إبراهيم عامر

السبت، 31 ديسمبر 2022 - 06:19 م

لم نعانِ نقصًا أو عجزًا فى أى سلعة منذ ظهور كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية
نتخذ إجراءات غير تقليدية لمواجهة حقيقية للأزمات.. ولا نستخدم أسلوب المسكنات
الاقتصاد العالمى عبثى.. وتسبب فى حالة ضبابية بجميع دول العالم

انتظروا حلولا قوية لمواجهة غلاء الأسعار.. واستقرار الأسواق خلال الأسابيع القادمة
مخزون السلع يكفى نصف عام والمستهدف زيادته إلى 8 أشهر لتحقيق الأمن الغذائى

حالة من القلق والارتباك انتشرت بشكل قوى وكبير خلال الأشهر الماضية، وظهرت أزمة اقتصادية عالمية غير مسبوقة لم تشهدها الدول من قبل، ظهرت بداية مع ظهور جائحة كورونا وبلغت ذروتها مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

حيث بلغت الأزمة العالمية أعلى درجاتها وتأثرت بها كل الدول بلا استثناء وعلى رأسها الدول المتقدمة، ومع هذه الأزمة لم تكن مصر بمعزل عنها وذلك لأن الاقتصاد العالمى أصبح قرية صغيرة وأصبحت الأزمات تؤثر على الكل، وفى مصر شهدت تجربة فريدة ومختلفة فى التعامل مع هذه الأزمة.

حيث لم تشهد مصر أى أزمات أو نقص فى السلع كما حدث فى الدول الاخري، واستطاعت مصر ومازالت تعمل فى عبور هذه الأزمة، وكان لسياسة الإصلاح الاقتصادى التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى الفضل فى الحد من آثار الأزمة العالمية.

حيث تمكنت الحكومة ممثلة فى وزارة التموين وبعض الوزارات الأخرى فى تخفيف المعاناة والنتائج السلبية من الأزمة العالمية، وأمام هذه الأزمة كان لنا حوار مع الدكتور إبراهيم العشماوى مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والاقتصادى الكبير لنتعرف منه على الحقيقة ووضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمى.

باعتباركم المسئول الأول عن الاستثمار ما رؤيتكم عن مناخ الاستثمار فى مصر حاليا؟ وهل يسير فى الطريق الصحيح؟

مناخ الاستثمار فى مصر رغم الظروف العالمية والأزمة الاقتصادية التى أصابت دول العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أننا علينا أن نكون متفائلين ولا نقلق، خاصة أن مصر أصبحت من كبرى الدول الجاذبة للاستثمار وأصبحت محط أنظار العالم وكبرى الشركات العالمية، حيث إن تنفيذ مسيرة الإصلاحات الاقتصادية طوال السنوات الماضية كان له أثره المباشر على المستثمر من ناحية وعلى المواطن من ناحية أخرى لأن لها علاقة بالأسواق والأسعار، وساعدت على عبور الأزمات العالمية منذ ظهور جائحة كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك من خلال رؤية حقيقية وقوية للرئيس عبد الفتاح السيسى وغير تقليدية، بدأ تنفيذها مما كان له أثره على مواجهة موروث كبير وتراكمات من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتى كانت تتطلب حلولا غير تقليدية لحلها، وهذا بالفعل ما يفعله الرئيس السيسى الذى يحاول الوصول إلى المشاكل الحقيقية والأمراض المزمنة المتراكمة ويقضى عليها ويحاول إيجاد الحلول لها.

