الأحد، 01 يناير 2023 - 09:27 م

رحب الصناع والمستثمرون وخبراء الاقتصاد بقرار البنك المركزى الخاص بوقف العمل بالاعتمادات المستندية وعودة العمل بمستندات التحصيل من جديد، وأكدوا أن القرار يزيد من دخول المزيد من السلع والمنتجات وهو ما من شأنه زيادة المعروض فى الأسواق أمام المستهلك وبالتالي تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

فى البداية أكد المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن القرار يمثل نصف المشوار من أجل تحقيق الاستقرار المطلوب لمختلف القطاعات فى الاقتصاد.

وفيما يتمثل نصف المشوار الآخر فى قدرة الدولة على استمرار توفير وتدبير العملات الأجنبية بالشكل المطلوب من أجل استمرار استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.. وأضاف أن الصناعة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل فاتورة استيراد المنتجات نهائية الصنع إذا تمكنا من توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج.

وأوجدنا دعما حقيقيا لجميع أجهزة الدولة لأن كل ذلك من شأنه رفع تنافسية الصناعات المحلية، والعمل على نفاذ منتجاتنا إلى الأسواق العالمية حيث إننا فى حالة نجاحنا فى ذلك نستطيع أن نصل إلى تحقيق حلم الرئيس واستراتيجية الدولة لزيادة وتنمية الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

ومن جانبه أوضح سيد بسيونى عضو جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن أى قرار يصدر خلال الفترة الحالية ويكون من شأنه إحداث مزيد من الإفراجات الجمركية عن الخامات ومستلزمات الإنتاج سيكون ذا فائدة عظيمة للاقتصاد والصناعة المصرية، حيث إنه سيؤدى إلى زيادة المعروض فى الأسواق من السلع والمنتجات المختلفة وبالتالى بدء حدوث تراجع فى الأسعار.

وأضاف أن هذا القرار يعد امتدادا لسلسلة القرارات التى اتخذها البنك المركزى خلال الفترة الماضية للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية على الوضع الداخلى، وأكد أنه يتوقع أن يكون هناك توفيرا أكبر للعملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة مما يسهل من عمليات الاستيراد الخاصة بالخامات ومستلزمات الإنتاج.

وأوضح أنه مع قرب حلول شهر رمضان المبارك يجب أن تكون الأولوية فى الإفراجات الجمركية لمستلزمات الإنتاج الخاصة بالمواد الغذائية مثل الزيوت والألبان والجبن واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى الأدوية، لأنه كلما زاد المطروح من هذه المنتجات فى الأسواق خلال الفترة المقبلة سنضمن حدوث تراجع فى الأسعار.

وبدوره أكد د. وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، أن السياسات النقدية والمالية هى سياسات متغيرة، وما يصلح تقريره فى ظرف قد يحتاج لتعديل عند اختلاف الظروف، وقد كان قرار اقتصار عمليات الاستيراد على الاعتمادات المستندية هو قرار مهم فى مجال ضبط عملية الواردات فى مرحلة إصداره.

ورغم أنه كغيره من القرارات يكون لها آثار جانبية متوقعة، وأضاف أن الصعوبة أن طبيعة متغيرات التجارة العالمية وسرعة تطبيق القرار دون منح مهلة تنفيذ مناسبة قد ترتب عليه نتائج أضرت بمنظومة الواردات لا سيما فى مجال توافر مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية، وهو الأمر الذى دعا الدولة إلى مراجعة مدى مناسبة تطبيق تلك الآلية.

وقال: كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعامل وإنهاء ما نتج عنها من مشكلات منها تراكم البضائع فى الموانئ، وعليه تم السماح للمستوردين بالعودة إلى آلية وثائق السداد وعدم الاقتصار على الاعتمادات المستندية.

وهو الأمر الذى سيخلق سهولة وانسيابية أكثر فى منظومة التجارة الداخلية بصورة تخفض من تكلفة الاستيراد وتخفض من تكلفة عناصر الإنتاج مما يترتب عليه توافر أكثر للبضائع ومستلزمات الإنتاج ويرفع من معدلات العرض ليتوازن مع الطلب ويتم إنهاء ظاهرة المضاربة على أسعار السلع والمنتجات.

بينما أكد د. خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن القرار يأتى استجابة لمطالب رجال الصناعة والاستثمار خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقدته الدولة قبل شهرين، وهو يمثل إفساحا مهما وانتعاشة مطلوبة للصناعة والتجارة خلال المرحلة الحالية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للعمليات الاستيرادية المختلفة.

وهو ما يؤدى بدوره إلى انتعاش السوق لأنه سيتم استيراد الخامات اللازمة لاستكمال دوران عجلة الإنتاج، وأضاف أن تأثير قرار الاعتمادات المستندية طال كل القطاعات فى الاقتصاد وبالتالى هناك تفاؤل بين أوساط المستثمرين لما ستكون عليه الأمور خلال المرحلة المقبلة.

ودعا الحكومة إلى الاستفادة من مراكز الأبحاث التى تمتلكها الدولة فى مختلف القطاعات ومحاولة إيجاد بدائل لكل الخامات المستوردة حتى لا تتكرر مثل هذه الأزمات وحتى لا نقع فريسة للغير يتحكم فى السعر والكميات التى يصدرها لنا كيفما يشاء، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على الأسواق والضرب بيد من حديد على تجار الأزمات الذين يسعون لتحقيق أرباح كبيرة على حساب المواطن فى مثل تلك الأوقات.

اقرأ أيضًا | تدخل الرئيس أحدث طفرة فى «مستحقات المصدرين».. وانتهاء التسوية بالكامل الشهر المقبل