السبت، 31 ديسمبر 2022 - 09:51 م

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول الجهود التي بذلتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية في ملف تغير المناخ وصولا للنجاح الذي حققته من خلال استضافة مؤتمر تغير المناخ COP27 على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، مؤكدة أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة لمواجهة تحدي تغير المناخ الذي بات يهدد العالم أجمع دون تفرقة، وتتسارع وتيرة آثاره السلبية على العديد من المجتمعات والدول، مما تطلب اتخاذ اجراءات عاجلة وطويلة المدى على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

 وأشارت وزيرة البيئة إلى قيام وزارة البيئة بالعديد من الجهود في مجال تغير المناخ والتي شهدت زخما كبيرا في ظل الاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 في الربع الأخير من العام، ومنها إصدار الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ورفع الوعى بقضية التغيرات المناخية من خلال المشاركة في كافة المنتديات والمؤتمرات الوطنية وورش العمل ومعسكرات شباب الجامعات، ومؤسسات المجتمع المدني، والندوات لمختلف الفئات العمرية من الأطفال والشباب والمرأة، إضافة إلى تحديث تقرير المساهمات المحددة وطنياً وتقديمه إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ من أجل تحقيق خطة خفض الانبعاثات الوطنية قبل الموعد المحدد.

- لـ«ست البيت».. الطريقة الصحيحة لترتيب الثلاجة وتجنبي مفارش الأرفف «خطر» 

وأكدت وزيرة البيئة أن مصر نجحت في احتضان العالم للتصدي لتغير المناخ COP27 حيث حقق استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27، نجاحا كبيرا على مختلف النواحي اللوجستية والفنية ومخرجات المنطقة الخضراء، ومكاسب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وحشد المشاركات المختلفة من أنحاء العالم من مختلف الفئات، حيث شارك به أكثر من 50 ألف من الأفراد والكيانات المختلفة الرسمية وغير الرسمية، منهم 120 من رؤساء الدول والحكومات ونواب الرؤساء والممثلين رفيعي المستوى المشاركين في الشق الرئاسي، بزيادة عن نظيره السابق COP26 حوالي 14 ألف مشارك.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر استعدت لوجيستيا لاستقبال عدد غير مسبوق من المشاركين بمختلف التجهيزات، نتج عنه سهولة ويسر اجراءات تسجيل الحضور والمشاركة، وحرصت الرئاسة المصرية للمؤتمر على عقد اجتماعات تنسيقية يومية مع سكرتارية الأمم المتحدة لمتابعة الموقف اللوجيستي وحل كافة المشكلات الطارئة، وإقامة المنطقة الزرقاء على مساحة 35.8 الف م2 والتي كانت في مؤتمر جلاسكو على مساحة 12 الف م2، والتوسع في إقامة المنطقة الخضراء على مساحة 20 الف م2 مقارنة بجلاسكو 4.5 الف م2، وراعت الرئاسة المصرية للمؤتمر إتاحة فرصة أكبر للمشاركات غير الرسمية في المؤتمر في تلك المنطقة التي أقيمت تحت اسم "صوت الانسانية".

وأشارت وزيرة البيئة إلى حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على تخصيص أيام موضوعية تضمنت المجالات التي تمس الاحتياجات الانسانية "الزراعة - المياه -المخلفات - النقل - التنوع البيولوجي - الطاقة - المدن المستدامة"، وتخصيص أيام للفئات الأكثر تأثراً وتأثيراً بتغير المناخ وهم "الشباب والمرأة والمجتمع المدني"، وأيام لآليات التنفيذ وهي "الحلول والتمويل والعلم"، كما شهد المؤتمر تخصيص يوم للمياه لأول مرة في أجندة المؤتمر، فضلاً عن يوم للتنوع البيولوجي للربط بين مؤتمر المناخ ومؤتمر التنوع البيولوجي، وكذلك يوم للحلول. كما شهد يوم الزراعة زخم من حيث مستوى الحضور لوزراء الزراعة من مختلف الدول، وكذلك يوم المرأة وإلقاء كلمة فخامة السيد رئيس الجمهورية فيه "والتي ألقتها وزيرة البيئة نيابة عن فخامته"، وهي رسالة هامة لأهمية المرأة في التعامل مع تغير المناخ. كما شهد يوم التمويل زخم كبير بحضور دولة رئيس الوزراء ورئيس صندوق النقد الدولي، ورئيس مجموعة البنك الدولي ورئيسة مجموعة البنك الأوربي لإعادة الإعمار ووزير المالية النيجيري.

وأضافت وزيرة البيئة أن المؤتمر شهد إطلاق مجموعة من المبادرات وهم دليل شرم الشيخ للتمويل العادل لاستخدام الدليل لدعم الدول النامية للحصول على التمويل لتنفيذ مشروعات لتغير المناخ، ومبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST) ، ومبادرة حياة كريمة من أجل الصمود في افريقيا، ومبادرة بشأن تغير المناخ والتغذية I-CAN، ومبادرة لاستجابات المناخية لاستدامة السلام CRSP-، ومبادرة انتقال الطاقة العادلة والميسورة التكلفة في إفريقيا AJAETI-، ومبادرة أولويات التكيف للمرأة الأفريقية CAP، ومبادرة التكيف والمرونة المناخية في قطاع المياه AWARE، ومبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية، ومبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي (ENACT) حيث خصصت الولايات المتحدة الأمريكية 25 مليار دولار أمريكي لتمويل خارطة الطريق لـ NbS، وتستثمر ألمانيا 1.5 مليار دولار أمريكي سنويًا للحلول القائمة على الطبيعة، ومبادرة المرونة الحضرية المستدامة للأجيال القادمة (SURGe)، إضافة إلى إطلاق مبادرة المخلفات العالمية 50 بحلول عام 2050  من قبل وزارة البيئة بالشراكة مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة و10 دول أفريقية، ومبادرة النقل منخفض الكربون من أجل الاستدامة الحضرية (LoTUS).