اقتصاد عالمى عبثى

الظروف العالمية وتأثيرها على مصر؟

الاقتصاد العالمى حاليًا يمر بظروف صعبة وعبثى وصعب توقع المرحلة القادمة منه وجميع الدول بلا استثناء تأثرت بشكل كبير بسبب المتغيرات العالمية الأخيرة وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية التى قلبت كل موازين القوى الاقتصادية على مستوى العالم، حيث توجد موجات تضخمية كبيرة جدا وغير مسبوقة بعد أن كانت نسب التضخم العالمية تتراوح بين 1% و 2% وصلت فى بعض الدول إلى 30% و40%، وأصبح العالم مديونًا بما يصل إلى الدين العالمى أى حوالى 304 تريليونات دولار فى حين أن الناتج المحلى العالمى يصل إلى 94 تريليون دولار، والذى يمثل حجم السلع والمنتجات والخدمات التى يتم إنتاجها سواء من الحكومات أو من القطاع الخاص أو من أى جهة اخري، بما يعنى أن حجم الديون العالمية تصل إلى أكثر من 3 أضعاف الناتج المحلى الإجمالي، مما يؤكد أن الحالة الاقتصادية العالمية تمر بالكثير من الغيوم والضبابية التى تسبب الكثير من الأزمات التى تعانى منها الدول بلا استثناء.

وماذا عن الوضع الاقتصادى فى مصر وحجم المعاناة التى نواجهها؟

الاقتصاد المصر يمثل غيره من الاقتصاديات العالمية تأثر كثيرًا بالحرب الروسية الأوكرانية والمتغيرات العالمية بشكل كبير، وإن كانت الأوضاع فى مصر أفضل كثيرًا من الدول الأخري، فمثلا حجم الدين الداخلى والخارجى فى مصر لا يزيد على 84 % من إجمالى الناتج المحلى فى حين أن الاقتصاد العالمى حجم الديون فيه يزيد على 3 أضعاف الناتج المحلى العالمي، مما يعنى أن الاقتصاد المصرى آمن ومطمئن بشكل كبير ولا توجد خطورة كبيرة من إجمالى الديون، وأن الاقتصاد المصرى قادر على الوفاء بهذه الديون والقروض وسدادها بشكل آمن ومستقر، حيث يمثل الاقتصاد المصرى ما يعادل .04 % من إجمالى الناتج العالمي.

اقتصاد مقاوم للصدمات

ما أهم عوامل القوى التى تجعل الاقتصاد المصرى قادرًا على عبور الأزمة العالمية؟

الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع حيث يتضمن كافة الأنشطة الاقتصادية من الزراعة إلى الصناعة ويتضمن كافة الأنشطة ولا يعتمد على نشاط واحد، كما أنه اقتصاد مقاوم للصدمات ومرن ويمكنه التعامل مع أى وضع اقتصادى عالمي، كما يتميز الاقتصاد المصرى بأنه قابل للتطويع ويتعامل مع أى اقتصاد وأى دولة بدون أى معوقات، وأن الاقتصاد المصرى قوى حيث يمثل الترتيب رقم 36 من إجمالى 193 من الترتيب الاقتصادى العالمى كما أن مصر تأتى فى الترتيب رقم 5 من 21 دولة بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتأتى فى الترتيب الثالث أفريقيًا من 54 دولة أفريقية.

ما أهم المميزات التنافسية للاقتصاد المصرى التى تجعله قادرًا على عبور الأزمة العالمية؟

الاقتصاد المصرى به الكثير من الإيجابيات التى تؤكد أننا سنعبر الأزمة العالمية ونكون أكثر قوة حيث يوجد فى مصر فائض كبير فى الطاقة بأشكالها المختلفة الكهربائية والمعدنية كما يوجد بها فائض كبير من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى المعالجات التى قامت بها مؤخرا فى المياه والتى جعلت مصر قادرة على التغلب على أزمة العجز المائى من خلال مشروعات تدوير المياه وغيرها الكثير من المشروعات التى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، كما أن مصر رغم الظروف العالمية من أكبر الدول التى وردت إليها استثمارات أجنبية مباشرة بما يعادل 10 مليارات دولار فى المرتبة الثانية بعد السعودية والإمارات العربية المتحدة، كما يوجد فى مصر مستقبل جيد للطاقة الخضراء وأنه تم الاتفاق خلال مؤتمر المناخ على تنفيذ عدة مشروعات قومية لمواجهة التغيرات المناخية.

