السبت، 24 ديسمبر 2022 - 08:30 م

جميل أن تقرر وزارة التضامن الاجتماعى منح تبرع ٧٥ مليون جنيه لمستشفى 57357 لإنهاء أزمة نقص التبرعات، الأزمة التى طغت فجأة على سطح الأحداث واحتلت تريند مواقع التواصل الاجتماعى، لكن الحقيقة أن قرار الوزارة يفتح الباب لعشرات الأسئلة الحائرة والتى تبحث عن إجابات..

نقص التبرعات المقدمة لمستشفى 57357 كان خبرًا صادمًا، فالمستشفى لطالما احتل المركز الأول فى جمع التبرعات، إيمانًا من أهل الخير بأنه يُقدم خدمة حقيقية مجانية مطلوبة للأطفال المرضى بالسرطان..

والحقيقة أنه منذ بدأ الحديث عن تحقيقات للنيابة العامة قبل أشهر طويلة حول حقيقة صرف هذه التبرعات، وهناك مشكلة حقيقية وأزمة ثقة، ورغم انتهاء التحقيقات إلى عدم وجود شبهة جنائية، إلا أن أزمة الثقة لم يتم حلها ولم يحدث تغيير حقيقى فى الإدارة وطريقة التعامل مع التبرعات، وهو ما وصل بالمستشفى إلى أزمته الحالية والتى تُهدد دوره الحقيقى، والسؤال أين كانت وزارة التضامن الاجتماعى فى هذه الأزمة، ولماذا لم تتدخل لعلاج أزمة الثقة وأزمة جمع التبرعات.. لماذا لم تتخذ الوزارة إجراءات كانت مطلوبة لحل الأزمة واستعادة الثقة ومحاسبة أى مقصر وتأكيد أن أموال المتبرعين تذهب فعلًا للمرضى لتشجيع الناس حتى لا نُفاجأ بانفجار الأزمة بهذا الشكل؟

السؤال الأهم لوزارة التضامن الاجتماعى والوزيرة هو عن الباب الذى تم صرف هذا المبلغ الضخم ٧٥ مليون جنيه منه، وتحت أى بندٍ تم صرف هذا المبلغ، وهل من حق الوزارة صرف مثل هذه المبالغ، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم تُسارع الوزارة لمساعدة مستشفيات أخرى كانت فى أمسِّ الحاجة لهذه المبالغ ومنها مستشفى أبوالريش الذى يُقدم خدمات حقيقية للأطفال أيضاً؟ 

وتتواصل الأسئلة فى انتظار الإجابات.. هل السبب الحقيقى لقرار الوزارة هو أن أزمة مستشفى 57357 أصبحت تريند وسائل التواصل الاجتماعى، وبالتالى فقرار الوزارة بالمساعدة كان بحثًا عن هذا التريند.. ليتصدر الخبر وسائل التواصل الاجتماعى، فإذا لم يكن التريند هو السبب لكنا رأينا الوزارة تقوم بنفس الدور لمساعدة المستشفيات الأخرى التى تحتاج للمساعدة وما أكثرها.

أنتظر من وزارة التضامن الاجتماعى بيانًا صريحًا حول أسباب نقص التبرعات للمستشفى والخطوات التى اتخذتها الوزارة - وهذا دورها الحقيقى - لعلاج أوجه القصور وضمان ألا تتكرر المأساة مرة أخرى، أنتظر منها بيانًا واضحًا حول قيامها بدورها الحقيقى فى الإشراف والمتابعة لعمل المستشفى والتبرعات التى يتم تقديمها وأوجه صرفها، هذا ما كان يجب أن تقوم به الوزارة أولًا فى مواجهة الأزمة بدلًا من الإعلان عن التبرع الضخم؛ بحثًا عن التريند، وبعيدًا عن مواجهة المشكلة وعلاجها من الجذور.

من حق الرأى العام أن يعرف مصدر التبرع السخى الذى قدمته الوزارة والأسباب الحقيقية وراء هذا التبرع، من حق الرأى العام أن يعرف ماذا فعلت الوزارة فى مواجهة الأزمات المتشابهة أم أن المسألة خيار وفاقوس ومجرد جرى وراء التريند.

لا أحد يختلف على دور وزارة التضامن الاجتماعى وما يجب أن تقوم به، خصوصًا والدولة تدعم العمل الأهلى والتطوعى، لكن الأهم أن تكون النقاط واضحة فوق الحروف، وأن تكون الإجابات واضحة لكل الأسئلة، وأن يكون هناك معيار حقيقى يحكم كل التصرفات ورؤية تساوى بين الجميع، والأهم ألا يتحكم التريند فى عمل واحدة من أهم الوزارات بمصر.