محمد هنداوي

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 07:18 م

550 مليار جنيه لتعزيز الحق فى التعليم وإتاحته للجميع دون تمييز

5 ملايين أسرة تستفيد من «تكافل» و«كرامة».. واستخراج 950 ألف بطاقة خدمة متكاملة

المرأة تتولى المناصب القضائية فى مجلس الدولة والنيابة العامة

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسى مع وزير الخارجية سامح شكرى التقرير التنفيذى الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والذى أصدرته الأمانة الفنية لـ«اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان»، وذلك منذ أيام قليلة

جاء التقرير بعنوان «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. عام من التنفيذ سبتمبر 2021 - أغسطس 2022»، واستعرضت الأمانة الفنية للجنة العليا من خلاله أبرز الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان2021-2026، خلال عامها الأول.

وطبقاً لما أعلنه السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية حول تفاصيل هذا اللقاء، فقد أشار وزير الخارجية إلى أن إعداد التقرير شهد اشتراك الجهات المعنية فى إطار منظومة عمل وطنية متكاملة، فى تنفيذ الاستراتيجية، والتشاور مع المجتمع المدنى حول أفضل الممارسات لتطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع.

مبادرات وقرارات
وقد اشتمل التقرير على أهم الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١-٢٠٢٦، مع التركيز على أبرز ما تحقق من مستهدفاتها حتى نهاية أغسطس ٢٠٢٢، وذلك فى إطار اضطلاع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمهمة تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة التقدم المحرز من قبل الجهات الوطنية فى تحقيق تلك المستهدفات.

حيث أشار وزير الخارجية إلى أن العام الأول شهد جهدًا تأسيسيًا وتنفيذًا كبيرًا من قبل الأمانة وكل الجهات الوطنية كل فى مجاله، كما تناول التقرير مبادرات وقرارات الرئيس السيسى وأثرها فى قوة الدفع نحو التغيير المجتمعى وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن بينها إلغاء إعلان حالة الطوارئ، والدعوة لإطلاق الحوار السياسى الوطنى الشامل، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإعلان عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني.

والدفع بتولى المرأة المناصب القضائية فى مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، فجاءت هذه المبادرات والقرارات تعزيزًا للحريات العامة، وبالأخص حرية الرأى والتعبير، والمشاركة فى الحياة السياسية والعامة، وترسيخًا لقيم الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.

كما أوضح وزير الخارجية أن تجربة السنة الأولى فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أكدت أن الترابط الوثيق بين جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان و«استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠»، يُعد بمثابة ضمانة أساسية لنجاحهما معًا ولتحقيق أثر شامل يرتقى بأوضاع المواطنين وحقوقهم.

وبما يتكامل مع التقدم المحرز فى تنفيذ المبادرات والمشروعات القومية الكبرى فى مجالات تطوير البنية الأساسية، وتوطين الصناعة والطاقة، وتحقيق الأمن المائى والغذائي، وإنشاء التجمعات العمرانية الحديثة، وغيرها.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس السيسى رحب فى هذا الإطار بالجهود التى تبذلها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وكل الوزارات والجهات الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية

والتى تم اعتمادها العام الماضى بمبادرة وطنية خالصة، والتى يعد تنفيذها أولوية للحكومة المصرية لما لها من أثر إيجابى على النهوض بالمجتمع المصري، مؤكدًا ضرورة مواصلة هذه الجهود وتعزيزها للاستمرار فى تحسين المناخ العام للحقوق والحريات فى مصر بمفهومها الشامل بما يتسق مع ما نص عليه الدستور المصرى.

وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية، وموجهًا الحكومة بتعزيز جهودها واتخاذ كل الخطط والبرامج والاستراتيجيات والسياسات العامة للدولة، وتذليل كل العقبات التى تواجه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى إطار تنفيذ الاستراتيجية.

وكما وجه السيسى بضرورة مواصلة التعاون بين اللجنة ومختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والمجالس القومية المتخصصة لتعزيز الجهود ذات الصلة بحقوق الإنسان فى مصر فى إطار نهج تشاركى بناء.

وكذا مواصلة الحوار مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والآليات الأممية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان للاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات فى هذا الشأن، مع التركيز على تنفيذ كل النتائج المستهدفة للاستراتيجية فى محاورها الأربعة بشكل متساو لضمان تحقيق نقلة نوعية فى المناخ العام للحقوق والحريات فى مصر بمفهومها الشامل.