موجة غلاء عالمية

موجة غلاء الأسعار العالمى أكبر تحدٍ واجهته جميع الدول مؤخرًا وظهرت شكاوى عاليمة من ارتفاع الاسعار؟ فإلى متى تستمر هذه الأزمة ومتى تنتهي؟

موجة الغلاء التى ظهرت مؤخرًا هى موجة عالمية ولا تقتصر على مصر وحدها وأن غالبية الدول أصابتها هذه الأزمة، لعدة أسباب، أهمها الحرب الروسية الأوكرانية بين أكبر دولتين منتجتين لمعظم الحاصلات الزراعية والحبوب والغاز الطبيعى وارتفاع أسعار النقل والنولون والتأمينات، كما تأثرت سلاسل الإمداد العالمية مما كان له أثره على ارتفاع الأسعار وتكلفة إنتاج السلع والخدمات وغيرها من العوامل التى كان لها أثرها على اقتصاديات العالم، وظهور موجة غير مسبوقة من الغلاء، فالدول المتقدمة شهدت أزمات اقتصادية وارتفاع أسعار بنسبة كبيرة حيث وصلت نسب الغلاء فى دول مثل فرنسا وبريطانيا إلى حوالى 35% وأوربا الشرقية ودول أمريكا اللاتينية، وأن هذه الموجة العالمية مستمرة طوال الأشهر القادمة طالما أن الحرب مستمرة والأزمة لن تنتهي، وتوجد حالة من الضبايبة تسود كافة الدول.

بالنسبة لمصر هناك شكاوى كبيرة من ارتفاع الأسعار، فما سبب الأزمة وهل تنتهى قريبا؟

أصابت مصر ما أصاب الدول الأخرى من موجة غلاء غير مسبوقة وبمعدلاك كبيرة جدا، وإن كانت فى مصر الأزمة أشد قسوة لأنه مرتبط بها انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وذلك لأن مصر تحتاج إلى الاستيراد لنسبة كبيرة من السلع الغذائية مثل الحبوب والزيوت والشاى والذرة الصفراء والقمح، بالإضافة إلى بعض المكونات والمواد الخام اللازمة للمصانع والشركات، مما كان له أثره على الإقبال على الدولار فى الوقت الذى تأثرت فيه الموارد بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وكورونا خلال الأعوام الماضية، وأثر الإقبال على الدولار على ارتفاع اسعاره امام الجنيه مما كان له اثره على ارتفاع اسعار السلع والخدمات على المواطن، بخلال العوامل الخاصة بالأزمة الاقتصادية العالمية، مما أحدث حالة من الارتباك فى الاسواق وأسعار السلع وارتفاع تكلفتها على المواطن، وإن كانت هناك مؤشرات وإجراءات بدأت تنفذها الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل الحاسم والسريع لتخفيف الأزمة، وبدأت تظهر آثارها ونتائجها من خلال بدء حالة استقرار فى الأسعار.

هل تنجح الحكومة فى تخفيف الأعباء عن المواطن ومساعدته على التعامل مع الأزمة العالمية؟

نعم الحكومة نجحت بقوة وبدون شك فى مساعدة المواطن ودعمه لعبور الأزمة الاقتصادية طوال الاشهر الماضي، حيث يمكن القول ان الحكومة تتحمل ما يعادل 80% من الموجات التضخمية فى السوق والمواطن يتحمل 20% فقط من خلال البرامج والآليات التى تنفذها الحكومة، فيمكن القول ان هناك مخاطر فعلا تواجه الدولة والمواطن، ولكن يوجد هناك أمان لدى المواطن فى التعامل مع هذه المخاطر والأزمات.

الأمن الغذائى

كيف نجحت الحكومة فى مواجهة الأزمة العالمية وتحقيق الأمن الغذائى باعتباره جزءًا من الأمن القومي؟

ضبط الاسواق من أهم المهام و الادوار التى قامت بها الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية.. ولمواجهة موجة الغلاء العالمية فإنه فى ظل الاقتصاد الحر وآليات السوق لا يمكن تطبيق التسعير الجبرى للسلع وتحديد الأسعار كآلية لضبط الأسواق.. وإنما يتم تنفيذ آليات جديدة لضبط الأسواق تتضمن عدة محاور وعلى رأسها تخصيص مخزون استراتيجى من السلع الاساسية، حيث تم تخصيص مخزون استراتيجى من السلع حتى الان يكفى من 5 اشهر وحتى عام ويتم حاليا زيادة المخزون ليصل الى مدة آمنة لا تقل عن 8 أشهر، وان بعض السلع يكفى الأرصدة منها مدة تزيد على عام مثل اللحوم والدواجن 6 اشهر والقمح يكفى 5 اشهر والزيت يكفى 6 اشهر والمكرونة تكفى 8 اشهر والارز يكفى الاحتياجات ويوجد فائض للتصدير، وذلك من خلال تعاقدات ومناقصات مستمرة ومتواصلة لوزارة التموين سواء من الانتاج المحلى او من الاستيراد وان هناك اولوية من الحكومة لتوفير الاعتمادات المالية لزيادة المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية.

