الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 06:49 م

قال البنك الدولي، إن الفساد مشكلة أساسية تواجه التنمية، فهو يضر بالفقراء ويقوض التقدم المحرز، والفساد ليس مجرد ضياع وإهدار للموارد فحسب، بل هو السبب في انهيار البنية التحتية، وتدمير البيئة، وإساءة استخدام السلطة والاستبعاد، وإضعاف الثقة، وبعد نحو 3 سنوات من تفشي جائحة كورونا، ومع تزايد التوترات الدولية، لا تزال معالجة الفساد ضرورة بالنسبة لمجموعة البنك الدولي لتحقيق رسالتها المتمثلة في تخفيف حدة الفقر والحد من عدم المساواة.

وأكد البنك الدولي، أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم في مكافحة الفساد، كانت وتيرة هذا التقدم بطيئة للغاية، وبالتالي علينا عمل الكثير على نحو أفضل، وفيما يلي 3 مجالات للعمل في مجال مكافحة الفساد يمكن أن تحقق منافع هائلة للمجتمع: المشاركة والشفافية وإتاحة البيانات.

وتعني المشاركة، الإقرار والإشادة بالدور الأساسي للمواطنين والمجتمع المدني في صياغة السياسات ومكافحة الفساد، ومن هنا نعمل على تمكين المجتمع المدني من الاضطلاع بهذا الدور المهم بطرق عديدة.

وأشار البنك الدولي، إلي أنه من خلال الشراكة العالمية المعنية بالمساءلة الاجتماعية، تساند مجموعة البنك الدولي وشركاؤها 50 مشروعا في 34 بلدا بشأن مبادرات المساءلة الاجتماعية، وتساعد هذه المبادرات منظمات المجتمع المدني في عملها بهدف تدعيم المساءلة في قطاعات مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والمياه، وفي مختلف القضايا مثل إدارة الشؤون المالية العامة والتعامل مع الهشاشة والصراع والعنف.

ولفت إلي أن الحصول على المعلومات حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو أيضا حق يمكن أن يكون فعالا بشكل ملحوظ في مكافحة الفساد، ومن الضروري شفافية المعلومات الحكومية الأساسية، بما في ذلك معلومات الموازنة والديون.

ومن شأن الشفافية أن تعمل على تعزيز المساءلة وتمكين المواطنين من أسباب القوة. وينبغي للمواطنين أن يعرفوا ما إذا كانت الضرائب التي يدفعونها تُهدر أو إذا كانت هناك مخاطر تكتنف مستقبلهم من دون علمهم، وتعمل مجموعة البنك الدولي على تدعيم الحصول على المعلومات من خلال الإصلاحات على مستوى السياسات، وتنمية القدرات، والتكنولوجيا.

ويساند البنك الدولي، ابتكارات التكنولوجيا الحكومية في البلدان الشريكة لتعزيز أصوات الشعوب لتمكينها من إبداء آرائها ومشاركتها في الحياة العامة، ويساعد الحكومات على تيسير وصول مواطنيها إلى المعلومات من خلال الابتكارات والأدوات الرقمية، وبالإضافة إلى ذلك، نبذل المزيد من الجهد للاستفادة من القدر الهائل من البيانات التي أصبحت متاحة على نحو متزايد.

وأكد البنك الدولي، مساندته أكثر من 70 بلدا لتدعيم المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، وهيئات مكافحة الفساد، وهيئات إنفاذ القانون لتحسين الرقابة، ونساعد البلدان على ضمان محاسبة من يتورطون في أعمال فاسدة وإعادة الأموال العامة المسروقة وإصلاح الأضرار التي نجمت عن ذلك. وتقوم مجموعة البنك الدولي بذلك من خلال شراكتها مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومبادرة استرداد الأموال المسروقة.

ومن خلال جمع البيانات مؤخرا في إطار مبادرة استرداد الأموال المسروقة تبين أن ما يقرب من 10 مليارات دولار من حصيلة الفساد قد تم تجميدها أو مصادرتها أو إعادتها إلى بلدان تضررت من الفساد، وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يمثل سوى النزر اليسير مما نُهب، فإنه يدعو إلى التفاؤل الحذر: فاسترداد الأموال في إطار الجهود الدولية قابل للتحقيق؛ ولم يعد الأمر نادرا كما كان من قبل.

ويتطلب التصدي للفساد المثابرة والتعاون وتضافر الجهود في جميع أنحاء العالم. والفساد ليس مشكلة من مشكلات البلدان النامية؛ بل مشكلة عالمية.

اقرأ أيضا | البنك الدولي يخصص 2 مليار دولار لدعم القطاع الخاص بأوكرانيا