الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 07:16 م

أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ، أن الشائعات المتداولة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والذي لم تتم الموافقة النهائية عليه، تستهدف هز الثقة بين الدولة والقيادة السياسية والمشرع المصري ، مؤكدا ان مجلس النواب لن يتهاون في تمرير أي مشروعات قوانين من شأنها الإخلال بالدستور المصري ومخالفته، أو تمس الممتلكات العامة المصريين .

وقال كريم السادات،   أن التعديلات الجديدة على قانون هيئة قناة السويس، تستهدف في المقام الأول مواجهة الأزمات والحالات الطارئة، خاصة بعد ما شهده العالم من أزمات متلاحقة خلال السنوات الماضية بدء من انتشار جائحة فيروس كورونا وانتهاء بالحرب الروسية الأوكرانية، مطالبا المصريين بضرورة تحري الدقة في كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء بلبلة جماعات الشر.

وشدد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة توعية المواطنين بأهمية القوانين التي يصدرها مجلس النواب، حتي لا يكون عرضة لمثل هذه الشائعات التي تستهدف النيل من شكل وقيمة المشرع المصري، مؤكدا أن الرهان دائما يكون على وعي المواطن المصري لمواجهة الأفكار المتطرفة والشائعات ودحضها في بؤرتها.

وأكد، أن قناة السويس رمز وعلم قومي بالنسبة للمصريين، وداعم أساسي للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن مشروع القانون المعروض على البرلمان يحمل طموحات و تطلعات نحو مستقبل ورؤى أفضل تحقق أهداف التنمية، بما يرفع الإيرادات في ظل التحديات والتنافسية العالمية التي نشهدها.