الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 01:48 م

قال المهندس محمد واضح عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، أنه منذ بداية تولية المسؤولية في المجلس الأعلى لنقابة المهندسين كانت قضية قرية ريماس المملوكة للنقابة بالساحل الشمالي، أول القضايا التي أثيرت في الرأي العام للمهندسين على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي بصددها قام النقيب العام للمهندسين المهندس طارق النبراوي بإصدار بيان مذيل بتوقيعه هو وأمين الصندوق بخصوص موقف هذه القرية.

 الأمر الذى دفع مجلس نقابة المهندسين إلى تشكيل لجنه تقصى حقائق لدراسة الملف وعمل تقرير للعرض عليها، خاصة بعد استشعار أن هناك محاولات من البعض لتوجيه المجلس لبيع الوحدات المملوكة بالقرية بسرعة واعتماد ما تم من إجراءات بيع لوحدات في عهد المجالس السابقة، وهو ما أثار الشكوك.

بالفعل تم إعداد تقرير من قبل اللجنة المشكلة، وتم رصد كثير من المخالفات مثبته بالمستندات والتي تتجاوز الـ٦٠ مليون، وتم تقديم التقرير إلى نقيب المهندسين منذ شهرين تقريبًا، ونظرًا للتأخر في مناقشة التقرير و اتخاذ قرار حاسم على مدار ٤ جلسات، فتارة مناقشة مواضيع أقل في الأهمية وتارة يتم رفع الجلسة قبل مناقشه التقرير مباشرةً.

الأمر الذى دفع المهندس محمد واضح إلى سرعة التحرك من منطلق المسؤولية و لإبراء ذمته وحرصًا على وضع حد لمسلسل إهدار أموال النقابة العامة المستمر على مدار ١٠ سنوات.

وأوضح عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، أنه بذلك التحرك نضمن الشفافية والمصداقية في هذا الملف، و أن تأخذ كافة الإجراءات مجراها الطبيعي للحفاظ على أموال المهندسين، إذ أصبح الأمر كاملا في أيدي الجهات المختصة.