الجمعة، 30 ديسمبر 2022 - 05:01 م

وثيقة ملكية الدولة تهدف إلى زيادة الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لذلك، وضعت خريطة طريق مستقبلية لزيادة الناتج المحلي ومنها تساعد على تمكين القطاع الخاص والمشاركة وتوفير اللازم من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.

كما تهدف إلى "الخطة العاجلة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية" التي تم الإعلان عنه  بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعقد هذا المؤتمر لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

"بوابة أخبار اليوم" ترصد فئات وثيقة ملكية الدولة، وهي كالتالي: 

 الفئة الأولى 

بعض القطاعات في الفئة الأولى هي مصايد الأسماك ، والثروة الحيوانية ، والإنشاءات ، وبعض مشاريع الإسكان الاجتماعي ، وإنتاج التلفزيون والأفلام ، وتجارة التجزئة ، والسيارات ، والأجهزة المنزلية ، والأثاث ، والجلود ، والأسمدة ، والزجاج. 

 الفئة الثانية 

وتشمل القطاعات في الفئة الثانية الأسمنت ، والصلب ، والألمنيوم ، واللحوم ، وعلف الحيوانات ، ومنتجات الألبان ، والسجائر ، والتبغ ، ومحطات الطاقة ، وشبكات توزيع الكهرباء ، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وغيرها.

 الفئة الثالثة

أما بالنسبة للفئة الثالثة ، فإن القطاعات هي بشكل أساسي وليس فقط البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والأدوية وتجارة الجملة ومعالجة المياه وشبكات إمدادات المياه والأرصفة والنقل البحري والسكك الحديدية والمترو والنقل الجوي وبناء السفن وخدمات الخطوط الأرضية واللاسلكية الاتصالات والبث التلفزيوني والإذاعي وإنتاج أشباه الموصلات والصحف والمواقع الإخبارية.

اقرا أيضأ: برلماني: وثيقة ملكية الدولة تُمكن القطاع الخاص من المشاركة بالمشروعات القومية