السبت، 24 ديسمبر 2022 - 12:34 م

محمد مخلوف

شدد وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، خلال حواره لـ«آخرساعة»، على أنه لا مكان لفاسد فى المحليات، وأشار إلى أن قانون التصالح الجديد يعالج مشاكل القانون القديم وبه تسهيلات كثيرة للمواطنين، وقانون المحال العامة يقضى على البيروقراطية، مؤكدًا أن الحكومة لن تترك محلًا يمارس نشاطه بدون ترخيص.. وفيما يلى نص الحوار:

< ما الهدف من قانون المحال العامة؟
- القانون يساعد على إرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة لكافة الأنشطة التجارية، وتحقيق طفرة إيجابية فى المعدلات الاقتصادية فى مصر، لينعكس ذلك بالإيجاب على توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية فى ظل مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الشباب للعمل ودعم التنمية الاقتصادية، لتسهم فى دوران عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة، ويستهدف القانون جميع المحال على مستوى الجمهورية، حيث لن تترك الحكومة أى محل يزاول نشاطه بشكل غير قانونى ودون الحصول على ترخيص.

تيسيرات قانون المحلات

< ماذا عن التيسيرات التى يقدمها قانون المحال العامة؟
ـ القانون يقضى على البيروقراطية، ويتضمن تيسيرات كبيرة فيما يتعلق بالتراخيص وأبرزها نظام الترخيص بالإخطار، وهو ينطبق على أغلب الأنشطة التجارية بمصر، بجانب تحديد أقصى مدة لإصدار التراخيص خلال 90 يوماً فقط، ويعطى القانون فرصة للمحال الموجودة فى عقارات مخالفة لمدة 5 سنوات من أجل تقنين الأوضاع، على أن يتم منح هذه المحال تراخيص مؤقتة بشكل سنوى حتى 5 سنوات لتمكينها من توفيق أوضاعها.

< كم عدد المراكز التكنولوجية التى ستقدم هذه الخدمة؟
ـ اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وافقت على إنشاء 339 مركزا للتراخيص بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والوزارة انتهت من تدريب 422 من العاملين بمراكز التراخيص بالمحافظات والمكلفين بتطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون.

حل معوقات التصالح

< إلى أين وصل قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد؟
ـ القانون تحت الدراسة والمناقشة حالياً فى مجلس النواب، وأطمئن المواطنين أن القانون اتجاهه العام يصب فى صالح تسهيل الإجراءات وحل معوقات التصالح التى ظهرت خلال تطبيق القانون السابق، كما أنه يمنح المحافظ صلاحيات جديدة لتسهيل الإجراءات الخاصة بالطلبات، ويتضمن مرونة كبيرة لحل خلافات التصالح فى المخالفات، وهناك تسهيلات كبيرة فيما يتعلق باشتراطات وأكواد الحماية من الحريق.

< هل هناك نية لفتح التقنين من جديد؟
ـ من الوارد أن يتم بحث الأمر فى الفترة المقبلة ولكن هذا يكون من خلال الحكومة ورئيس الوزراء وليس وزارة التنمية المحلية، وقد فتحنا تقنين أوضاع الأراضى أكثر من مرة أمام المتعدين، وانتهينا من 58% من الطلبات التى قُدمت بالفعل، وهناك طلبات كثيرة، وعدم تقنينها يرجع إلى عدم توافقها مع الاشتراطات سواء كانت ستضر بالنيل أو حرم الطرق أو غير ذلك.

اشتراطات البناء

< ماذا عن مشكلات اشتراطات البناء؟
ـ اشتراطات البناء تم وضعها فى المقام الأول لتنظيم عملية البناء والنمو العمرانى فى مصر والقضاء على مظاهر العشوائية والنمو غير الحضرى للمبانى، وكان الهدف منها التسهيل على المواطنين فى إطار شكل حضارى وعمرانى مناسب كما يحدث فى المدن الجديدة التى تقيمها الدولة، وسنصل لحلول بشأن اشتراطات البناء خلال الفترة المقبلة.

