السبت، 31 ديسمبر 2022 - 03:19 م

علق الدكتور شريف علي عبد العال، المتحدث باسم مؤسسة 57357، على ما أثير بشأن تجميد عضوية المستشار عدلي حسين بمجلس أمناء مؤسسة 57357.

وقال «عبد العال» في بيان له، إن تجميد عضوية عدلي حسين، في مجلس الأمناء مسألة تتعلق بالجمعية المصرية للتنمية المجتمعية والثقافية وهى أحد مؤسسي مؤسسة 57357 التي رشحته ليكون عضوا بالمجلس في تشكيله الأخير.

وأوضح أن «حسين» استهل حديثه مؤكدا أنه يحضر اجتماع المجلس «لأول مرة» ولم يسبق له الاتصال بشؤون المجلس سابقا، كما لم يسبق له زيارة مستشفى ٥٧٣٥٧، وبعد عرض الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس مجلس الأمناء، مستجدات الأمور وعرض البيانات كلها، فاجأ المستشار عدلي حسين المجلس بعدم رغبته في الاطلاع على أي من البيانات التي كان يطالب بها في الإعلام، كما لم يهتم بإبداء الرأي أو المشاركة في طرح الحلول للتغلب على المستجدات، ولكنه زعم ببطلان تشكيل المجلس الحالي، وأضاف أنه بالتالي يطلب تغيير الإدارة التنفيذية وعدم غلق فرع طنطا الذي سُلم إلى جامعة طنطا وأعيد فتحه.

اقرأ أيضا: إدارة الموسيقات العسكرية تشارك فى إقامة حفل لأطفال مؤسسة مستشفى سرطان 57357

وأشار البيان إلى أن «سلامة» شرح لعدلي حسين الظروف والملابسات والمعلومات التي تؤكد سلامة موقف المؤسسة فيما سبق اتخاذه من قرارات للصالح العام ومحافظة على حقوق ومصالح الأطفال المرضى، كما أوضح أن فرع طنطا لم يغلق إنما «جُمد» إلى أن تتحسن الأمور.

ووفق البيان، أكد سلامة، أن تشكيل المجلس جرى وفق الأصول والقواعد المتبعة، ووفقا لأحكام القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية، ويخضع لمراقبة وزارة التضامن الاجتماعي، وأن أي اعتراض بهذا الخصوص يجب الرجوع فيه إلى الجهة الادارية وليس مجالاً للنقاش في هذا المجلس.

وأصر المستشار عدلي حسين، على موقفه ورفضه للوائح المنظمة، الموقف الذي رفضه باقي الأعضاء الحاضرين فطلب تجميد عضويته وآثر الانسحاب، حسبما ذكر البيان.

وقال البيان: «هذه حقيقة الموقف، وليس لإدارة المستشفى أية علاقة بذلك، ولا يعنيها سوى صحة الأطفال المرضى والعمل على توفير التمويل اللازم لهم».

وأعلن المستشار عدلي حسين، عضو مجلس أمناء مستشفى 57357، تجميد عضويته بمجلس الأمناء وذلك على خلفية رفض المجلس الطلبات التي تقدم بها خلال اجتماع المجلس، والتي أبرزها تشكيل إدارة تنفيذية جديدة للمستشفى.

وقال حسين إن تجميد عضويته بمجلس الأمناء، هي بمثابة رسالة صريحة للحكومة والمسؤولين، بضرورة التحري والبحث عما يحدث في مستشفى 57357، وإعلان نتائجها للرأي العام حتى يطمئن ويجد إجابة على كافة تساؤلاته المشروعة.