وترسيخًا لأسس الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والمواطنة وعدم التمييز التى تقوم عليها الدولة المصرية كركائز أساسية.

بناء القدرات 
ووجه الرئيس السيسى كذلك باستمرار جهود بناء القدرات لكل العاملين فى أجهزة الدولة المختلفة ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ورفع مستوى الوعى بما ينص عليه الدستور والقوانين الوطنية، وكذا التزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان وما لكل فرد من حقوق وما عليه من واجبات، مرحبًا بمستوى التقدم الذى تحقق فى مسار التطوير المؤسسى والذى ترتب عليه إنشاء وحدات حقوق الإنسان فى أجهزة الدولة المختلفة.

ومع التشديد على ضرورة إحراز مزيد من التقدم فى مسار التطوير التشريعى والبت فى التعديلات التشريعية المقدمة من اللجنة بما يسهم فى تعزيز البنية التشريعية المصرية ومواءمتها مع الالتزامات الدولية لمصر.

ومن ناحية اخري أعرب الرئيس عن تقدير الحكومة المصرية للمجتمع المدني، مؤكدًا على دوره الأساسى فى تنفيذ تلك الاستراتيجية، فضلًا عن دعم الحكومة للمجتمع المدنى كشريك أساسى للدولة المصرية فى عملية التنمية، وذلك فى ضوء التنفيذ الفعال لقانون تنظيم العمل الأهلى رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩.

وأعرب الرئيس السيسى كذلك عن التقدير لدور المجتمع المدني، مؤكدًا  ضرورة إشراكه فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وتشجيعه على طرح المبادرات لتعزيز الجهود المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ الفعال لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية، لإتاحة المناخ الملائم له للعمل كشريك أساسى تحت مظلة القانون.

وبالعودة إلى ما تضمنه تقرير متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال العام الأول.. أكد السفير خالد البقلى مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أن الجهود التى وثقها التقرير وعرضها، تؤكد مدى جدية الدولة المصرية فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، انطلاقًا من قناعتها الذاتية ومقاربتها التنموية الشاملة.

وأضاف رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أن جهود الحكومة لوضع الاستراتيجية موضع التنفيذ وإدماجها فى السياسات العامة للدولة تؤكد محوريتها فى العمل الحكومي، حيث ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عدة اجتماعات للوقوف على التقدم المحرز فى تنفيذها وتوجيه مختلف الوزارات والجهات للتعاون مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وإمدادها بكل البيانات ذات الصلة لتمكينها من متابعة ورصد التنفيذ.

كما نوه السفير البقلى إلى حرص مجلسى النواب والشيوخ على ممارسة دورهما الرقابى ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية وعقد جلسات استماع، واستخدام أدواتهما البرلمانية فى متابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية، وكذلك مع الأمانة الفنية.

وأوضح مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان أن عملية إنفاذ الاستراتيجية بكل محاورها تحظى بمتابعة حثيثة وتوجيه من جانب وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

الذى وفر كل الدعم لعمل الأمانة الفنية ليخرج التقرير معبرًا عن الواقع الفعلى للتنفيذ  وليكن بمثابة فرصة للتقييم الذاتى يمكن من خلالها الإسراع بمعالجة التحديات خلال المرحلة القادمة من عمر الاستراتيجية.

وأشار رئيس الأمانة الفنية إلى أن «الجهود التى رصدها التقرير تعكس تقدم مصر بخطى ثابتة على طريق البناء والتنمية لتوفير حياة كريمة لأبنائها، تعزيزًا لمسيرة العمل الوطنى التى تستهدف بناء الإنسان المصرى وتنمية قدراته، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يدفع مسيرة الدولة فى التطوير والتحديث لبناء الجمهورية الجديدة».

حقوق الإنسان
وأشار التقرير إلى دور مبادرات وقرارات رئيس الجمهورية فى قوة الدفع نحو التغيير المجتمعى وتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مختلف المستويات. كما أشار إلى انخراط الجهات المعنية، بما فى ذلك البرلمان والمجالس القومية المتخصصة.

وفى منظومة عمل وطنية متكاملة لتنفيذ الاستراتيجية، عززها التشاور الدائم بين الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع منظمات المجتمع المدنى حول أفضل الممارسات لتطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع.