< ماذا عن جهود الوزارة للحد من الفساد فى المحليات؟
ـ «الفاسد مالوش مكان فى المحليات»، وهناك لجان تفتيش مفاجئة وبشكل دورى بمختلف المحافظات، ومنهجى فى العمل تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، حيث يتم معاقبة المقصر فى العمل أو من يثبت تورطه فى أى فساد، وفى نفس الوقت نكافئ العناصر المتميزة ليكونوا قدوة لزملائهم، والكفاءة هى معيار تولى المناصب القيادية فى المحليات «ماعنديش مجاملات»، وحسن معاملة المواطنين يتصدر أولوياتنا.

ملف التوك توك

< مــازال التــوك توك صـــداعا فـى رأس الحكومة.. مــاذا عن توفيق أوضاعه؟
ليـس لدينـا مشكلة مـــع التوك توك، وتعمـــل الحكومـــة علـى توفــيق أوضاعه وترخيصه، وتحاول بشكل كبير منعه من الســـير على الطـــرق السريعـــة، والـوزارة والمحافظات نجحــت فى ترخـــيص 350 ألف توك توك بعد منح أصحابها فرصة لتوفيق أوضاعهم والترخيص فى إطار القانون والضوابط المحددة، ولكن ظهر توجه الدولة الجديد نحو نشر سيارات «المينى فان» وتم نشر 4500 سيارة حتى الآن فى عدة مناطق.

< ما حقيقة توقف بعض مشروعات «حياة كريمة»؟ ومتى تنطلق المرحلة الثانية؟
ـ غير صحيح.. وأهل الشر يروِّجون الأكاذيب، ونسب إنجاز المشروعات على أرض الواقع خير رد عليهم وتفضح أكاذيبهم، ووصلت نسب تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة إلى 65%، حيث يبلغ عدد المشروعات 23200 مشروع، ومن المقرر أن يتم بدء المرحلة الثانية عقب الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية، وحالياً الأمر فى مرحلة تجهيز قطع الأراضى للمرحلة الثانية، وقد تم تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من «حياة كريمة» بمبلغ 300 مليار جنيه.

< ما رأى حكومات الدول المختلفة التى شاركت فى قمة المناخ بخصوص الإنجازات التى تمت فى مصر؟
ـ حكومات العديد من دول أفريقيا والعالم فى حالة انبهار من حجم المشروعات التى تمت على أرض مصر خلال السنوات الثمانى الأخيرة، والعديد من الحكومات قالوا لنا: «نحسدكم أن رئيسكم السيسى، يا ريت عندنا رئيس زيه».

< متى سيتم نقل موظفى الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة؟
ـ المرحلة الأولى لنقل الحكومة للعاصمة الإدارية ستكون مع بداية العام المقبل، ومبانى الوزارات فى العاصمة جاهزة بنسب تتراوح بين 95 و97%، وسيكون هناك ترتيب فى عملية النقل بين مختلف الوزارات لضمان عدم تأثر العمل أو الخدمات المقدمة للمواطنين وتجنب حدوث خلل فى أداء الحكومة.

