الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 08:24 م

تلقّت «السوق السوداء» للدولار ضربة موجعة، بعد ساعات من حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، حيث فوجئ المتعاملون بالسوق الموازية بانخفاض سعر العملة الأمريكية، وهو ما كبّد المُضاربين خسائر فادحة.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الشريحة الأولى من القرض، وقيمتها 750 مليون دولار، من شأنها أن تساعد مصر على العودة إلى أسواق الدين العالمية، وتعزز ثقة المستثمرين الأجانب بقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.

وتوقع «صندوق النقد»، فى مطلع أكتوبر الماضي، أن تحقق مصر واحدًا من أعلى معدلات النمو عالميًا لعام 2022، ليسجل 6.6%، ومن المتوقع أن يتخطى معدل نمو الاقتصاد المصرى متوسط النمو العالمى ليسجل 4.4% للعام المالى 2022/2023، مقابل 2.7% للمتوسط العالمى عام 2023.
ورغم ذلك، أطلقت قوى الشر الكثير من الشائعات عن الاقتصاد المصري، بهدف النيل منه، إلا أن موافقة الصندوق على إقراض مصر قطعت الطريق على هذه الشائعات المغرضة.

وتكمن أهمية القرض بالنسبة لأوضاع الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن، فى أن «صندوق النقد» لا يمنح قروضًا لدولة ما إلا بعد قيامه بعملية تقييم دقيقة لاقتصادها، بمعرفة أفضل الخبراء الاقتصاديين فى العالم.

ولا جدال أن القرض الجديد ضرورة اقتصادية ملحة، وليس رغبة فى مزيد من الاستدانة، فقد واجه الاقتصاد الوطنى تحديات أساسية خلال الفترة الماضية، تمثلت فى الفجوة التمويلية التى حدثت بعد تخارج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التى يطلق عليها «الأموال الساخنة»، بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وإذا كانت قيمة القرض هى 3 مليارات دولار، فإنه سيتيح تمويلًا إضافيًا لصالح مصر بقيمة 14 مليارًا أخرى من شركائها الدوليين والإقليميين، يؤدى إلى مزيد من التراجع لسعر الدولار بالسوق السوداء.

وكان تحرك البنك المركزى منذ عام 2016 نحو نظام تعويم سعر الصرف، خطوة مهمة ومرحبًا بها من قبل المؤسسات المالية الدولية، لحل الاختلالات الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر.

وبناءً على البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد، ستسعى الدولة خلال الفترة المقبلة إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، لكى يقوم بدوره الأساسى فى دفع عجلة التنمية، عبر خطة لمضاعفة مساهمته فى الأنشطة الاقتصادية، لتصل إلى 65٪ من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الـ 3 سنوات المقبلة.

وفى هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء فى 30 نوفمبر الماضي، على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتى تستهدف المزيد من تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، وتوفير مناخ داعم للاستثمارات الوطنية والأجنبية.

والحكومة مطالبة الآن باستغلال الاستقرار النسبى فى سعر الصرف، وحالة الثقة التى سيمنحها صندوق النقد للاقتصاد المصري، من أجل العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

أخيرًا، فإن الاقتصاد المصرى ليس «مرهونًا» لصندوق النقد الدولي، كما يُشاع فى «السوشيال ميديا»، ومصر لا تحتاج إلى القرض نفسه، بقدر احتياجها للحصول على شهادة صندوق النقد الدولي، بشأن نجاح الاقتصاد المصرى فى التغلب على الصعوبات الاقتصادية الراهنة، وكون مصر بيئة آمنة للاستثمار.