السبت، 31 ديسمبر 2022 - 12:13 م

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، بدولة الإمارات العربية المتحدة، التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل غدا الأحد الموافق الأول من يناير 2023، ويشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين من المصريين والأجانب في الدولة. 

اقرأ أيضا|السعودية تعلن «توطين» أنشطة البريد ونقل الطرود

وقالت الوزارة : إن الهدف من نظام التأمين ضد التعطل، إلى تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حالة تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة.  

وحددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 8 قنوات للاشتراك، وهي: الموقع الإلكتروني (www.iloe.ae) والتطبيق الذكي للمجمع التأميني وأجهزة Atm وأجهزة Kiosk ومراكز خدمات رجال الأعمال وتطبيقات البنوك والمصارف وفاتورة شركات الاتصالات (دو، اتصالات)، والرسائل النصية وأى قناة أخرى تحددها الوزارة مع مزود الخدمة. 

كما حددت 9 شركات تأمين وطنية توفر وثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل، تضم شركة دبي للتأمين، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وشركة العين الأهلية للتأمين، وشركة الإمارات للتأمين، والشركة الوطنية للتأمينات العامة، أورينت للتأمين، وشركة أبوظبي الوطنية للتكافل، وشركة عمان للتأمين، وشركة أورينت يو ان بي تكافل. 

أوضحت الوزارة، أن رسوم الاشتراك والتعويض، ستكون على فئتين، الأولى لمن راتبهم الأساسي 16 ألف درهم وأقل، حيث سيكون القسط التأميني 5 دراهم شهريا، وقيمة التعويض الشهري لا تزيد على 10 آلاف درهم. 

أما الفئة الثانية، مخصصة للموظفين الذين تتجاوز رواتبهم الأساسية 16 ألف درهم، حيث سيكون القسط التأميني 10 دراهم شهريا، وقيمة التعويض الشهري لا تزيد على 20 ألف درهم. 

ووفقاً للقانون، يشترط لاستحقاق التعويض ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين، وألا يكون المستفيد قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل، وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأي تشريعات سارية ذات العلاقة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال.

وإذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية تطبق على المنشأة والمؤمن عليهم العقوبات والجزاءات الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل وأي تشريعات أخرى سارية في الدولة، كما يوقف صرف التعويض إذا التحق الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض، وسيكون التعويض على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك وبحد أقصى عشرين ألف درهم شهريا ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل وهي المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة.

يستثنى من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، المستثمر (صاحب المنشأة الذي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، والمتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.

ولا يخل صرف التعويض الذي يستحقه المؤمن عليه بموجب هذا المرسوم بقانون بأي تعويضات أو استحقاقات أخرى مقررة وفقاً لأي تشريعات سارية في الدولة.