وأظهر التقرير أن العام الأول لتنفيذ الاستراتيجية شهد جهدًا تأسيسياً من قبل الأمانة الفنية واللجنة العليا الدائمة والجهات الوطنية، كل فى مجاله. كما أظهر أن هناك أداء كبيرًا تقوم به أجهزة الدولة، وكان يفتقر فى الماضى إلى إطار جامع لرصده وتدوينه. 

وأكد التقرير أن الارتقاء بحقوق الإنسان سياسة منهجية للدولة المصرية تدعمها كل السلطات وعلى أعلى مستوى، فى إطار رؤية وطنية شاملة تستند إلى الدستور والقانون والتزامات مصر الدولية والإقليمية ذات الصلة، وبما يلبى تطلعات الشعب المصرى ويساهم فى ترسيخ الجمهورية الجديدة القائمة على سيادة القانون والمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص.

كما أكد التقرير على حرص الدولة المصرية على تنفيذ التزاماتها فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وضمان العمل على تخفيف الأعباء عن المواطن المصرى على الرغم من الصعوبات المحلية والعالمية، الناتجة عن تداعيات تفشى «جائحة كوفيد-19» واندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية، خاصة على مستوى سلاسل الإمداد والتوريد بالنسبة لبعض السلع الاستراتيجية.

كما خلص التقرير إلى أن تجربة العام الأول فى تنفيذ الاستراتيجية، تؤكد أن الترابط الوثيق بين جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان و»استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030»، يُعد بمثابة ضمانة أساسية لنجاحهما معًا.

وذلك على ضوء التزام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة، باعتبارها حقًا للشعب المصري، ولكونها واجبًا وطنيًا لتحقيق الرفاهية لجميع المواطنين، وضمان مشاركتهم النشطة والحرة فى الجهود الوطنية، جنبًا إلى جنب مع تمتعهم العادل بعوائد التنمية..كما خلص التقرير أيضًا إلى أن إدماج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ولأول مرة، فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/ 2023، يعكس التوجه الوطنى الواعى لربط المشروعات والبرامج التنموية بمستهدفات تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

 وذكر التقرير أن جهود تنفيذ الاستراتيجية اتسمت، بالطابع التكاملى على مسارات: التطوير التشريعي، التطوير المؤسسي، التثقيف وبناء القدرات، مشددًا على أنها استهدفت تعزيز كل حقوق الإنسان المدنية والسياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

وبجانب ذلك تعزيز حقوق المرأة و الطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، فى إطار الالتزام بالدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر.

كما تناول التقرير تفصيلًا، مبادرات وقرارات رئيس الجمهورية، وأثرها فى قوة الدفع نحو التغيير المجتمعى وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومن بينها إلغاء مد إعلان حالة الطوارئ، الدعوة لإطلاق الحوار السياسى الوطنى الشامل، إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، الدفع بتولى المرأة المناصب القضائية فى مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، بجانب دعمها للحريات العامة، وبالأخص حرية التعبير، والمشاركة السياسية والمجتمعية، كأحد عناصر الممارسة الديمقراطية.

كما تناول التقرير أثر مبادرات رئيس الجمهورية فى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، بما فى ذلك المشروع القومى لتطوير الريف المصري» (مبادرة حياة كريمة).

والذى عزز - من خلال مرحلته الأولى- حقوق الإنسان على مختلف المستويات، لاسيما فى مجالات الصحة والتعليم والسكن اللائق وتوفير مياه الشرب النقية وشبكات الصرف الصحى الآمنة، جنبًا إلى جنب مع مساهمته فى نشر ثقافة حقوق الإنسان.

مؤشرات الإنجاز 
كما عرض التقرير مؤشرات الإنجاز لمبادرة «حياة كريمة»، بما فى ذلك قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير البنية التحتية للاتصالات والإنترنت وتوصيل الألياف الضوئية لأكثـر مـن 3.5 مليـون منزل، وإقامـة نحو 1000 بـرج جديـد لشبكات الهاتف المحمـول بـالقرى المستهدفة.

وأشار التقرير إلى جهود الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على المسار التشريعي، خاصة تقديمها، بعد تشاور واسع مع منظمات المجتمع المدنى والقوى المجتمعية المختلفة، ما يزيد على 30 مقترحًا بقانون، فى مختلف الموضوعات التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان، علمًا بأن البرلمان وافق على اثنين من هذه المقترحات، وبدعم كامل من جانب وزارة العدل.

