الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 08:53 م

كشفت مصادر قضائية مطلعة أنه لا صحة لما يردده بعض رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، من أن المقبلين على الزواج، سوف يدفعون مبلغ مادي يتراوح ما بين 20 ألفاً إلى 30 ألف جنيه، في تعديل مشرع إعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وأوضح المصدر أن ما أثير حول تلك المبالغ المالية ما هي إلا أقاويل مرسل و إشاعات مغرضة تحاول النيل من هذا القانون قبل خروجه للنور، وأنه لم يتم حتى الآن تحديد الجهة التي سوف يسند إليها إدارة صندوق دعم الأسرة المصرية، وأكد المصدر القضائي، أن جميع مواد إعداد القانون ما زالت قيد البحث والدراسة ولم تنته بعد.

اقرأ أيضاً| رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأسرة الجديد ينفي التصريحات المنسوبة إليه

وانعقدت اللجنة المعنية بإعداد مشروع القانون اليوم لدراسة رأي الأزهر الشريف في مواد القانون الجديد، وحسب ما أكده المصدر أيضاً سوف تنعقد اللجنة أيضاً غداً الخميس ويوم الأحد المقبل لاستكمال بحث ودراسة مواد إعداد القانون الجديد، قبل عرضه على لجنة من الخبراء ، ومن ثم عرض مشروع القانون لمجلس النواب وبدوره يقوم المجلس بإحالته إلى اللجان النوعية ثم طرحة للمناقشة تحت قبة البرلمان.

وكان المستشار عمر مروان - وزير العدل، قد أكد الرسوم التي سيقوم بدفعها المقبلون على الزواج للمساهمة في مصادر تمويل صندوق الأسرة المصرية، ما هي إلا «مبالغ زهيدة»، يدفعها المقبلون على الزواج ، موضحاً أن تلك المبالغ عبارة عن "رسوم" لن تكون عايقا أمام أي مستوى اجتماعي، وأنه جاري تحديد المبلغ من قبل المختصين عند توثيق الزواج.
ولفت المستشار عمر مروان - وزير العدل إلى أن الصندوق لو جمع على سبيل المثال «مليار جنيه» سوف تضع الدولة أمامه «مليار آخر»، ضمانا للملاءة المستديمة لهذا الصندوق.