للحفاظ على الأسرة المصرية.. ناصر الاجتماعي يلغي القائمة السوداء لمديني النفقة

جانب من اللقاء

للحفاظ على الأسرة المصرية.. ناصر الاجتماعي يلغي القائمة السوداء لمديني النفقة

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 07:47 م

أوكل بنك ناصر الاجتماعي، تنفيذ أحكام النفقة الصادرة من المحاكم وذلك بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بنظام تأمين الأسرة، حيث يقوم البنك بأعمال الصرف للمستحقين من أصحاب النفقة وكذا أعمال التحصيل من الأزواج الصادر ضدهم الأحكام، جاء ذلك للحفاظ على كيان الأسـرة المصرية، واستقرارها بإعتبار أن الأسرة هي وحدة بناء المجتمع.

وقد أطلق البنك مبادرة جديدة لتعديل الموقف الإئتماني وإلغاء القائمة السوداء ورفع حظر التعامل عن مديني النفقة، وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي والتصالح في جميع القضايا الجنائية المرفوعة ضدهم في حالة سداد المديونية والانتظام في دفع النفقة في خطوة جديدة تستهدف تحقيق النفع لعملاء البنك غير المنتظمين في السداد كما أنها تعد خطوة لصالح مستفيدي النفقة لحصولهم علي جميع المبالغ المحكوم بها لصالحهم الأمر الذى يجعل البنك يقوم بدوره كاملاً فى رعاية الأسر التى تستفيد من صندوق تأمين الأسرة الاستفادة الكاملة.

وفي سياق متصل أوضح محمد عشماوى نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعى أن البنك لديه 250 ألف حكم نفقة، وشهريا يتم صرف أموال للنفقة 86 مليون جنيه شهريا لحين جمع النقفة من الشخص، ومديونية النفقة 2.2 مليار جنيه، مضيفا أن هناك 180 ألف مواطن عليهم مديونية فوق سن الستين عاما.

وتابع أن هناك حصر مع وزارة العدل لجمع أموال النفقة من خلال الأحكام وسرعة التنفيذ عليهم.

وأشار الى أن صندوق نظام تأمين الأسرة يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لهم حياة كريمة، حيث يتم صرف 67 مليون جنيه تقريبا شهرياً كـ"نفقة" للمستحقين البالغ عددهم 395 ألف مستفيد بأحكام قضائية، وأن هناك 245 ألف حكم نفقة بداية من 2004 وحتى 30 يونيه 2020 كما تم صرف 752 مليون جنيه للمستحقين خلال العام المالي الماضي 2019/2020، مؤكًدا أن الصرف يتم من خلال فروع البنك المختلفة المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية.

وأفاد عشماوي أن البنك يقوم بدفع مبلغ 500 جنيه شهرياً، كحد أقصى، لحين تحصيل المبلغ كاملا من المحكوم ضده .

ووجه عشماوي رسالة الي مديني النفقة باإسراع في سداد المديونية والاستفادة من المبادرة وفرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي.

وعلي جانب آخر تدرس وزارة التضامن الاجتماعي خلال خطتها الفترة المقبلة بحلول العام الميلادي الجديد 2023 عدة مقترحات من أجل كيان الأسرة المصرية بالكامل والتي نرصدها في التقرير التالي

▪︎ زيادة نسبة النفقة للمطلقات لتكون ألف جنيه بدلا من ٥٠٠جنيه، خاصة بعد ارتفاع نسب الطلاق في الفترة الأخيرة
▪︎ مناقشة مقترح بإسقاط المديونيات ضد مديني النفقة بصندوق نظام تأمين الأسرة والثابت استحقاقهم لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" تفعيلا لدور الحماية الاجتماعية وصون كيان الأسرة المصرية

▪︎تبحث إسقاط مديونيات حالات الوفاة
وحالات الغارمين، وأيضا مقترح التكامل التقني والربط الإلكتروني بين الصندوق وبعض جهات
الدولة المختصة مثل وزارات الداخلية والعدل والصحة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، نظرا للضرورة الملحة لتبادل المعلومات والحصول على البيانات الخاصة بمستحقي النفقة من أجل تقديم أفضل خدمة لهم وعدم إرهاقهم في الحصول على الأوراق من الجهات والهيئات المختلفة في الدولة

▪︎مناقشة مقترح الحصول على عروض من شركات التحصيل وشركات الاستعلام الميداني عن المحكوم ضدهم عند تقديم طالبي التنفيذ بطلبات صرف النفقات والأجور،

▪︎دراسة إنشاء صندوق يخصص لصالح علاج آثار الطلاق بالنسبة للأطفال ودراسة إنشاء صندوق مماثل للأرامل والأيتام بالاشتراك مع وزارة التضامن الاجتماعي

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك ارتفاع كبيرة جدًا في الطلاق، حيث وصلت النسب 25% من كل 100 حالة، وأعلي نسبة طلاق من 20 إلى 30 سنة، مشيرة إلى أن الوزارة تدرس إعادة صندوق النفقة بالإضافة إلى الخدمات المقدمة للمطلقات وأن إجمالي المصروف من صندوق نظام تأمين الأسرة بلغ 5 مليارات جنيه منذ 18 عامًا

جدير بالذكر أن بنك ناصر الاجتماعي قد تعاقد مع شركات الاتصالات على صرف نفقة المطلقات من خلالة على المحفظة الإلكترونية، حيث يتولى البنك تقديم النفقات للمطلقات من خلال صندوق تأمين الأسرة التابع له، الذى يهدف إلى حماية الأسر التى تعانى من تخلى عائلها عنها دون نفقة، ويقوم البنك بتنفيذ الأحكام القانونية وتسليم المستحقين النفقات الخاصة بهم، سواء كانت الزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو حتى الوالدين