الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 07:27 م

قامت الدنيا ولم تقعد حتى الآن بسبب مشروع القانون الذى وافق عليـه مجلـس النـواب من حيث المبدأ والمتضمن إنشاء صندوق تـابع لهيئـة قـنـاة السويس ورغم أنه لم تستكمل إجـراءات الموافقة عليه بصورة نهائية! . 

صحيح أدرك أن منطقة قناة السويس بشاطئيها عند المصريين خط أحمر وسلامتها وأمنها وسريانها يجرى فى دماء المصريين مجرى الدم فهى صاحبة المكان والمكانة التى قدموا فى سبيلها الشهداء على مر العصور فى حفرها وتحريرها من الغزاة، وحين احتل الإنجليز مصر كان بين حججهم حماية أموال الأجانب، الذين استثمروا فى القناة، لكن الصحيح أيضاً أن تطوير مشروع قناة السويس هو أول مشروع يطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى ويهتم به اهتماماً خاصاً فالتف حوله المصريون وقدموا تحويشة العمر عن طيب خاطر ليشاركوا فى شق القناة الجديدة حتى أصبحت واحدة من أهم مشروعاتنا القومية والعالمية! 
نعرف أن هناك كتائب اعتادت التشكيك وإطلاق الأحكام خاصة عندما يتعلق الأمر بمشروع أو قرار تتبناه الحكومة فما بالك لو كان الأمر يتعلق بقناة السويس .. 
كما إنى واثقة فى حكمة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب وقوله إن ما يثار حول مشروع صندوق قناة السويس هو مغالطات، فلا يمكن لعاقل أن يتصور أن الدولة يمكن أن تفرط فى قناة السويس وهناك تخوفات مشروعة لبعض المواطنين والتى تؤججها الإدعاءات والمغالطات الـتـى صـدرت عـن أنـاس لـهـم مكانتهم العلمية والأدبية والثقافيـة بـل والقانونيـة فـى المجتمـع، لكن المشروع لا يتضمن أى أحكـام تمس قناة السويس لكونها مـن أمـوال الدولـة العامـة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعهـا، بـل ويزيـد علـى ذلـك أن الدولة ملزمة - وفـق الدستور- بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها.

كما تلتزم بتنمية قطـاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميرًا أمـا مـا تضمنه مشـروع القانـون من حق الصندوق المزمع إنشاؤه فى بيـع أو شـراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة فهـو أمـر طبيعـى يتفـق مـع طبيعـة الصناديق كوسيلة مـن وسـائل التمويل والاستثمار.

ولا يمس بشكل مباشر أو غير مباشـر « قنـاة السـويس»، لأن لفظ « الأصـول» لا يمكـن أن ينصرف - بـأى حـال مـن الأحـوال- إلـى القنـاة ذاتها؛ فهى مال عام لا يمكن التفريط فيه.