كما نوه التقرير إلى قيام الأمانة الفنية، على مستوى التطوير المؤسسي، بعدد من الجهود، منها: إعداد مسوّدة اختصاصات وآليات عمل الإدارة المركزية لحقوق الإنسان بوزارة التنمية المحلية والتى اعتمدتها الوزارة بالفعل، إعداد مشروع مسارات استرشادية لعمل وحدات حقوق الإنسان فى الوزارات والمحليات.

بجانب إعدادها عددًا من الأدلة التدريبية، تمهيدًا لتعميمها على الجهات الوطنية المناط بها مهام التدريب، وذلك فى إطار مسار التثقيف وبناء القدرات.

وأضاف التقرير أن الأمانة الفنية نفذت مشروع «تجارب فى التنمية»، الذى يهدف إلى رصد وتوثيق، واستلهام الدروس المستفادة من تجارب واقعية تقوم على التلاقى بين كل أبناء الوطن والرغبة فى المشاركة فى فرص الحياة، ومواجهة التحديات، ورسم حياة أفضل، دون استبعاد أو إقصاء.

وفى السياق ذاته أشار التقرير إلى قيام عدة وزارات بتأسيس أو تطوير وحدات أو إدارات مختصة بحقوق الإنسان، بجانب إدماج كل من وزارة العدل، هيئة الرقابة الإدارية، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى برامجها التدريبية المصممة لموظفى الدولة فى مختلف القطاعات.

ومن جهة أخرى عرض التقرير للجهود الوطنية المبذولة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية بمحاورها الأربعة، وفى مقدمتها الحقوق المدنية والسياسية، حيث أشار إلى أنه تم تعزيز الحق فى الحياة والسلامة الجسدية من خلال توفير الحماية لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية، ودور الأيتام، ودور رعاية المسنين، ونزلاء المصحات النفسية، ومصحات علاج الإدمان، إضافة إلى صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية؛ وأيضًا إطلاق العديد من المبادرات لمواجهة حالات الانتحار.

وعلى صعيد حماية وتعزيز الحق فى الحرية الشخصية، شملت التدابير والجهود الوطنية إصدار وزير العدل قرارًا يجيز للقضاة عقد جلسات نظر تجديد الحبس الاحتياطى واستئنافه عن بُعد باستخدام دائرة تليفزيونية مغلقة، بجانب ذلك اخلاء سبيل 814 من المتهمين المحبوسين احتياطيًا بموجب قرارات من النيابة العامة أو المحاكم المختصة، وذلك خلال الفترة من يناير وإلى سبتمبر 2022.

ومن جهة ثانية، أشار التقرير إلى أن قرار رئيس الجمهورية بإلغاء مد حالة الطوارئ شكل أبرز التدابير المعززة للحق فى التقاضى وضمانات المحاكمة المنصفة، والتى شملت أيضًا إطلاق وزارة العدل منظومة التقاضى الإلكترونى عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية والبدء فى استخدام الذكاء الاصطناعى لتحويل الصوت إلى نص مكتوب فى جلسات المحاكم، فضلًا عن انتهاء الوزارة من أرشفة جميع الدعاوى بالمحاكم الاقتصادية وبعض المحاكم الابتدائية.

كما شهدت الجهود المتعلقة بمعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، عددًا من التدابير، بما فى ذلك تغيير الفلسفة العقابية، وما استتبعها من تعديل قانون السجون، من حيث المسميات وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، وتعزيز الرعاية الطبية للنزلاء، والتوسع فى قرارات العفو والإفراج الشرطي.

حتى تجاوز عدد المستفيدين منها 20 ألف نزيلًا. نوه التقرير إلى افتتاح مركزى الإصلاح والتأهيل فى وادى النطرون ومدينة بدر، باعتبارهما انعكاسًا لتغيير الفلسفة العقابية، حيث تم تصميمهما بطريقة علمية وباستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والاعتماد على دراسات متخصصة بهدف تأهيل النزلاء للانخراط فى المجتمع.

وأكد التقرير أن مبادرة رئيس الجمهورية للحوار الوطنى عززت الحريات العامة، مثل حرية الرأى والتعبير والمشاركة فى الحياة السياسية والعامة. كما أشار إلى إصدار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 100 ترخيص وشهادة توفيق أوضاع للصحف ووسائل الإعلام.