السلع الأساسية 

مشروع المستودعات الاستراتيجية ماذا تحقق منه؟ والهدف منه؟

بدأ تنفيذ مشروع قومى لإنشاء المستودعات الاستراتيجية باستثمارات تصل الى 21 مليار جنيه لتخصيص مخزون استراتيجى من السلع الاساسية مدة آمنة، حيث يتم إنشاء 7 مستودعات استراتيجية لتغطية كافة المحافظات بتكلفة 3 مليارات جنيه للمستودع الواحد، لتوفير مخزون من السلع على مدار العام لمواجهة المتغيرات العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، وتم توقيع عقود إنشاء المرحلة الاولى من المشروع فى محافظات الشرقية والسويس والفيوم والاقصر، وأن مساحة المستودع الواحد تتراوح من 30 فدانًا الى 100 فدان ويخدم كل مستودع 4 محافظات مجاورة، وفقا لطبيعة المستودع بكل محافظة ونوعية السلع التى سيتم تخزينها به، وانه سيتم طرح المرحلة الثانية من مشروع المستودعات قريبا، وأنه تم تشكيل لجان لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الإنشائية والصحية والفنية، وأن تلك المساحات التخزينية فى تلك المستودعات ستكون حجر زاوية فى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية للدولة ورفع تصنيف الدولة المصرية فى مؤشر الأمن الغذائى العالمى كما تخدم هذه المستودعات الاستراتيجية البورصات السلعية التى بدأت عملها فى الأسواق.

هل يمكن التعرف على أهم المشروعات المطروحة.. وأهم الشركات والمستثمرين المشتركين فى تنفيذها؟

تم بالفعل بدء تنفيذ 18 مشروعًا لوجيستيًا فى 11 محافظة باستثمارات تصل الى 60 مليار جنيه، ويمكن ان توفر حوالى 300 الف فرصة عمل جديدة، وانه يتم تنفيذ هذه المشروعات بالتنسيق والتعاون مع مستثمرى 8 دول عربية واجنبية وعدد من المطورين وبالتنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل العالمية، حتى يمكن تطوير وتحديث التجارة طبقا لأحدث المواصفات العالمية، تتضمن المشروعات اللوجيستية كافة المجالات من المناطق اللوجيستية والمناطق التجارية والمراكز التجارية والأسواق الحضارية ومنافذ البيع، وكافة أوجه وأشكال المشروعات التجارية، وتتضمن المشروعات اكبر منطقة لوجيستية فى محافظة الغربية على مساحة 82 فدانًا باستثمارات تصل الى 8 مليارات جنيه وتوفر حوالى 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كما تتضمن عددًا من المشروعات فى الصعيد مثل المنطقة اللوجيستية فى الترامسة بمحافظة قنا على مساحة 65 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع لمدة ٥٠ سنة باستثمارات تصل الى ٢ مليارات جنيه وتوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة و٢٠ ألفًا غير مباشرة، بالإضافة الى المنطقة اللوجيستية فى الاقصر على مساحة 3 افدنة باستثمارات تصل الى مليار جنيه وتوفر 4 الاف فرصة عمل، وفى محافظة الفيوم منطقة لوجيستية على مساحة 5 افدنة باستثمارات تصل الى مليار جنيه وتوفر 8 الاف فرصة عمل، كما تتضمن 3 مشروعات بالبحيرة لانشاء منطقة لوجيستية ومنطقتين تجاريتين باستثمارات تصل الى 12 مليار جنيه توفر حوالى 75 الف فرصة عمل، كما تتضمن مشروعين بمحافظة الشرقية لإقامة منطقة لوجيستية ومنطقة تجارية باستثمارات مليار و500 مليون جنيه توفر 8 آلاف فرصة عمل، كما يتم تنفيذ عدة مشروعات لإنشاء عدد من السلاسل التجارية بالتنسيق مع عدد من كبرى السلاسل العالمية ومنهم ماجد الفطيم وكارفور وهايبر وان ومجموعة شركات منصور وشركة عرفة جروب وأسواق العثيم وشركة مظلوم للتجارة.

