الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 11:39 م

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن القانون الجديد ليس هدفه جمع المال.

وأضاف محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "قيمة الترخيص تختلف من القرية إلى المدينة؛ ثم العاصمة، والمناطق المميزة".

وأوضح محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة: " قيمة الترخيص تتوقف على المكان الذي يوجد به المحل التجاري؛ وهو أمر يختلف من منطقة لأخرى، ومساحة المكان الذي سيزاول النشاط".

وأشار إلى أن انضمام المواطنين لهذا القانون؛ سيحميهم ويجعلهم غير مهددين بإيقاف النشاط؛ بسبب عدم استخراج الترخيص، لافتا إلى أن القانون القديم الخاص بترخيص المحلات التجارية انتهى العمل به، ويستطيع المواطن، في القانون الجديد، إضافة تعديلات للنشاط التجاري.