأغلبية البرلمانية النائب أشرف رشاد: "قناة السويس كنز مصر الأول في التاريخ"، معلنا الموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، قائلا: "أوافق على مشروع القانون بعيدا عن الحلول الروتينية".

وتابع: "عندما حدثت أزمة فى قناة السويس تأثر العالم أجمع لكن استطاع المصريين حل الأزمة بسرعة"، مؤكدا أن التشريع يستهدف تسهيل الأمور وليس تعقيدها ونري اليوم تشريع يساهم خلق حلول جديدة".

فيما رحب النائب طارق حسانين بالتعديلات قائلا: "أوفق على هذا القانون ومن حق قناة السويس أن يكون لها داخل ثانى تفيد الاستثمارات".

بعدها قالت النائبة جيهان البيومي: "قناة السويس شريان اقتصادي مهم جدا، وعندما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى توسعات في القناة كلنا وقفنا بخلف القيادة السياسية، مضيفة أوافق على مشروع القانون لدعم استثمارات جديدة.

بدوره قال النائب إيهاب الطماوي: "كل التحية والتقدير لقناة السويس، وأوافق على مشروع القانون، ومن المتوقع أن يسبب تطوير كبير لقناة السويس".

من جانبه، أشار النائب حسن عمر إلى كون القناة، من أهم موارد الدولة المصرية، نتحدث عن حلم لكل المصريين، ومنطقة حرة ومركز تجارة عالمي"، مضيفا:" قناة السويس أهم ممر ملاحي على مستوى العالم، وعندما رأينا أزمة فى قناة السويس بسبب سفينة وقف فى العالم والتجارة فيه.. وعندما يكون هناك صندوقا لدعم قناة السويس سوف يساعد على التنمية"، معلنا الموافقة على مشروع القانون.

وكان أعضاء مجلس النواب، قد أعلنوا موافقتهم خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ على  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تميكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

اقرأ ايضا : حصاد مجلس النواب خلال الجلسات العامة من «4 لـ6» ديسمبر 2022

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق أهداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة الـسويـس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، ويمكن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية.