الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 05:04 م

شهدت وزارة التنمية المحلية الكثير من الأحداث والفعاليات وإصدار القوانين خلال عام ٢٠٢٢، بما أعاد رسم خريطة المحليات بكافة المحافظات.

وترصد "بوابة أخبار اليوم" في السطور التالية أبرز ثلاث قوانين أعادوا رسم خريطة المحليات بالمحافظات.

اقرأ أيضًا | التنمية المحلية: زراعة 3.2 مليون شجرة بالمحافظات ضمن مبادرة الرئيس

قانون المحال العامة

بدأت هذا العام وزارة التنمية المحلية في ديسمبر، تطبيق الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية.

ويعمل القانون على تقنين أوضاع المحال حيث قسم المحال التي تحتاج إلى تراخيص أمنية وإلى محال تصدر رخصتها عبر إخطار المركز التكنولوجي فقط وذلك في مدة لا تتجاوز ٩٠ يوما بالإضافة إلى تحديد رسوم التراخيص والتي تختلف من مكان المحل ومساحته .

كما عمل القانون على تقنين أوضاع المحال الكائنة بالعقارات المخالفة حيث أعطى لها رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات.

قانون السايس

 أعلنت وزارة التنمية المحلية، في إبريل الماضي عن الانتهاء من كراسة الشروط والمواصفات الموحدة للمزايدة العلنية العامة لطرح حق استغلال وتشغيل الشوارع لانتظار المركبات بعد مراجعتها من مجلس الدولة والمعنية بالقانون رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 5 لسنة 2021 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع والمعروف إعلاميا بقانون "السايس". 

وبدأت وزارة التنمية المحلية في تطبيق قانون السايس في محافظة القاهرة حتى الآن مع تحديد مواصفات خاصة لمن يزاول تلك المهنة ومن المقرر تطبيق القانون في كافة محافظات مصر قريبا .

قانون التصالح في مخالفات البناء 

وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، على مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والمقدم من الحكومة وذلك تعديل على قانون التصالح في مخالفات البناء القديم 

ومنح القانون الجديد بعد منها تقسيط مدة التصالح لتصل إلى خمس سنوات بالإضافة إلى دخول حالات تصالح جديدة مثل اعتماد أحوزة عمرانية جديدة.