جانب من اجتماع رئيس الوزراء لإعلان قرارات ضبط الأسعار
جانب من اجتماع رئيس الوزراء لإعلان قرارات ضبط الأسعار

مهلة 15 يوماً للتجار .. خطة الحكومة لمواجهة المغالاة في الأسعار

آخر ساعة

2022-12-22 09:57

Advertisement

ياسمين عبدالحميد

جاءت القرارات الأخيرة التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لتؤكد أهمية الدور الذى تلعبه أجهزة الدولة لضبط الأسعار، والعمل على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بالأسواق، رئيس الوزراء شدد على أن الحكومة لن تقبل استمرار المُغالاة غير المُبررة فى الأسعار، والفوضى في تحديد أسعار السلع والمنتجات، والإصرار على انتهاك القانون والإجراءات بعدم الإعلان عن أسعار السلع لتكون واضحة أمام المستهلكين، موضحًا أن حرية السوق لا تعنى ترك الأمور إلى حد الفوضى، وترك الأمر فى يد التجار لفرض أسعارهم، مُعلنًا أن الأجهزة الرسمية ستتدخل بشكل حاسم لضمان العمل بالسعر العادل الذى يُحقق مصلحة كل الأطراف، بأن ينال المنتجون والتجار الربح المعقول دون مُبالغة، وأن تصل السلعة للمُستهلك بالسعر العادل دون زيادات غير مُبررة.

آليات ضبط السوق وتحديد أسعار السلع والإعلان عنها، وفقًا للخطة الحكومية، تبدأ بالإعلان عن اتفاق الحكومة مع غرف المُنتجين والتُجار واتحاد الصناعات على السعر الذى يُحقق لهم الربح المعقول، ثم مُراقبة السوق وعدم السماح بعرض أى سلعة بأى مكان إلا بالإعلان عن سعرها، وأخيرًا تكاتف أجهزة الدولة في المراقبة والتمسك بتطبيق القانون والإجراءات على المخالفين الذين يصرون على عدم إشهار الأسعار، وأعلن رئيس الوزراء منح التجار مُهلة 15 يومًا فقط للالتزام بالقرار، والعمل فورًا بعد هذه المهلة على تطبيق القانون.

إجراءات حاسمة

مدبولى، قال إن الحكومة تتابع بدقة منذ فترة شكاوى المواطنين من الارتفاعات غير المُبررة للأسعار، كما أنها تهتم برصد الأخبار من الإعلام والصحافة، والآراء من المقالات ومنابر التواصل الاجتماعى، من خلال منظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء، مُشددًا على أنه من غير المقبول وجود منافذ تجارية صغيرة وخاصة لا تلتزم بوضع السعر على السلع، وبالتالى يتلاعب التجار والباعة بالأسعار، لافتًا إلى اتخاذ إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة تصل إلى حد الغلق وإعادة بيع السلع الموجودة فيها بمنافذ الدولة بسعر مُعلن، مُناشدًا المواطنين، بعد انقضاء مُهلة الـ15 يومًا، بإبلاغ الجهات المعنية فورًا إذا وجدوا منفذ بيع لا يلتزم بإشهار السعر أو يُغالى فى الأسعار، لتتمكن أجهزة الدولة من اتخاذ الإجراءات ضده.

وفى اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولى، مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء عصام العزب، نائب مساعد وزير الداخلية للقطاع الاقتصادى، ومسئولى الجهات المعنية، أصدر رئيس الوزراء توجيهاته لجهاز حماية المستهلك وجميع الأجهزة الرقابية بمتابعة الإعلان عن الأسعار فى الأسواق خلال المرحلة المقبلة لمنع استغلال المواطنين والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع.

وأكد أن الاجتماع يأتى للمتابعة المستمرة لموقف الأسواق وأسعار السلع، فى ظل ما تلاحظ من وجود تفاوت فى الأسعار، وارتفاعات غير مُبررة فى بعض الأحيان، وشدد على أنه فى ضوء ما تمُر به بُلدان العالم حاليًا من ظروف استثنائية، وأزمة غير مسبوقة، ومنها مصر، فإن الأمر يتطلب على الصعيد المحلى وجود أسعار مُعلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، مع التعامل بمنتهى الحسم مع أى مكان لا يُعلن أسعاره، ولفت إلى أن أولوية الحكومة فى هذه المرحلة هى ضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة، لذا ستقوم بوضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة، مُشددًا على أن هناك تكليفات واضحة لجميع الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن المُهلة المحددة، ليتم بعدها المرور الدورى، والتعامل على الفور مع أى منفذ بيع ـ تجار تجزئة ومحال تجارية ـ لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالى فى أسعارها، وكذا من يقومُ بتخزين السلع أو إخفائها عن المواطنين.