وأضاف التقرير أنه فى إطار «تعزيز حرية التنظيم، شهد الحق فى تكوين الجمعيات تمديد فترة توفيق الأوضاع بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتسهيل تسجيلها عبر المنظومة الإلكترونية. أما على مستوى حرية تكوين النقابات العمالية، فأُجريت انتخابات النقابات العمالية، وتم تعزيز أدوارها فى المفاوضة الجماعية.

وعرض التقرير أيضًا لجهود تعزيز حرية الدين والمعتقد، بما فى ذلك زيادة عدد الكنائس التى تم تقنين أوضاعها، استمرار تطوير ومراجعة المناهج التعليمية لتعزيز قيم المساواة والتسامح ونبذ التمييز، فضلًا عن تعاون الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية ووزارة الأوقاف وعدد من الوزارات الأخرى فى برامج مشتركة لدعم المواطنة والتعايش وقبول الآخر.

وأضاف التقرير أنه تم تعزيز الحق فى الخصوصية، من خلال عدد من التدابير منها: إصدار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كودًا بضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات؛ مشاركة المنظمة العربية لحقوق الإنسان مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى عقد مؤتمر دولى حول «تحديات حماية الحق فى الخصوصية فى ظل تطورات الذكاء الاصطناعي».

أما فيما يتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فأشار التقرير إلى دور المبادرات الرئاسية فى تعزيز الحق فى الصحة لعشرات الملايين من المصريين، لاسيما الأطفال حديثى الولادة وطلاب المدارس والنساء. أشار أيضًا إلى ارتفاع مخصصات الرعاية الصحية إلى ما يزيد عن 310 مليارات جنيه فى خطة التنمية للعام المالى (2022/2023).

إتاحة التعليم للجميع 
وعلى صعيد تعزيز الحق فى التعليم، أفاد التقرير بأن الدولة خصصت نحو 550 مليار جنيه للتعليم بمختلف مراحله والبحث العلمي، وذلك من أجل رفع جودة العملية التعليمية وخفض كثافة الفصول والتوسع فى إتاحة التعليم للجميع، دون تمييز.

وفيما يتصل بتعزيز الحق فى العمل، ذكر التقرير أن المشروعات القومية الكبرى أسهمت فى تراجع معدل البطالة لأدنى مستوى له منذ 30 عامًا، بالتزامن مع قيام الدولة بتعزيز معايير العمل اللائق من خلال بدء عمل اللجنة التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل وإعداد وزارة القوى العاملة الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين فى العمل.

وفى سياق تعزيز تدابير الحماية الاجتماعية، ارتفع معدل وصول برنامجى «تكافل» و«كرامة» إلى الأسر الواقعة تحت خط الفقر، حيث بلغ عددها 5 ملايين أسرة، بنسبة 20% من إجمالى تعداد الأسر المصرية البالغ 25 مليون أسرة.

اتصالًا، ذكر التقرير أن الدولة المصرية كثفت جهودها لتعزيز الحق فى «غذاء صحى وكاف» لتفادى تأثيرات الأزمات العالمية على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الحبوب والزيوت عالميًا، وذلك من خلال توفير الأرصدة الاستراتيجية الآمنة من السلع الأساسية مع إتاحتها بأسعار مخفضة، بجانب اعتماد منظومة جديدة لزراعة وتوريد القمح، ساهمت فى تحقيق معدلات إنتاج غير مسبوقة.

وأضاف التقرير كذلك أن الدولة خصصت استثمارات بإجمالى 97.1 مليار جنيه لتعزيز الحق فى مياه الشرب الآمنة، من خلال تنفيذ مشروعات تحلية مياه الشرب؛ تبطين الترع وتوسعتها للحفاظ على الموارد المائية؛ تطوير البنية التحتية للصرف الصحي، فى إطار المشروعات القومية الكبرى.

وعلى صعيد الحق فى السكن اللائق، أشار التقرير إلى تنفيذ الدولة العديد من المشروعات السكنية لصالح المواطنين ذوى الدخل المنخفض ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، فى حين دعمت الحكومة فرص الحصول على وحدات بهذه المشروعات من خلال زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهرى المسموح به للتقدم للحجز، وذلك لمواكبة الزيادة فى الأجور والأسعار.

