الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 02:47 م

شائعات زائفة تنتشر في المجتمع بشكل سريع بالأخص علي مواقع التواصل الاجتماعي، دائماً ما تكون هذه الأخبار شيقة ومثيرة لفضول المجتمع وتفتقر هذه الإشاعات عادةً إلى المصدر الموثوق الذي يحمل أدلة على صحة الأخبار، وتمثل هذه الشائعات جُزءاً كبيراً من المعلومات التي نتعامل معها، واخر هذه الشائعات عندما نشرت صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" باسم "المأذون الشرعي"، حيث كتب بعض المنشورات، ونشر صورًا بإقدام الشيخ محمد علي توثيق عقود زواج، مدعيًا عمله مأذونًا، واخذ يحث الناس مؤخرا على الزواج سريعا  قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعون ثلاثين ألف جنيه لصندوق دعم الاسرة.

«العدل» تُوقف مأذونًا شرعيًا عن العمل وتُحيل مساعده إلى النيابة العامة

أوقفت وزارة العدل، مأذونًا شرعيًا عن العمل، وأمرت بإحالة مساعده إلى النيابة العامة، وقد جاء ذلك بعد تداول عدة منشورات في صفحة باسم "المأذون الشرعي"، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وقد تبين وجود بعض المنشورات ويقوم بالتدوين عليها شخص يدعى الشيخ ياسر القرشي، قام بكتابة بعض المنشورات ونشر صور بقيامه بتوثيق عقود زواج مدعيًا عمله مأذونًا، ويدعو المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعوا ثلاثين ألف جنيه للصندوق، وبالفحص تبين أنه لا يعمل مأذون شرعي، وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة، وأنه يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش مصطفى "مأذون شرعي ناحية الفوالة - جنوب القاهرة" بمساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين، وقد تم تحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لتولي التحقيق لما نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضة .
وفيما يخص المأذون محمد محمد درويش مصطفى، فقد عرض ما نسب إليه على محكمة أسرة عابدين والتي أمرت بإيقافه عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.

> كما واجهت الحكومة عددا كبيرا من الشائعات المغرضة التى تستهدف استقرار البلاد وكان أبرزها تردد أنباء بشأن إلغاء الدعم العينى للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدى مع بداية العام المقبل 2023.
ولكن وزارة التموين نفت تلك الأنباء، وأكدت استمرار الدعم العيني للسلع التموينية كما هو دون أي تغيير مع استمرار صرف الدعم الاستثنائي بقيمة تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه للأسر الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو 2023.

> كما انتشرت مزاعم حول نقص الدواء والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، ولكن وزارتا الصحة والتعليم العالى أكدت توافر الأدوية بكل مستشفيات مصر وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومطمئن.
 
> كما ترددت أنباء بشأن تقدم الحكومة بمشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتضمن السماح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين، لكن وزارة المالية نفت هذه الشائعة بشكل قاطع.
 
> وأكدت أن مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد لا يمس سرية الحسابات البنكية ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة فى مصر.
 
> فيما نفى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة شائعة تقليص أيام العمل بالجهاز الإدارى للدولة لـ 3 أيام أسبوعياً مع تخفيض الأجور، تزامناً مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن أيام وساعات العمل الرسمية فى مؤسسات الدولة كما هى دون تغيير.
 
> وفترة انتشار الفيروس المخلوى التنفسى، نفت وزارة التربية والتعليم تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول، وأن الوضع الصحى فى المدارس آمن وطبيعى، ولا يستلزم اتخاذ أى إجراءات استثنائية بشأن تأجيل الامتحانات.

الحبس والغرامة عقوبة نشر الشائعات عبر السوشيال ميديا
حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت لمادة رقم 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.