الأحد، 01 يناير 2023 - 10:13 م

تتعارض حسابات ائتلاف الحكومة الإسرائيلية الجديدة نسبيًا مع أهداف مهندسها بنيامين نتانياهو؛ فالأخير المعروف بمراوغته، حرص من البداية على اعتلاء رأس السلطة، للخلاص - بأى ثمن - من المطاردة القضائية فى ملفات الفساد المنسوبة إليه، ودخل العام الجديد 2023 وهو يمتطى حصان طروادة اليمين، بعد التجاوب مع مطالب الائتلاف الأكثر تطرفًا؛ لكنه سقط فى حقل ألغام، ربما يمنعه التفافًا على أعضاء الائتلاف، ويحول دون ممارسة عادته القديمة بتجاهل الحقائب الوزارية وحامليها؛ وهو ما يؤشر إلى صدام حتمى قد يقود إلى تفكيك مبكر للحكومة، وإجراء غير مستبعد لانتخابات سادسة!

ويطمح المعسكر العلمانى إلى تحطم قبضة نظيره القومى المتطرف عبر تنامى الصدام الائتلافى مع نتانياهو، وبالتالى تفكك الحكومة الوليدة؛ لكن رئيس «الليكود» فطن إلى الأزمة المنتظرة، فاعتمد سياسة مركزية القرار عبر ما يُعرف بـ«المجلس الأمني» بدلًا من المجلس الوزارى المصغر (الكابينت).

وبالإضافة إلى تعيين سفيره السابق لدى واشنطن رون ديرمر وزيرًا لما يعرف بالشؤون الاستراتيجية. لكن دور ديرمر فى حقيقة الأمر لن يغاير وظيفة نظيره رئيس الموساد السابق يوسى كوهين حين اعتمد عليه نتانياهو سلفًا فى تسوية كافة الإشكاليات من وراء ظهر حاملى الحقائب الوزارية.

ربما نجح نتانياهو من خلال كوهين فى الالتفاف حول أعضاء الحكومة السابقة، لكن اليوم لا يشبه البارحة إذا لجأ نتانياهو للسياسة ذاتها من خلال ديرمر، لاسيما فى ظل حكومة يهيمن عليها أقصى اليمين المتطرف، وهو ما يفرض سؤالًا كبيرًا حول صمود نتانياهو وحكومته خلال المستقبل غير البعيد.

ويعد تداخل صلاحيات أكثر من وزير مع وزارة الدفاع مؤشرًا على غضب المؤسسة الأمنية، التى انتزع منها وزير المالية بيتسلئيل سيموتريتش ملف التنسيق الأمنى مع السلطة الفلسطينية؛ بالإضافة إلى حصول إيتمار بن جاڤير على حقيبة الأمن القومي.

وتأهب نتانياهو لمنح منصب مدير عام وزارة الدفاع لشخصية محسوبة على ذات المعسكر المتطرف، ما يهدد استقلالية المؤسسة الأمنية من جهة، واستقرار الحكومة الوليدة من جهة أخرى.

اقرأ أيضًا | فرنسا تدعو الاحتلال الإسرائيلي بوقف العنف المتزايد ضد الفلسطينيين