الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 12:22 م

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية، انتهت فيها إلى إلزام وزارة الصحة بتحمل تكاليف نفقات علاج مريض زرع كبد في الخارج وتكلفتها 60 ألف دولار.

وانتهت الجمعية إلى: أن الجهة المنوط بها تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا عام 2021، في الطعن رقم (49936) لسنة 62 ق.ع، هي وزارة الصحة والسكان.

وترجع وقائع القضية، إلى إقامة أحد المواطنين دعوى قضائية لإلزام وزارة الصحة، مصاريف علاج عملية زرع الكبد وبدل السفر وإقامة مرافق مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بسداد مبلغ مقداره ستون ألف دولار، قيمة المساهمة المقررة من الدولة في تكاليف العلاج.

وثبت أنه صدر حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم (49936) لسنة 62 ق.ع. المقام من المريض، والمتضمن إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن سداد كامل قيمة التكلفة الإجمالية لعملية زرع الكبد التي أجريت للمريض.

واستند الحكم في قضاءه على قرار رئيس الجمهورية رقم (691) لسنة 1975 بشأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة الذي منح إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة في الداخل والخارج إلى رئيس مجلس الوزراء، والذي بدوره فوض وزير الصحة بإصدار تلك القرارات.

وقد أصدر وزير الصحة، عدة قرارات لتنظيم قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة، والتي تضمنت تمويل قرارات العلاج على نفقة الدولة من الموازنة العامة لوزارة الصحة.

كما تناول الحكم في أسبابه، الرد على دفع جهة الإدارة بعدم اتباع الطاعن للطرق القانونية بالعرض على المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك لتدهور الحالة الصحية للمريض، مما تجاوز معه الحكم عن عدم عرضه على المجالس الطبية المتخصصة، ولما كان الحكم محل طلب الرأي صدر ضد وزارة الصحة والسكان، ويتعلق بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن سداد نفقات علاج على نفقة الدولة في الخارج على النحو الوارد بمنطوقه، ومن ثم فإن ما ورد بمنطوق هذا الحكم يعد من الالتزامات التي تقع على عاتق وزارة الصحة والسكان.

اقرأ أيضأ| صحة الشيوخ: كلمة الرئيس في مؤتمر بغداد وضعت خارطة طريق لاستعادة الاستقرار بالعراق