حماية المستهلك

وبالتنسيق مع قطاع الرقابة الداخلية بوزارة التموين، وشرطة مباحث التموين، والرقابة الإدارية، بدأ جهاز حماية المستهلك إجراءاته لإلزام التجار بضرورة الإعلان عن أسعار جميع المنتجات والسلع المقدمة للمواطنين، ويستعد الجهاز لشن حملات مفاجئة ومستمرة على مدار اليوم بالأسواق خلال الفترة المقبلة لمتابعة الإعلان عن الأسعار، ويستعين الجهاز ببعض الجهات الرقابية لشن وتنفيذ الحملات على الأسواق، كما يستخدم أشخاصا عاديين لضبط مخالفات التجار غير الملتزمين بالإعلان عن الأسعار على السلع.

المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أعلن قرارات مُهمة لمنع التلاعب بالأسعار ومواجهة جشع التجار، مثل مد الحملات التفتيشية على الأسواق لثلاث فترات يوميًا بدلا من فترتين، والتنسيق مع عدة جهات رقابية للاشتراك فى حملات لمراقبة الأسواق، مُشددًا على أن بيع أى سلعة بأكثر من ثمنها المعلن يندرج تحت بند السلوك الخادع طبقًا لقانون حماية المستهلك، مُشيرًا إلى أهمية نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك لدى أفراد المجتمع المصرى لأن كثيرون تعودوا على الخوف من ندرة السلع ما يدفعهم للغلو فى فاتورة الشراء، والاحتفاظ بالمنتج، ما يجعل بعض التجار والمصنعين متيقنين بأن شتى ما قد يحدث فى منظومة الأسعار قد يتقبله المواطن حتمًا نتيجة ثقافة التخزين المعهودة.

وتنطلق حملات جهاز حماية المستهلك، عبر سيارات تابعة للجهاز تجوب شوارع وأسواق منطقة القاهرة الكبرى، إضافة إلى السيارات التابعة للأفرع الأخرى، والتى تم الاستعانة بها لتغطية الحملات التى ستتواجد فى الشوارع، وأصدر المهندس أيمن حسام الدين، توجيهاته لمديرى أفرع الجهاز فى المحافظات بالمرور على الأسواق لمتابعة إعلان التجار عن الأسعار فى مكان واضح للمستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد التجار المخالفين فى حال عدم وجود السعر معلن على السلعة من خلال مأمورى الضبط القضائى التابعة لجهاز حماية المستهلك والمتواجد على رأس الحملات، مع استمرار الحملات من قبل الجهاز على مدار اليوم لحين التأكد من التزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع، وعدم احتكارها بهدف بيعها بأسعار أزيد من سعرها، مع استمرار الجهاز فى استقبال شكاوى المواطنين على مدار الساعة وفحصها والتأكد من حلها.

تشديد الرقابة

من جانبه، كلّف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لضبط أسعار السلع، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء، مُشيرًا إلى أهمية التنسيق المُستمر على مدار اليوم بين المحافظين والجهات التابعة لوزارتى «التموين» و«الداخلية» و«اتحاد الصناعات» و«الغرف التجارية» لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، مُشددًا على ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتأكد من قيام جميع سلاسل الـ»سوبر ماركت»، ومحال بيع السلع الغذائية، سواء الجملة أو التجزئة، بإعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخه، ووجه بقيام جميع الأجهزة المختصة بالسيطرة على الأسواق، والتحفظ على السلع التى يتم إخفاؤها، والمُخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإرباك الأسواق، خاصة السلع الاستراتيجية التى تمس حياة المواطنين اليومية بصورة مباشرة.