< إلى أين وصلت منظومة النظافة الجديدة، ولماذا لم يتم تطبيقها فى كل المحافظات؟
ـ أنفقنا نحو 57 مليار جنيه على منظومة النظافة حتى الآن، وتم شراء 9600 معدة جديدة ورفع كفاءة المعدات القديمة فى المحافظات، ونجحنا فى رفع 280 مليون طن مخلفات تاريخية ومتراكمة من المحافظات، وهناك المزيد جارٍ العمل عليه، لكن الحكومة الحالية ورثت تركة ثقيلة من الحكومات السابقة وتعمل بكل جهدها للتعامل معها، محدش ينسى إن المواطنين كانوا بيعلموا الشوارع بأكوام القمامة بسبب تراكمها بكميات كبيرة، ومن المفاجآت التى قابلتنا خلال رفع تلال القمامة أننا وجدنا لوادر وسيارات نقل ومعدات مدفونة تحت تلال وأكوام القمامة المتراكمة منذ سنوات طويلة، لكننا نجحنا فى رفع معظمها والعمل جارٍ لاستكمالها، ونواجه فى منظومة النظافة بعض المشكلات منها توفير التمويل اللازم لنشر المنظومة فى باقى المحافظات بسبب التكلفة المرتفعة، ونعمل على تدبير ذلك من خلال عوائد قانون تنظيم وإدارة المخلفات الجديد بعد تطبيقه، كما أن عدد الشركات المؤهلة العاملة فى مجال النظافة فى مصر قليل.

خطة ترشيد الكهرباء

< ما نسبة تخفيض استهلاك الكهرباء التى حققتها الحكومة لترشيد الطاقة؟
ـ ترشيد استهلاك الطاقة خطة من الحكومة للحفاظ على استمرارية هذه الخدمة ووضع خطة لترشيدها فى إطار تداعيات الحرب «الروسية - الأوكرانية» وتأثيرها فى دول العالم بشكل كبير، وتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات على مستوى المحافظات لدعم تنفيذ هذه الخطة، منها خفض إضاءة الشوارع والمبانى الحكومية وقصر تشغيلها فى مؤسسات الدولة على مواعيد العمل الرسمية، ونجحنا حتى الآن بشكل كلى فى تخفيض 25% من حجم استهلاك الكهرباء، ووصلت النسبة فى بعض القطاعات إلى 50%، عبر الحد من إضاءة 2 مليون عامود إنارة فى الشوارع وتركيب 28 ألف عداد كهرباء مسبق الدفع فى دور العبادة.

< لماذا لا يتم مد مشروع تنمية الصعيد فى باقى المحافظات بعد نجاحه فى قنا وسوهاج؟
ـ أنفقنا نحو 16.3 مليار جنيه لمشروع تنمية الصعيد فى قنا وسوهاج لتنفيذ نحو 4123 مشروعا فى مجالات مختلفة شملت البنية التحتية والصرف الصحى وباقى الخدمات، وبدأنا مد المشروع فى محافظتى المنيا وأسيوط باعتماد أولى قدره 50 مليون جنيه، كما أن مبادرة حياة كريمة تتولى تنفيذ مشروعات هى الأخرى فى قرى صعيد مصر ووصل إنجاز المشروعات حتى الآن إلى 87%، ونسعى إلى مد تنفيذ نطاق عمل البرنامج ليشمل 10 محافظات أخرى وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى قنا وسوهاج على محافظات الصعيد.

< برأيك..هل نجح قانون السايس فى تحقيق إيرادات وضبط الشارع؟
نعم.. وبدأنا تطبيق قانون السايس بالفعل فى عدد من المناطق، ونجحت محافظة القاهرة فى تحقيق 170 مليون جنيه إيرادات فى أول عام للتطبيق، وسنعمل خلال الفترة القادمة على توسيع تطبيق القانون فى باقى المحافظات، ونعمل فى الوقت الحالى على تدريب كوادر وموظفى المحليات على آليات تطبيق القانون على أرض الواقع حيث يوجد اهتمام كبير من الوزارة بهذا الشأن.
زيادة فى الاستثمارات

< ما دور الوزارة فى ملف الاستثمار وتنمية موارد الدولة؟
ـ يوجد خريطة عامة للاستثمار فى المحافظات، ومن خلالها يتم طرح المناطق للمستثمرين، وأيضا تم إصدار ما يسمى بـ«الرخصة الذهبية» للمشروعات الاستثمارية، التى ستجعل مناخ الاستثمار فى مصر يسير نحو مجراه الحقيقى والطبيعــى، فهـــى ستكـــون حلقــة وسيطة مباشــرة بين الدولــة والمستثمـــر، بالتالى سيتم إزالة الوسطاء الذين كانوا يعطلون مسيرة الاستثمار فى مصر.

