الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 05:41 م

أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات رئيس الجمهورية بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد جاءت حفاظاً على الترابط الأسري ومستقبل الأجيال، مضيفا أن مشروع القانون سيكون متكامل ويسهم في حل القضايا والمشاكل المتكررة؛ والتي مثلت عاملاً مشتركاً خلال العقود الماضية، فضلاً عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في كل المسائل ذات الصلة، مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة.

وأكد فهمي، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن مشروع القانون يتضمن منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق. 

وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن القانون الجديد يهدف الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلاً عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.

وأشار «فهمي»، إلى أن القانون يكتسب أهمية أيضا من كونه يواكب الوضع حيث أن هناك حصر للمشكلات التي تواجه الأسرة المصرية ومنها ما تم وضع حل لها وأخرى لم يضع القانون لها حد مثل قضية حضانة الأطفال، مؤكدا أن القانون من شأنه دعم الأسر التي تعاني من مشكلات أسرية حتى تحل سواء بالاتفاق أو بالقضاء كما أنه سيعمل على الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية والحد من نسب الطلاق.