الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 - 08:08 م

يراقب البنك المركزي المصري، تطورات الأوضاع الخاصة بسوق النقد الأجنبي في مصر عن كثب، ويتخذ المركزي المصري كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي ممارسات ضارة بالاقتصاد القومي، بجانب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط السوق وتحقيق استقرار الأوضاع النقدية في المستقبل القريب.

واكتشف البنك المركزي المصري، وجود محاولة من البعض لتحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة، باستخدام البطاقات الائتمانية بأنواعها المختلفة في عمليات سحب نقدي للعملات الأجنبية خارج مصر، بجانب القيام بعمليات شراء أون لاين من الخارج بمبالغ أجنبية ضخمة يوميا.

وقام البنك المركزي المصري، بتتبع هذه التجاوزات ورصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها، بجانب قيامه بإصدار القرارات والإجراءات الخاصة باستخدام ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج مصر.

ورصد البنك المركزي المصري، وجود زيادة مطردة في الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج مصر، على الرغم من تواجد العملاء المصدر لصالحهم هذه البطاقات داخل البلاد، حيث بلغت ذروتها في منتصف الأسبوع الماضي.

كما تم رصد وتتبع استخدام بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج مصر، بمبالغ وصلت إلى 55 مليون دولار في يوم واحد بزيادة تقدر بأكثر من 5 أضعاف عن المتوسط اليومي في الربع الأخير من العام السابق.

وبتحليل هذه الاستخدامات من جانب بعض العملاء ومع تواجدهم داخل مصر وعدم سفرهم للخارج في الوقت الذي تم فيه القيام بعمليات سحب نقد أجنبي وعمليات شرائية باستخدام البطاقات البنكية، خارج مصر، مما ينم عن إساءة استخدام لتلك البطاقات، واستدعى ذلك اتخاذ الإجراءات والضوابط التي تحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعملاء الذين يثبت عدم مغادرتهم للبلاد، بجانب إحكام الرقابة على طلبات تدبير النقد الأجنبي لأغراض السفر للخارج.

كما تم رصد مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، والتي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون.

ويجب على بالمواطنين ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء أية ممارسات تستهدف تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة؛ حفاظاً على أموالهم وتفادياً للوقوع تحت طائلة القانون.

اقرأ أيضاً | «المركزي المصري» يحذر من ممارسات البعض في سوق النقد الأجنبي