الخميس، 22 ديسمبر 2022 - 10:56 ص

كشف تقرير عن وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، عن أنه تم إصدار وثيقة أمان لـ 44 ألفا و639 عاملا  غير منتظم  بتكلفة بلغت 27 مليونا و527 ألفا و500 جنيه .
 
كما تم إصدار وثيقة تأمين جماعي في 2021، في حالات الوفاة  بحادث  أو العجز الكلى والجزئي  المستديم بمبلغ تعويض 100 الف جنيه ، وأجهزة طبية للفرد بـ 15 ألف جنيه  للمسجلين بقاعدة بيانات الوزارة لـ  237 ألفا و237 عاملا من تلك الفئة  بمبلغ 14 مليونا و234 ألفا 220 جنيها.
 
وأشار التقرير إلى أنه كما تم مضاعفة التغطية التأمينية للوثيقة منذ بداية عام 2022 ليتم صرف مبلغ تعويضي200 الف جنيه  في حالات الوفاة بحادث او العجز الكلى ، ومصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه بقيمة 20 الف جنيه، وأجهزة طبية للعامل المؤمن عليه بـ 10 الف جنيه للمسجلين بقاعدة بيانات الوزارة لـ254 ألفا و099 عاملا غير منتظم بتكلفة 15 مليونا  و245 ألفا و940 جنيها .
 
وأكد التقرير الدور الذي تلعبه الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة، كونها فئة من أبرز الفئات والأكثر تأثيراُ ، وتأثراً بالأحداث والتحديات الداخلية والخارجية ، والتي لاقت دعماً وتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية من أجل حمايتها، وتوفير حياة كريمة لها، والوقوف بجانبها وقت الأزمات والتحديات.
 
وقال التقرير: إن حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة ساهمت بقيمة 1,4 مليار جنيه ، تنفيذاَ لتكليفات الرئيس السيسي، على دعم قطاع العمالة غير المنتظمة وذلك في إطار الخطط والبرامج التي تقوم بها الدولة في إدارتها لأزمة فيروس كورونا لحماية العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا ،والتي تم صرفها على مرحلتين بـ دفعات في الفترة من إبريل 2020 وحتى مارس 2021 .
 
وحدد التقرير الوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة القوى العاملة ، والخاضعة لأحكام هذه اللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن  ،على النحو التالي:
·     حالة وفاة العامل يصرف لورثته مبلغ مالي وقدره 10.000 جنيه .
·      حالة العجز الكلي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 10.000 جنيه .
·     حالة العجز الجزئي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه .
·      حالة إجراء عملية جراحية كبرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه ،ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية.
·      حالة إجراء عملية جراحية صغرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه ،ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية.
·     حالة الوفاة لأحد أقارب العامل من الدرجة الأولى، يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه .
·     حالة الزواج يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه ولمرة واحدة فقط.
·     حالة المولود الأول والثاني يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه ، وفي حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه .
·      منح الأعياد "عيد الأضحى ، وعيد الفطر ،وعيد العمال ، والمولد النبوي، يصرف للعامل مبلغ 500 جنيه للعامل المسجل.
·     مصاريف خاصة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها للعمال لمواجهة أي أزمات طارئة.
·     صرف قيمة الكشف الطبي  بالمستشفيات، أو الصيدليات، أو المراكز الطبية أو معامل التحاليل والإشعاعات الطبية، أو التعاقد مع إحداها لتقديم خدماتها لتلك الفئة.
 
وأشار التقرير أن وزارة القوى العاملة قامت بإبرام بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والذي من بين أهدافه  مد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال التأمين الاجتماعي عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل ، حيث  تم البدء في إجراءات التأمين الاجتماعي كمرحلة أولي على  15 ألف عامل غير منتظم، تم منحهم جميعا شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها في بطاقات الرقم القومي،حيث بدء التأمين عليهم اعتبارا من أول يوليو 2021،وسداد اشتراكاتهم التأمينية .
 
وقد تضمن مشروع قانون العمل الجديد  المعروض حاليا علي البرلمان، إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص ويحدد اختصاصاتها ونظام العمل.

كما نص علي إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
 كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1٪ ولا يزيد على 3٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.

ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقًا لأحكام هذا القانون.
 
وتعمل الاستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها وزير القوى العاملة حسن شحاتة منذ استلامه حقيبة الوزارة منذ أغسطس 2022 ، في إعادة النظر في إدارة منظومة هذا الملف للمزيد من تحديث البيانات ،وحصر وتقنين الأوضاع،والتوسع في الأعداد من خلال آليات جديدة تعتمد على رقمنة هذه المنظومة، وتوحيد مصدر التعامل معها مالياً وإدارياً، وذلك لضمان وصول الحق إلى مستحقية، بشكل منتظم ومُقنن.
 
وأكد التقرير أن توجه حماية العمالة غير المنتظمة كان ولا يزال محل اهتمام الدولة بمتابعة وتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي الذي وجه بحماية تلك الفئة خاصة منذ أزمة فيروس كورونا وتداعياته على العالم أجمع خاصة الفئات الأكثر إحتياجاً وعدم إستقراراً لتقديم الرعاية الاقتصادية والاجتماعية والصحية لها .
 
وأضاف التقرير أن منظومة إدارة ملف العمالة غير المنتظمة تحكمه ضوابط ونظم فقد أُنشئت الحسابات الخاصة لرعاية العمالة غير المنتظمة منذ عام 2007 بجميع محافظات الجمهورية، طبقاً لنص المادة رقم 26 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن  تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات.
 
ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر القرارات الخاصة بتحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات،واشتراطات السلامة والصحة والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم،واللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذا التشغيل .
 
 

اقرأ أيضا.. 18 ورشة عمل للتدريب المجاني لجميع الشباب بقوى عاملة الإسماعيلية