الجمعة، 30 ديسمبر 2022 - 04:34 م

أكد البنك المركزي المصري، أنه تماشياً مع سياسات الدولة الحالية لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي، والتي تهدف إلى تضمين كافة فئات المجتمع، سواء أفراد أو مؤسسات داخل منظومة مالية تتيح لهم إدارة أموالهم بشكل ميسر وآمن ويتمثل ذلك في مقدمي الخدمات المالية من الجهات المرخص لها.

وأوضح البنك المركزي المصري، أنه يقوم بالدور الأساسي والفعال في تطوير وتحسين القطاع المصرفي من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية.

ولفت البنك المركزي المصري، إلي أنه أولى أهمية كبيرة بحماية حقوق العملاء باعتبارها من العناصر الأساسية للشمول المالي، لما لها من دور فعال في تعزيز ثقة العملاء في القطاع المصرفي وتحقيق الاستقرار المالي.

وأضاف أنه نظراً للأهمية التي تحظى بها حماية حقوق العملاء عالمياً في الفترة الأخيرة، ولما يتخذه البنك المركزي من خطوات حثيثة للمضي قدماً لترسيخ هذا المبدأ، فقد قام البنك المركزي بالتعاون مع المؤسسات الدولية المعتمدة لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال حماية حقوق العملاء.

وقام البنك المركزي باتخاذ خطوات جادة وفعالة لإنشاء قطاع حماية حقوق العملاء والمنافسة بالبنك المركزي المصري.

ويستهدف هذا القطاع ثلاث محاور أساسية تتلخص في خلق قنوات اتصال مباشرة مع عملاء البنوك ومقدمي الخدمات المالية من الجهات المرخص لها، واتخاذ كافة الاجراءات للتحقق من التزام البنوك بتطبيق التعليمات الصادرة بشأن حماية حقوق العملاء.

علاوة على ذلك، يهدف القطاع إلى خلق ملاذ آمن لعملاء البنوك في حالة وجود شكاوى أو منازعات مع البنوك والتي لم يستطع العملاء التوصل فيها إلى حل مرضى مع البنوك، ويتم التعامل مع ذلك عن طريق قناة اتصال متخصصة تم انشائها

لفض المنازعات التي قد تنشأ بين البنوك وعملائها، بجانب التأكيد على أن العملاء على دراية كاملة بكافة حقوقهم وواجباتهم ، فضلا عن العمل على حماية العميل من أية ممارسات غير عادلة أو ممارسات غش أو تعسفية.

إقرأ أيضا|«المركزي»: وضع القواعد الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية بمصر

وتتمحور رؤية قطاع حماية حقوق العملاء حول تنفيذ وتطبيق تعليمات حماية حقوق العملاء من خلال خلق بيئة تنافسية بين مقدمي الخدمات المالية من الجهات المرخص لها من أجل توفير منتجات وخدمات مالية مبتكرة ومتنوعة تناسب كافة فئات المجتمع وتضمن أن أسواق المنتجات المالية المقدمة للعميل تتمتع بالعدالة والشفافية والتنافسية.

وشملت جهود البنك المركزي في هذا المجال المتابعة والإشراف المستمر لمقدمي الخدمات المالية من الجهات المرخص لها للتأكد من وعيهم بواجباتهم تجاه العميل وكذلك الكشف عن أي مخاطر متشابكة.

كما يهدف وجود مبادئ وقواعد واضحة تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمات المالية من الجهات المرخص لها وعملائهم للتأكد من تحقيق مبادئ حقوق العملاء المتمثلة في النزاهة والشفافية وسرية البيانات.

ولفت الي أهم ما تم إنجازه خلال العام وضع تعليمات وإرشادات لحماية حقوق العملاء والمنافسة من شأنها أن تساعد العميل في اتخاذ القرارات المالية الواعية، بجانب إعداد تقرير موحد للشكاوى ربع السنوية المجمعة من كافة البنوك، والعمل على تعزيز قنوات استقبال الشكاوى بالبنك المركزي، عقد اجتماعات دورية بهدف تحديد سمات مقدمي الخدمات المالية في السوق المصري وتقييمهم.

كما تم إنشاء لجنة حماية حقوق العملاء باتحاد المصارف المصرية (FEB) والتي تهدف الى مناقشة الموضوعات وإصدار التوصيات الخاصة بحماية حقوق العملاء.

إقرأ أيضا|