الجشع

وفى وزارة التموين، أكد المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية، أن كافة السلع متوفرة بالأسواق، وهناك مخزون استراتيجى كاف، لافتًا إلى أن زيادة فى الأسعار سببها جشع بعض التجار، مؤكدًا أن ذلك يعد استغلالًا لأن السلع موجودة ولدينا منها مخزون كاف، فهناك مخزون من الدقيق، واكتفاء ذاتى من السكر، مُضيفًا أن الحكومة تُحارب غلاء الأسعار بإتاحة السلع وتوفير مخزون استراتيجى، والرقابة المُشددة على الأسواق، مُشيرًا إلى أن عقوبات رفع الأسعار تبدأ بغرامات تتراوح بين 100 لـ500 ألف جنيه وتصل لحد إغلاق المنفذ المُخالف ومصادرة بضائعه.
وقالت فاطمة عبدالمقصود، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك قرارًا من وزير التموين بإلزام المنتجين والمستوردين بوضع أسعار السلع أمام المستهلك، مُضيفة أن كتابة الأسعار على السلع يؤدى لضبط منظومة تداول السلع الغذائية كما يحدث فى سوق الأدوية، كما أكدت أن القرار يصب فى مصلحة المستهلك وتاجر التجزئة الصغير، حيث إن ارتفاع أسعار السلع يؤثر على سرعة دوران رأس المال، لأن الغلاء يؤدى للعزوف عن الشراء، وأشارت إلى أن الأجهزة الرقابية بوزارة التموين ستقوم بإجراءات صارمة لمتابعة الالتزام بتنفيذ القرارات، واتخاذ إجراءات الإغلاق ومصادرة السلع.
عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، نائب رئيس الاتحاد العام، أشار إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة التنسيق بين وزارة التموين والغرف التجارية لمتابعة التسعير العادل، وإعلان قوائم الأسعار، ومراقبة جميع منافذ البيع، تم تشكيل غرفة عمليات لمُتابعة توافر السلع الغذائية والاستراتيجية بالأسواق، وكذا متابعة أسعار السلع والمنتجات يوميًا، والتأكد من إعلان الأسعار بكافة المنافذ، وتقديم تقارير يومية وأسبوعية عن حالة الأسواق ومعدلات الأسعار، لافتًا إلى أن الغرفة تضم أعضاء الشعب التجارية، والشئون الاقتصادية بالغرفة، ويتم التواصل معها.

منع التلاعب

حازم المنوفى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أكد أن كتابة سعر السلع على المنتجات يمنع بصورة كبيرة التلاعب بها، مُضيفًا أن تُجار التجزئة فى قطاع المواد الغذائية، ليس من مصلحتهم الزيادة، وأن أغلبهم ملتزمون بالأسعار المُعلنة للسلع، ويمتنعون عن تطبيق أى ارتفاعات إلا بالتنسيق مع الغرف التجارية وإبلاغ وزارة التموين، مُطالبًا بضرورة التحكم فى منظومة تداول السلع الغذائية منذ بدايتها.
الخبير الاقتصادى، وليد جاب الله، أكد تأييده لقرارات رئيس الوزراء الأخيرة، مُشيرًا إلى أن الدولة تحاول مواجهة جشع التجار من خلال ضبط ومراقبة الأسعار، علاوة على تنفيذ مبادرات لمواجهة التسعير غير العادل، وتوفير السلع الغذائية بمختلف المناطق فى جميع المحافظات، مُطالبًا بضرورة رفع وعى المواطن بأهمية الإبلاغ عن الأسعار المرتفعة، وتغليظ العقوبة لتكون رادعة لمن يضارب فى الأسعار أو يحاول احتكار السلع، مُضيفًا أن الأجهزة المعنية كجهاز حماية المستهلك والجمعيات الأهلية تقوم بدور مهم وفعال فى مراقبة الأسواق لحماية المواطنين من الجشع والكسب غير المشروع، مُشددًا على أن انتشار المجمعات الاستهلاكية المُتنقلة والمجمعات المركزية كان لها أثر كبير ومهم فى ضبط الأسعار داخل الأسواق المحلية نتيجة عرض المستلزمات والسلع الضرورية بأسعار تنافسية دون مغالاة، مُناشدًا بضرورة استمرار هذه المجمعات وزيادة أعدادها.

اقرأ أيضا |التموين: إلزام المحال التجارية بإعلان أسعار السلع حماية للمستهلك

رابط مختصر
https://m.akhbarelyom.com/s/3972938

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

  

 




 

مشاركة