حقوق المرأة 
وفى استعراضه لجهود الدولة لتعزيز حقوق المرأة، أشار التقرير إلى إصدار رئيس الجمهورية قرارين بتعيين ١٣٧ قاضية لأول مرة فى مجلس الدولة من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية؛ إصدار مجلس القضاء الأعلى للمرة الأولى قرارًا بنقل17 قاضية من القضاء العادى للعمل بالنيابة العامة.

وبجانب ذلك إعلان النيابة العامة لأول مرة عن قبول طلبات التعيين من الإناث خريجات دفعة ٢٠٢١..وأضاف التقرير أن مجلس الدولة أعلن، لأول مرة، عن قبول المرأة فى وظيفة مندوب مساعد، كما صدر قرار جمهورى بتعيين 73 من عضوات هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى القضاء العادي، لترتفع نسبة تمثيل المرأة فى هيئة النيابة الإدارية إلى ٢٣١٥ بنسبة ٤٤٪، وفى هيئة قضايا الدولة إلى ١٠٠٤ بنسبة ٣٢٪.

وعلى صعيد حقوق الطفل، ذكر التقرير أن الدولة واصلت العمل لتعزيز الإطارين التشريعى والإجرائي، فيما يتعلق بالرعاية والمسؤولية الجنائية والحبس الاحتياطى وتنفيذ الأحكام، وحظر زواج الأطفال. أما الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فشملت، بين تدابير أخرى، تعديل بعض أحكام «قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة»؛ واستخراج حوالى 950 ألف بطاقة خدمة متكاملة.

وفيما يتصل بمحور التثقيف وبناء القدرات، ذكر التقرير أن الجهات الوطنية عملت على نشر ثقافة حقوق الإنسان، عبر مجموعة من الآليات والوسائل القادرة على الوصول لأوسع قطاع من المواطنين.

ومن بينها دمج مكوّن للتوعية الثقافية فى القرى المدرجة بمبادرة «حياة كريمة»..وأشار التقرير إلى أنه على صعيد إدماج مكون حقوق الإنسان فى مراحل التعليم المختلفة، فقد أطلقت الجهات الوطنية عددًا من المبادرات والخطط، تضمنت وضع إطار عام للمناهج التعليمية والأنشطة التدريسية للتركيز على قضايا المساواة وعدم التمييز، والعولمة، والصحة، والسكان، والتنمية، فضلًا عن المواطنة.

وعلى مستوى تدريب أعضاء هيئة الشرطة، شملت الجهود الوطنية إدراج وزارة الداخلية مادة حقوق الإنسان كمادة أساسية فى مناهج التعليم بالكليات والمعاهد الشرطية والدورات التدريبية التى تنظمها. كذلك، شهدت السنة الأولى لتنفيذ الاستراتيجية، تدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية، عبر برامج متخصصة فى موضوعات حقوق الإنسان، لاسيما معايير وضمانات المحاكمة العادلة.

وأخيراً يبقى القول إنه لا يوجد دولة فى العالم وصلت إلى الكمال فى ملف حقوق الإنسان، وتواجه جميع دول العالم بلا استثناء تحديات متفاوتة فى مجال حقوق الإنسان وذلك وفقاً لما تشهده كل دولة على حدى من ظروف وتحديات لها خصوصيتها النابعة من الأوضاع الاجتماعية والثقافية والسياسية وحتى الاقتصادية.

ولذلك من الخطأ الاعتقاد أن أى دولة قد وصلت إلى الكمال فى مساعيها لحفظ وتعزيز حقوق وحريات مواطنيها، ومن العبث أن تعتقد أى دولة أنها تمتلك السلطة الأخلاقية لتقييم أداء الدول الأخرى فى مجال حقوق الإنسان من منطلق كمال معالجتها هى لأوضاعها الحقوقية بالداخل.

ومما لا شك فيه أن التقرير الأول للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يعتبر خطوة مهمة فى متابعة الدولة والقيادة السياسية لتنفيذ مرتكزاتها ومحاورها ودليل على توافر الإرادة السياسية لإعطاء دفعة قوية للجهود الوطنية فى هذا الشأن ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة.

اقرأ ايضًا | الهجان: حقوق الإنسان ليست سياسية فقط وذوي الهمم على رأس أولويات الدولة| صور