< ما هى الحوافر التى قدمتها الحكومة لخلق مناخ استثمارى فى المحافظات؟
ـ الدولة ستساعد المستثمر على تطبيق فكره وتنفيذ مشروعاته، وهناك استثمارات عظيمة الفترة المقبلة، ومصر تشهد كل أسبوعين إطلاق مشروعات لخلق مناخ استثمارى أمام الجميع، ويتم إزالة جميع العراقيل لإتمام الاستثمارات، أيضا تم توجيه المحافظين بعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين وأصحاب المصانع فى محافظاتهم لحل أى مشكلات وتذليل جميع العقبات على الطبيعة وتبسيط الإجراءات ومنح الجادين التسهيلات التى تمكنهم من العمل والإنتاج لتغطية السوق المحلية والتصدير، وتولى الدولة اهتماما كبيرا بملف توطين الصناعة.

< ما أهمية مركز خدمات مصر النموذجى المتكامل الذى افتتحته مؤخراً فى أسوان؟
- المركز يأتى انطلاقاً من أجندة التنمية المستدامــــة «مصــــر 2030»، حــــيث تبنت الحكومة المصرية خطة طموحة للإصلاح الإدارى بهدف بناء جهاز إدارى حكومى يتسم بالكفاءة والفاعلية، ويتميز بالقــــدرة علـــــى الاستجــابة لاحتياجــات المواطنين على نحو يضمن تحسين  تقديم الخدمات العامة وحوكمتهــا، وتعزيز الاستفادة من التطور فى تقنيات التحول الرقمى ورفع كفاءة العنصــر البشــرى الذى يتعامل مع الجمهور، والمركــــز يعد أحد ثمار التعاون بين مصـــــر ممثلة فـــى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فى عـــدد من المجالات والبرامج أهمها مجـــال تطــويـر العمــــل الحكــومــي، ويعبر عن طبيعة العلاقة الأخوية بين الشعبين والحكومتين المصرية والإماراتية.

< ماذا عن مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات؟
- الدولة منحت القطاع الخاص فرصة ذهبية للمشاركة فى مختلف المشروعات، وجعلته شريكا استراتيجيا، والقطاع الخاص دوره مهم فى التنمية فهو يوفر ملايين فرص العمل مباشرة وغير مباشرة، وتوجيهات مستمرة من القيادة السياسية بإشراك القطاع الخاص فى مختلف المشروعات.

القرية المنتجة

< ما النتائج التى حققها «مشروعك» منذ إطلاقه وحتى الآن؟
- المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» أحد أذرع الوزارة التمويلية التى تترجم توجهات الدولة المصرية واستراتيجيتها التى تسير بقوة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الصناعة الوطنية حتى تنافس فى الأسواق المحلية بجانب سد احتياجات الدولة، فضلاً عن الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر ودعمه من خلال التسهيلات المقدمة للراغبين فى الحصول على قروض من «مشروعك» فى سبيل تشجعيهم على إنشاء مشروعات متوسطة وصغيرة صديقة للبيئة، و«مشروعك» ساهم منذ انطلاقه وحتى الآن فى تنفيذ أكثر من 200٫7 ألف مشروع، بقروض 25٫6 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات حوالى 2 مليون فرصة عمل ويتم دعم التنمية الشاملة فى جميع المحافظات، بدءاً من القرى والنجوع وحتى المراكز والمدن والأحياء، من خلال تنفيذ مشروعات متوسطة وصغيرة تعمل على تحويل القرية المصرية من قرية مستهلكة إلى منتجة، والارتقاء بجودة الحياة للقاطنين بها، ووضع الشباب على الطريق الصحيح لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب.

أقرأ أيضأ : وزير التنمية المحلية: اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ محافظات «صديقة للمرأة ذات الإعاقة»