السبت، 31 ديسمبر 2022 - 04:17 م

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتبناها الدولة المصرية ، حيث تسعى الدولة إلى زيادة الاستثمارات، وتستهدف سياسة ملكية الدولة للأصول، رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص المصري، وأن يركز تدخل الدولة في ضخ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسية، هذا بالإضافة إلى حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق وفورات مالية تمكن من فهم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.

 
5 أهداف الوثيقة 

1-تستهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة:رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محققة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25-30% بما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7-9% لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة.
 
2: تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي والاستثمارات المنفذة، والتشغيل الصادرات، والإيرادات الحكومية.
 
3: تركيز تدخل الدولة لضخ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسية يعد عملًا أصيلًا للدولة بما يشمل القطاعات التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، في حين ينعكس تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر في تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص.

4: حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، حيث تستهدف الحكومة التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو الملكية.
 
5: تحقيق وفورات مالية تمكن من فهم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الهشة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.

اقرأ أيضا: زيادة الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص.. هل تنهض وثيقة ملكية الدولة بالاقتصاد؟