ما حكاية البورصة السلعية؟ ودورها؟ وكيف تخدم المواطن والمنتج والاقتصاد؟

تم إطلاق أول تداول بالبورصة المصرية للسلع، وتم طرح القمح للمطاحن لأول مرة، وذلك فى إطار الإجراءات التى تنفذها الحكومة لتنظيم أسواق السلع ‏وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لضبط واستقرار أسعار ‏السلع فى السوق المصري، وللحد من آثار أزمة الحرب ‏الروسية الأوكرانية والتى أثرت على إمدادات القمح عالميًا، ‏وحرصًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية على استقرار ‏الاسعار وتفعيل ادواتها وآلياتها السوقية لإعادة التوازن والاستقرار الى الاسواق، وشهدت البورصة اقبالا كبيرا من المطاحن لشراء احتياجاتها من القمح، حيث تم طرح القمح من خلال هيئة السلع التموينية على ان يتم تسليم الكميات للمطاحن التى قامت بدخول المزادات من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بمشاركة عدد من مطاحن القطاع الخاص، وتواصل البورصة تسجيل الراغبين فى التعامل من خلالها حيث يشترط التسجيل اولا على موقع البورصة للتعامل من خلالها للشركات والمطاحن الراغبة فى التقدم على المزايدات و‏التسجيل فى عضوية البورصة المصرية للسلع اولا، وذلك من ‏خلال الدخول على الرابط :‏

http://www.emx.com.eg/MembersReg.aspx حيث يتم طرح القمح من خلال البورصة ‏مرتين اسبوعيًا، وتمثل البورصة إضافة كبيرة ونقلة نوعية لمنظومة تداول السلع، وان البورصة هى سوق مفتوح لتداول مجموعة من السلع ما بين بائعين ومشترين من الشركات على منصة إلكترونية، وأن المرحلة القادمة ستشهد البورصة المصرية طرح جميع السلع، وان البداية كانت مع القمح حيث تم طرح كمية كبيرة منه للتداول.

التجارة الإليكترونية أصبحت ضرورة وتعد من أهم المجالات للتسويق وتوفير السلع والخدمات للمواطنين؟ فأين نحن منها خاصة فى ظل المتغيرات الأخيرة؟

أصبحت منظومة التجارة الاليكترونية ضرورة حتمية تتطلبها المتغيرات والظروف العالمية وخاصة بعد كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية، وأن الحكومة المصرية تبنت استراتيجية لتعزيز دور التجارة الاليكترونية منذ عام 2018 تزامنًا مع وثيقة تم إعدادها بواسطة منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من شركاء التنمية والقطاع الخاص، وأن الفترة المقبلة ستشهد تعظيم للتجارة الإليكترونية، وأن مصر تتبوأ المرتبة الثانية من حيث حجم وقيمة التجارة الإليكترونية على مستوى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التجارة الإليكترونية فى مصر فى عام ٢٠٢١ ما يربو على ٤٫٩ مليار دولار عقب أزمة فيروس كورونا حيث كان حجم تداول السلع اليكترونيًا يبلغ ٣٫٦ مليار دولار قبل الجائحة، وأن إحدى السلاسل التجارية الصغيرة كان حجم مبيعاتها الشهرية بواسطة قنوات التجارة الإليكترونية تقدر بـ 5 ملايين جنيه قبل جائحة كورونا وبعد جائحة كورونا ارتفع حجم مبيعاتها إلى 50 مليون جنيه شهريًا، مما يؤكد على أهمية التجارة الاليكترونية كقناة تجارية تفاعلية ضمن منظومة التجارة الداخلية.

اقرأ أيضاً|غدًا صرف مقررات يناير.. ومنافذ التموين تعمل خلال العطلات الرسمية