السبت، 24 ديسمبر 2022 - 02:31 م

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، عقب أيام تطبيق العقوبات المقررة على التجار المخالفين، وغير الملتزمين بتدوين الأسعار على السلع والمنتجات، وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن عقوبة عدم الإعلان عن الأسعار، تكون حسب القيد والوصف بالمحضر المحرر، لافتا إلى أنه من الممكن وفقا لقانون حماية المستهلك أن تكون العقوبة غرامة تتراوح من 100 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه، ووفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء تكون العقوبة المصادرة ، وبيع المضبوطات فورا والغلق.

اقرأ أيضا: حماية المستهلك يحرر 2162 مخالفة للمتلاعبين في الأسعار

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، اجتماعتها مع مديري المديريات التموينية بالمحافظات، وممثلي الغرف التجارية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، للاستعداد لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.

وكان مجلس الوزراء قد قرر خلال اجتماع سابق منح مهلة أسبوعان لكل المنافذ التجارية لوضع أسعار السلع بوضوح وإعلانها، مع تطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة عقب هذه المهلة، وذلك حرصاً على توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي كافة أجهزة الدولة بمراقبة ومتابعة هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات الحاسمة، لافتا إلى أن الحكومة لا تتدخل في تسعير السلع ولكن يهمها أن يكون السعر عادلاً دون مُغالاة.

وأشار رئيس الوزراء خلال تصريحات سابقة، إلى أن القوانين واللوائح تُجبر كافة المنافذ على وضع الأسعار على السلع بمختلف أشكالها؛ وبالتالي سيتم إعطاء مهلة أسبوعين ـ فقط لا غير ـ لكل المنافذ التجارية على مستوى الجمهورية، لوضع أسعار السلع على السلعة بحيث يكون واضحًا ومُعلنًا للمواطن.

وأضاف أنه بعد انتهاء الأسبوعين تم تكليف كل أجهزة الدولة، بدءًا من وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والمحافظات، وكذا وزارة الداخلية، بالنزول إلى الأرض والتحري للتأكد من وجود الأسعار بشكل واضح على السلع المختلفة.

وقال مدبولي، إنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزِمة بذلك، وستصل إلى الغلق وإعادة بيع السلع الموجودة فيها بمنافذ الدولة بسعرٍ مُعلن، حيث إننا نشهد ظروفاً استثنائية.

وشدد على أن الحكومة لا يمكن لها في ظل هذه الظروف أن تترك فئة تُتاجر بالمواطنين، وتسعى لاستغلال الظرف لتحقيق مكسبٍ زائدٍ عن المنطق والسعر العادل، مؤكداً أن الدولة لم تتدخل لتحديد السعر، ولكن ستفرض مبدأ بأن يكون السعر مًعلناً على كل سلعة معروضة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه فيما يخص السلع الاستراتيجية، التي تمس حياة المواطن اليومية، فإنه سيتم التنسيق بشأنها بالكامل مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، من أجل تحديدِ مدى سعري لهذه السلع الاستراتيجية تحديداً، طبقاً لمعايير يتم التوافق بشأنها، منها الجودة، والنوع، بحيث يكون سعر الكيلو منها يتراوح ما بين رقم كذا إلى رقم كذا، وأن يتم الإعلان عن هذه الأرقام للالتزام بها من كل سلاسل البيع، مع مراجعتها وتعديلها بصورة شهرية، للتأكد في كل حين من أنها متوافقة مع أسعار السلع ومدخلاتها، بالتنسيق بين الدولة وأجهزتها.

وأكد مدبولي أن هذه الإجراءات تعدُ مهمة جداً في هذه المرحلة، من أجل الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطن بالسعر العادل، مشدداً على أن الدولة لن تصمت على أي نوع من المغالاة واستغلال الموقف، حيث يبدا تنفيذ تلك الإجراءات على الفور بعد وضع كافة الآليات اللازمة، موضحاً أنه سيكون هناك مهلة أسبوعيان فيما يخص موضوع إعلان أسعار السلع المعروضة في كافة المنافذ، كما سيتم التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، فيما يخُص السلع الاستراتيجية بحيث يتم تحديد المدى السعري لها، ليكون المواطن على دراية عندما يذهب للشراء من أي مكان، كما سيتم تحديث هذا السعر باستمرار للتأكد دوماً أنه السعر العادل لبيع كل سلعة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة يهمها أن يحقق التاجر والصانع مكسباً، ولكن بالسعر العادل، كما يجد المواطن السلعة متوافرة، مشيراً إلى أنه برغم تحمل الدولة تكلفة كبيرة فيما يخص بطاقات التموين، لاسيما مع استكمال مُبادرة الرئيس السيسي بزيادة المُخصصات على بطاقات التموين خلال العام المالي، ليستفيد المستحقون من هذه المبادرة، إلا أن الدولة حريصة على أن تضمن لباقي المواطنين توافر السلع بالسعر العادل، وهذه هي رسالة الحكومة للسوق، فهل لا تتدخل في التسعير، ولكن يهمها انضباط الأسعار وأن يكون السعر عادلاً، دون مُغالاة على المواطن، حيث إن كافة أجهزة الدولة مُكلفة بمراقبة ومتابعة هذها الموضوع، واتخاذ كل الاجراءات الحاسمة لتنفيذ تلك الاجراءات على الأرض فوراً.

ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى أن يقوموا بمجرد انقضاء مدة الأسبوعين، بإبلاغ الجهات المعنية فوراً، إذا وجدوا منفذ بيع لا يضع الأسعار على السلع، أو يغالي في الأسعار، لتتمكن أجهزة الدولة من المحافظات ووزارتي التموين والداخلية من التحرك واتخاذ الاجراءات ضد هذا المنفذ على الفور، فما يشغل الدولة هو أن تظل السلع متوافرة، بالسعر العادل المناسب، الذي يُحقق مكسب التاجر والصانع، ويكون ضمن مقدرة المواطن المصري.